نقلقول
قرار نبود دولت متصدي امور اقتصادي باشد
آيتالله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان: قرار نبود دولت متصدي امور اقتصادي باشد و بايد فقط نقش حاكميتي داشته باشد و مجلس به وظيفه نظارتي خود به صورت جدي در اين زمينه عمل كند تا اصل 44 به صورت دقيق اجرايي شود تا بخش خصوصي بتواند بهتر از قبل موتور اقتصادي كشور را حركت دهد. قانون بودجه كشور جوابگوي نيازهاي فعلي كشور نيست و بايد اصلاح شود. ايلنا
روحاني در انتخاب افراد قويتر در تنگنا قرار دارد
مسـيـح مـهــاجري، مديرمسوول روزنامه جمهوري اسلامي: اصل تغيير وزراي اقتصادي در شرايط فعلي مطلوب است. اكنون كه آقاي همتي جايگزين آقاي سيف در بانك مركزي شده است شاهد تحولي در روحيه مردم هستيم كه خود اين تحول واقعا مفيد است البته كه اميدواريم كارهاي عملي نيز انجام شود كه مفيد باشد، اما معتقدم دولت بايد چند نفري را تغيير دهد كه هم در روحيه مردم در جامعه تحول ايجاد شود و هم افراد توانايي بياورند كه در كابينه حضور داشته باشند. خبرهايي داريم كه نشان ميدهد رييسجمهوري به دنبال ايجاد تغييرات در دولت است. البته آقاي روحاني مقداري در تنگناي انتخاب افراد قويتر قرار دارد و ممكن است در مجلس شوراي اسلامي هم مشكلاتي باشد و با تغييرات همراهي نكنند، اما با وجود اين محدوديتها، آقاي روحاني دلش ميخواهد كه چنين كاري را انجام دهد. ايسنا
نام متهمان اقتصادي را فاش كنيد
غلامرضا مصباحيمقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز: در شرايط كنوني كه در جنگ رواني همراه با جنگ اقتصادي از سوي دشمن قرار داريم، كساني كه بخواهند از فضاي ناشي از اين شرايط انگيزه نفعطلبي در جهت بالا بردن قيمتها، احتكار كالاها، خريداري مقدار زيادي ارز و سكه و سوءاستفاده از ارز دولتي و... كنند، اخلالگران در نظام اقتصادي كشور هستند. دادگاه اخلالگران اقتصادي بايد علني باشد چراكه حقوق عامه مردم است و ضرورت دارد كه نام متهمان براي مردم افشا شود. همچنين زمان رسيدگي به جرايم اقتصادي بايد به سرعت انجام شود تا بهنوعي از ايجاد حاشيه امن براي متهمان جلوگيري كرد چراكه هرگونه تعلل در روند بررسي پروندههاي اخلالگران اقتصادي موجب استمرار فساد ميشود. باشگاه خبرنگاران جوان
قوه قضاييه در مورد عزل و نصبهاي حزبي دخالت نكند
حسين موسويتبريزي، رييس اسبق خانهاحزاب: در مورد طرح شكايت رحمتالله بيگدلي، عضو شوراي مركزي حزب اعتمادملي از الياس حضرتي، قائممقام اين حزب در دستگاه قضايي آنچه مسلم است اگر از درون حزب كسي شكايتي نكند، قوه قضاييه در مورد عزل و نصبهاي حزبي نميتواند دخالتي كند و دخالتي نميكند، حزب مانند بخشخصوصي و مانند حريم داخل خانه انسان است و بيدليل قوه قضاييه به آن ورود نميكند. مگر آنكه براساس مقررات درونحزبي كسي در حزب، خلاف قانون رفتاري مغاير با مقررات حزب داشته باشد و اكثريت اعضا يا هيات رييسه حزب اقدام به شكايت كند. درغيراينصورت قوهقضاييه نبايد دخالتي در مسائل حزبي داشته باشد. اگر شكايت هم انجام شود بايد به كميسيون ماده 10 احزاب شكايت كند و من بهطوركلي مطرح ميكنم و از مسائل داخل حزب اعتماد ملي اطلاع ندارم. موج
فساد افسارگسيخته همهجا راه يافته است
نجفقلي حبيبي، عضو هيات امناي كتابخانه ملي: مهمترين مساله كشور بحث فساد است و اين گرانيها، بحران ارز و...، علاوه بر ندانمكاريهاي برخي مسوولان ناشي از گسترش فساد است. در سالهاي اخير فساد مثل خوره به جان كشور افتاده و آرام آرام به خيلي جاها سرك كشيده و چنان قبح آن از ميان رفته كه حتي در تعارفات اجتماعي بدون هيچ احساس زشتي راه پيدا كرده است. فساد در اين سالها افسارگسيخته همهجا راه يافت و حالا زحمت بسيار بايد كشيده شود آن هم با يك عزم ملي و بهرهگيري از همه ظرفيتهاي تخصصي و ساماندهي امكانات جديد و از جمله زمينهسازي و اطمينانبخشي به جامعه براي افزايش نظارت عمومي. بايد مردم اطمينان پيدا بكنند به درستي عمل متوليان و چنين است كه بايد خود متوليان مبارزه با فساد با درست و دقيق عمل كردن، احساس مسووليت را در همه افراد جامعه براي مراقبت از سلامت معنوي جامعه و مانع شدن از بروز فساد بالا ببرند. اعتمادآنلاين