محدوده اختيارات رييس‌جمهور
اگر هم به سكوتش ادامه دهد، در معرض اتهام سازش يا خلف وعده و كوتاهي نسبت به انجام وظايف قرار مي‌گيرد. اين مساله‌اي فراتر از بحث جناحي است. در اين روزها مردم به درستي اعتراض مي‌كنند اما حقيقتا معلوم نيست كه چه كسي قدرت پاسخگويي دارد. براي خروج از مشكلات در شرايط فعلي راه درست اين است كه قواي سه‌گانه در چارچوب اختيارات‌شان عمل كنند و دولت بتواند در تحقق نظر اكثريت جامعه موثر باشد. امروز به دليل بلاتكليفي در برخورد با حوزه‌هاي فرهنگي و به دليل اهمال و كوتاهي در انجام وظايف نهادهاي گوناگون شاهد رويارويي مردم در خيابان‌ها بر سر مسائل مختلفي هستيم كه متاسفانه سرمايه اجتماعي مردم را به يغما خواهد برد. مردم با عصبانيت حرف‌هاي خود را در كف خيابان‌ها مطرح مي‌كنند. نبايد شك داشت كه سرويس‌هاي بيگانه و عوامل معاند جمهوري اسلامي در بهره‌گيري از فضاهاي ايجاد شده نقش دارند اما اينكه معترضان را به صورت يك‌جانبه شماتت كنيم، دور از برخورد واقع بينانه است.
دولت و اصلاح‌طلبان نيز نمي‌توانند صرف قبول نداشتن چنين روش‌هايي با كنار كشيدن از مشكلات مردم از پيگيري مطالبات چشم‌پوشي كنند. اگر بنا به حل مشكلات است بايد توافق حداقلي در برخي موضوعات ميان مجموعه تصميم‌گيران نظام به وجود بيايد و در اين راستا جراحي بزرگ لازم است. قوه مجريه نمي‌تواند به تنهايي مسائل را حل و فصل كند. اين روزها در برخورد با برخي مشكلات، هماهنگي بين قوا به چشم مي‌خورد. اين هماهنگي و توافق بايد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي خود را نشان دهد. وقتي مشكلي در كشور وجود دارد، نمي‌توان تنها قوه مجريه را مقصر دانست چرا كه در برخي از زمينه‌ها اختيار تصميم‌گيري از دولت وجود ندارد. به هر حال روحاني دچار معذوريت‌هاي اينچنيني قرار گفته و صحبت از برخي موانع مي‌تواند به تنش بيشتر منجر شود. همچنين پنهان‌كاري زياد هم مي‌تواند به گسترش اعتراضات مردمي منجر شود. راه ميانه آن است كه در بالاترين سطوح تصميم‌گيري در مسائل اوليه مردم اجماع و توافق صورت گيرد و سپس با اعلام سياست‌ها و برنامه‌هاي هماهنگ آرام آرام اعتمادي كه خدشه‌دار شده باز‌گردانده شود.
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران