• ۱۴۰۳ شنبه ۱۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4166 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد

ابلاغ مصوبه اصلاح بند 5 بسته ارزي

دولت روز گذشته با ابلاغ مصوبه‌اي شرايط معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با ارز بازار ثانويه را اعلام كرد. دولت در مصوبه‌ دوشنبه خود شرايط معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتي با ارز بازار ثانويه را اعلام كرد.

در اين اطلاعيه آمده است: هيات‌وزيران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه 13/5/1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد:

1- بند ۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

5- در مواردي كه تامين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 16/5/1397 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده وليكن كالاي مربوط ترخيص نگرديده است (به جز كالاهاي موضوع بند (۱) تصويب‌نامه فوق‌الذكر) بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد‌كننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص كالا، معادل بيست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تامين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام نمايد.

رفع تعهد ارزي براي اين گروه وارد‌كنندگان موكول به ارايه پروانه گمركي و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت مذكور به بانك عامل (و واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور) و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص است.

در مواردي كه متقاضي از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نمايد، بانك عامل بايد ضمن معرفي وارد‌كننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نموده تا از تخصيص و تامين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود.

بر اساس مصوبه جديد دولت، موارد زير از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:

1- ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدكي خطوط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط.

2- مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات مورد‌نياز كه محصول نهايي آن با ارز رسمي قيمت‌گذاري مي‌شود با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط.

3- مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي كه مشمول قيمت‌گذاري با ارز رسمي است با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

4- متن زير به عنوان تبصره به بند (11) اضافه مي‌شود.

تبصره- مصوبات قبلي كارگروه موضوع ماده (۱۴) تصويب نامه شماره ۴۳۵۳.ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ 22/1/1397 و اصلاحات بعدي آن، با ابلاغ اين تصويب‌نامه همچنان به قوت خود باقي است‌.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون