تصويب قانون جنجالي كشور يهودي در كنست اسراييل
برتري نژادي در سرزمين‌هاي اشغالي قانوني شد
«لحظه كليدي در تاريخ صهيونيسم»؛ اين تعبيري بود كه بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي بعد از تصويب قانون جديد دولت-ملت در كنست اسراييل به كار برد. با تصويب قانون موسوم به «كشور يهود» در كنست اسراييل عملا كوچك‌ترين حقوقي كه براي شهروندان فلسطيني تحت حاكميت رژيم صهيونيستي باقي مانده‌بود نيز از آنها گرفته‌شد تا عملا اسراييل با ادعاي كشوري كاملا يهود، تمامي شهروندان مسلمان و عرب‌تبار را از حقوق اساسي خود محروم كند. با راي 62 نماينده در برابر 55 نماينده مخالف، عملا اسراييل به رژيمي فقط مختص يهوديان تبديل مي‌شود، اقدامي كه از سوي تحليل‌گران عرب، به عنوان گامي به سو آپارتايد تمام عيار در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين ارزيابي مي‌شود. اين قانون زبان عبري را به تنها زبان رسمي در سرزمين‌هاي اشغالي بدل مي‌كند و يكي از مسووليت‌هاي كليدي دولت را تشكيل شهرك‌هاي يهودي‌نشين معين مي‌كند. تا پيش از تصويب قانون جديد، زبان عربي يكي از زبان‌هاي رسمي اسراييل بود، اما در اين قانون جديد عربي به عنوان «زباني با موقعيت ويژه» تعريف شده است. با تصويب اين قانون، آينده يك ميليون و 800 هزار شهروند فلسطيني كه در سرزمين‌هاي اشغالي تحت حاكميت اسراييل زندگي مي‌كنند و چندين ميليون فلسطيني آواره كه در خارج از سرزمين‌هاي اشغالي در اردوگاه‌هاي آوارگان ساكن هستند، بيشتر از هميشه در خطر قرار مي‌گيرد.
مسووليت حمايت از ايجاد شهرك‌ها و جوامع يهودي در سرزمين‌هاي اشغالي براي دولت رژيم صهيونيستي، بخش ديگري از اين قانون است كه با اعتراض‌هاي شديد فلسطينيان مواجه شد. رژيم صهيونيستي با ساخت شهرك‌هاي غيرقانوني در زمين‌هايي كه متعلق به فلسطينيان است و در سرزمين‌هايي كه بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد، سرزمين‌هاي اشغالي تلقي مي‌شوند، عملا در حال تغيير تركيب جمعيتي و نژادي سرزمين‌هاي اشغالي هستند. اقدام‌هاي رژيم صهيونيستي در ساخت شهرك‌هاي يهودي‌نشين در سرزمين‌هاي فلسطيني، با اعتراض‌هاي بين‌المللي مواجه شده است، اما اين رژيم به ساخت شهرك‌هاي يهودي‌نشين ادامه مي‌دهد.
مرگ دموكراسي
تصويب اين قانون در كنست اسراييل با اعتراض شديد نمايندگان اقليت عرب كنست مواجه شد. ايمن عوده، رييس فراكسيون فهرست مشترك (ائتلاف اقليت اعراب در كنست كه 13 كرسي در اختيار دارند) در بيانيه‌اي تاكيد كرد: «با تصويب اين قانون عملا برتري نژادي يهوديان قانوني شد و به اعراب پيام داده‌شد كه براي هميشه قرار است شهروند درجه دو باقي بمانند. » احمد طيبي، ديگر نماينده اعراب در كنست يهوديان نيز گفت: «من در بهت و تاسف، امروز مرگ دموكراسي را اعلام مي‌كنم. » مردم‌نهاد عدالت، مركز حقوق اقليت عرب در اسراييل با صدور بيانيه‌اي اين قانون را «قانوني‌سازي برتري نژادي از طريق سياست‌هاي نژادپرستانه» ناميد. به گزارش الجزيره حسن جبارين، مديرعامل اين موسسه غيردولتي گفت: «قانون دولت ملت يهودي، اصلي‌ترين عناصر كليدي آپارتايد را در خود جاي داده است. اين قوانين نه تنها غيراخلاقي است بلكه مخالف تمامي موازين حقوقي بين‌المللي به حساب مي‌آيد. » او مي‌گويد: «اين قانون عملا حق حاكميت ملي و حاكميت دموكراتيك را ملك طلق يهوديان، در هر جاي دنيا كه زندگي كنند به حساب مي‌آورد، به اين ترتيب اسراييل رسما تبعيض را به يك ارزش قانوني در قانون اساسي خود تبديل كرده است و تعهد خود را به برتري نژاد يهود به عنوان بستر بنيادين اين دولت قرار داده است. » بر اساس آماري كه مردم‌نهاد عدالت در مورد حقوق فلسطينيان تحت حاكميت اسراييل منتشر كرده است، اسراييل دست كم 65 قانون رسمي تصويب كرده است كه عليه اقليت شهروندان فلسطيني اسراييل و فلسطينيان ساكن مناطق اشغالي بر اساس مليت و نژاد تبعيض قائل مي‌شود.
واكنش‌هاي جهاني
به گزارش خبرگزاري آناتولي، وزارت امور خارجه تركيه با انتشار بيانيه‌اي تصويب قانون «كشور يهود» از سوي مجلس اسراييل را مغاير با اصول و قوانين بين‌المللي و ناقض حقوق مردم فلسطين اعلام كرد. در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه جامعه جهاني اعلام قدس به عنوان پايتخت اسراييل در اين قانون را به رسميت نمي‌شناسد، اختصاص حق تعيين سرنوشت تنها براي يهوديان را «قانون ما قبل تاريخ» و حاصل تفكري تبعيض‌آميز ارزيابي شده است. در بيانيه وزارت امور خارجه تركيه همچنين آمده است: «جامعه جهاني بايد واكنش مناسبي به اين قانون كه توجيهي براي ادامه اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني از سوي دولت اسراييل و همچنين تلاشي براي از بين بردن راه‌حل دو دولت است، نشان دهد.» ابراهيم كالين سخنگوي رياست‌جمهوري تركيه در خصوص تصويب قانون كشور يهود در مجلس اسراييل اظهار داشت: «اين اقدام را به‌شدت محكوم مي‌كنيم.» وي افزود: «پذيرش اين اقدام نژادپرستانه كه به معني تلاش براي محو فلسطينيان از سرزمين‌هاي خود نه تنها به شكل فيزيكي بلكه با ابزارهاي قانوني نيز هست به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. » كالين تصريح كرد: «جامعه جهاني را به واكنش در خصوص اين بي‌عدالتي (قانون كشور- ملت يهود) كه در برابر ديدگان جهانيان انجام شده فرا مي‌خوانيم. »
قطر، اردن، اتحاديه عرب و اتحاديه اروپا نيز تصويب قانون نژادپرستانه كشور يهودي در سرزمين‌هاي اشغالي را محكوم كردند. اتحاديه كشورهاي عربي با صدور بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن تصويب قانون كشور يهودي در كنست اسراييل تاكيد كرد: «اين قانون باطل و مردود است و هرگز به رژيم اشغالگر مشروعيت نمي‌بخشد. » اتحاديه عرب در اين باره تصريح كرد: «اين قانون خطرناك در ادامه انكار حقوق ملت فلسطين در سرزمين خود، نهادينه كردن اقدامات نژادپرستانه و در راس آنها حذف طرف مقابل با استفاده از قدرت، قانوني كردن شهرك‌سازي‌ها و بازگذاشتن دست اشغالگران در مصادره زمين‌ها، تخريب منازل و نقض حقوق فلسطينيان تصويب شده است. » در اين بيانيه بر ضرورت ورود جامعه بين‌الملل براي فشار بر رژيم اسراييل با ملزم ساختن اين رژيم به پايبندي به قوانين بين‌المللي و محاكمه آن به دليل نقض سازماندهي شده قوانين بين‌المللي تاكيد شده است.
به گزارش مهر، سخنگوي فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، گفت: «نگران هستيم و اين نگراني را بازگو كرده‌ايم و در اين خصوص به تعامل با مقامات اسراييلي ادامه مي‌دهيم. » وي ادامه داد: «وقتي پاي راه‌حل دو دولت در ميان باشد، موضع شفافي داريم و آن را تنها راه رفع مشكلات مي‌دانيم و خواهان پرهيز از هر اقدامي كه به واپس رفتن اين فرآيند منجر شود، هستيم. »