افشاگري عليه رانت
عمدتا مديران مسوول در كشور، در صورت كشف فساد هم در مقام شاكي ظاهر مي‌شوند و با فرافكني از پذيرش اشتباهات احتمالي و اشكالات سازمان خود طفره مي‌روند. واقعيت اين است با پذيرش اشكالات ساختاري و مذموم بودن رفتارهاي فراقانوني در مقام‌هاي مافوق و عذرخواهي از بروز اين مسائل حتي اگرمدير فعلي در آن نقش مستقيمي نداشته باشد سبب بازسازي اعتماد جامعه به سطوح مديريتي مي‌شود و انكار اين موضوعات، تنها سبب تشكيك بيشتر در وجود منافع احتمالي بين افراد متخلف و مقامات دولتي و به تبع آن افزايش نارضايتي عمومي، مي‌شود. البته اين حادثه حاوي تجربيات گرانبهايي براي مردم و مسوولان كشور است. دقت در رفتارهاي فراقانوني و عكس‌العمل سريع‌تر مقامات نظارتي و ارشد كشور بر تصميماتي كه حتي در سطح وزرا گرفته مي‌شود مي‌تواند بستر بروز چنين تخلفاتي را در كشور به‌شدت كاهش دهد. ممنوعيت‌هاي مكرر يا تغييرات مكرر قوانين و آيين‌نامه‌ها كه همواره سبب ترجيح اطلاعاتي برخي از فعالان اقتصادي به سايرين مي‌شود عامل موثري در فساد شناخته مي‌شود كه ثبات قوانين را براي مبارزه با فساد به مسوولان ارشد كشور گوشزد مي‌كند. در عين حال، پيگيري اين موضوعات در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي و فضاي اجتماعي هم در ايجاد ديوارهاي شيشه‌اي و افزايش شفافيت و طبعا كاهش فساد ساختاري موثر بوده و سبب مي‌شود مديران مربوطه نسبت به نتايج احتمالي دستورات خود، دقت بيشتري به خرج دهند. نهايتا، با آزاد‌سازي دسترسي عمومي به كليه آمار و اطلاعات در كشور، مي‌توان از پايش و نظارت عمومي بهترين استفاده را برد و از هرگونه تصميم‌گيري منجر به ايجاد فساد ساختاري جلوگيري كرد.