خبر
دادگاه مشايي علني است؟
غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران از احتمال برگزاري علني دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي خبر داد. به گزارش ايسنا، وي در حاشيه سومين نشست هم‌انديشي تخصصي قضات ديوان عدالت اداري و دادگستري كل استان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با اينكه با توجه به اظهارنظر رحيم‌مشايي مبني بر اينكه در صورت علني نبودن دادگاه در جلسه دادگاه حضور پيدا نمي‌كند، آيا اين جلسه علني برگزار مي‌شود يا نه؟ اظهار كرد: تصميم درخصوص علني يا غيرعلني بودن جلسات دادگاه برعهده قاضي رسيدگي‌كننده است ولي در مشورتي كه دراين خصوص با ما انجام شد، اعلام كرديم دادگاه مشايي علني برگزار شود. وي در پاسخ به سوالي پيرامون مجازات محتكران گفت: ما هشدارمان را با تصميمي كه در قوه قضاييه گرفته شد و ايجاد دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي كننده به مفاسد اقتصادي و اخلال در نظام اقتصادي مي‌دانيم. در اين قانون مجازات‌هاي سختي پيش‌بيني شده است و اعلام آن در افكار عمومي به گوش تك‌تك مخالفان مي‌رسد و افراد اگر در اين موضوع تخلفي كردند، بدانند اين تخلف هزينه‌اش بالاست. هشدار ما اين است كه به لحاظ بالا بودن هزينه جرم، اين هزينه را بر خود تحميل نكنند. دستگاه قضايي در مورد اين‌گونه از تخلفات بعد از استجازه از رهبر انقلاب به هيچ عنوان كوتاه نخواهد آمد.
توضيحات زنگنه قانع‌كننده بود
عليرضا محجوب و نادر قاضي‌پور در نشست علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي در جريان طرح سوال از وزير نفت در خصوص اينكه چرا ميزان آتش‌سوزي در پالايشگاه‌هاي كشور بالا است، بعد از استماع توضيحات بيژن نامدار زنگنه از پاسخ‌هاي وي قانع شدند. همچنين غلامرضا كاتب در جريان طرح سوال از وزير نفت در خصوص علت دريافت غيرقانوني مبالغي در تعرفه گاز مصرفي مشتركان، بعد از استماع توضيحات بيژن نامدار زنگنه از پاسخ‌هاي وي به صورت مشروط قانع شد. بر اين اساس مقرر شد تا پولي كه براي بيمه بدون اطلاع از مشتركين دريافت شده در قبوض اعلام شود كه هر مشترك در صورت عدم تمايل، بايد مبالغ پرداختي قبلي را دريافت كند.
۱۰سال حبس براي يك روزنامه‌نگار
وكيل مدافع اميرحسين ميراسماعيلي، روزنامه‌نگار از محكوميت موكلش به ۱۰ حبس خبر داد. حسين احمدي نياز در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: موكلم طنزپردازي است كه بابت مطالب طنز و نقادانه‌اي كه دارد، به ۱۰ سال حبس تعزيري، دو سال محروميت از فعاليت در رسانه‌ها و فضاي مجازي، دو سال ممنوعيت خروج از كشور و جزاي نقدي محكوم شده است.