روش اجرايي
براي حذف رانت و فساد
حسين مسعوديان
جناب آقاي عبدي طي دو يادداشت با عنوان «يك مشكل؛ يك راه‌حل» به درستي مشكلات ساختاري كشور را در خصوص قيمت ارز، قيمت انرژي و بحران آب و قيمت آن را مطرح كردند. ايده كلي ايشان، عرضه انرژي، ارز و آب به قيمت واقعي و سپس پرداخت يارانه به مردم بر اساس افزايش قيمتي كه رخ مي‌دهد، است.
يكي از مهم‌ترين موضوعات كشور، عرضه ارز از سوي دولت است. در صورتي كه اغلب كشورها هيچ مسووليتي در قبال ارز به مردم نداشته، بلكه دنباله‌رو بازار و تعاملات آن هستند و نرخ واقعي ارز از درون اين تعاملات معلوم و آشكار مي‌شود.
به عنوان مثال اگر قيمت ارز مثلا هر عددي بالاي نرخ فعلي باشد، كليه معادلات قيمتي همه كالاها اعم از وارداتي و ساخت داخل به هم خواهد ريخت و چنانچه بخواهيم نسبت به تثبيت قيمت ارز اقدامي انجام دهيم، از معادلات اصلي نرخ آزاد عدول كرده و مشكلات متعددي براي اقتصاد و اداره آن فراهم مي‌شود.
دولت‌ها در ايران، چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره تلاش كرده‌اند قيمت ارز را سركوب و سپس كليه معادلات اقتصادي خود را بر مبناي آن طراحي كنند.
به نظر مي‌رسد دولت بايد طي مطالعه‌اي كارشناسي از قيمت‌گذاري ارز كناره‌گيري كند و قيمت آن را به بازار واگذار و براي فروش ارز خود نيز بايد به بازاري شفاف مانند بورس ارز مراجعه كند. بديهي است در اين روش كليه ثبت سفارش‌ها و خريد كالا‌هاي خارجي بدون هيچ‌گونه رانتي با اين قيمت‌ها شكل خواهد گرفت و داستان تخصيص ارز رانتي خاتمه خواهد يافت.
از آنجا كه شرايط عمومي كشور به گونه‌اي است كه فساد و احساس آن تبديل به مانع بزرگي براي توسعه شده است، بايد كليه امكاناتي را كه مي‌تواند فساد ايجاد كرده و حركت كشور را از مسير توسعه باز دارد به صورت زير تقسيم‌بندي تا بدين وسيله مانعي براي رانت و فساد ايجاد شود:
1- به طور كلي به روش فعلي تخصيص ارز خاتمه داده و ارز قابل فروش، در بازار بورس عرضه شود و ما‌به‌التفاوت آن به قيمت 4200 تومان مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها بين مردم، شركت‌ها و دولت توزيع شود.
2- كليه فرآورده‌هاي انرژي بر اساس قيمت واقعي مطابق بند 1 قيمت‌گذاري و ما‌به‌التفاوت آن همانند بند 1 توزيع شود.
3- كليه مجوز‌هاي درآمد‌زا از قبيل احداث كارخانه‌ها و هر مجوزي كه مي‌تواند رانت تلقي شود، در قالب بورس مجوزها به فروش رود.
متاسفانه به دليل عدم شفاف بودن اين مجوزها و نبود طرح‌هاي توجيهي اقتصادي مناسب، فرصت‌هاي بسياري براي افراد سودجو در كشور ايجاد شده و سرمايه‌هاي كلان ارزي زيادي براي احداث كارخانه‌هاي مشابه با ارز ارزان و رانتي به هدر رفته است.
4- براي مقابله با ساير روش‌هاي ضدفساد با توجه به اينكه موضوع خارج از محدوده رانت و تخصيص ارز و قيمت واقعي انرژي و آب است و بيشتر به ادارات دارايي، شهرداري‌ها و تامين اجتماعي مربوط مي‌شود در يادداشتي جداگانه پرداخته خواهد شد.