گروه مدرسه| نگرش‌هاي متفاوت به مسائل آموزش و پرورش به طور كلي و مطالبات معلمان به طور خاص فضاي چندگانه‌اي را بر جامعه معلمان حاكم كرده است؛ فضايي كه در يك سوي آن مسوولان و تصميم‌گيران حاكميتي و دولتي قرار دارند و در سوي ديگر آن معلمان و فعالان صنفي و مدني. هر از چند گاه صداي اعتراضي بلند شده و نقد و نظريه‌هايي شنيده مي‌شود و دوباره همه چيز در فضايي از نااميدي و ناكارآمدي به دست فراموشي سپرده مي‌شود. حال كه دوباره جامعه معلمي از ركود خارج شده و صداي اعتراض بلند است بايد فرصت را غنيمت دانست و براي يك بار هم شده به مسائل آموزش و پرورش در سطح كلان و مطالبات معلمان در ذيل آن به گونه‌اي ديگر نگريست به طوري كه از آن رويكردي حاصل شود معطوف به حل مسائل آموزش و پرورش. به همين منظور و به دور از گرد و غبارهاي اعتراض‌ها و به دور از حب و بغض‌هاي سياسي و جناحي تلاش شد نگاهي همه‌جانبه به مطالبات معلمان داشته باشيم و از منظرهاي گوناگون هم جنس مطالبات را مورد توجه قرار دهيم، هم به مصاديقي از آن اشاره كنيم و هم به برخي موانع تحقق اين خواسته‌ها بپردازيم. اين گزارش حاصل جمع‌بندي نظرات و ايده‌هايي است كه در فضاي رسانه‌اي توسط مسوولان، كارشناسان و فعالان صنفي عرصه آموزش و پرورش منعكس شده است؛ بي‌ترديد هر كنش صنفي ريشه در منشي دارد كه برگرفته از بينش متكي بر اطلاعات و دانش متفاوت است. اميد است اين مهم گامي باشد در مسير تبيين بيشتر و توفيق افزون‌تر.
طرح موضوع مطالبات معلمان در يك كليت محتوايي و با در نظر گرفتن هم‌افزايي سه ضلع مثلث معلم حرفه‌اي موجب خواهد شد جنس مطالبات معلمان از يك سطح محدود خارج شده و با قرار گرفتن در يك سطح متعادل، مناسبات ديگري را در ارتباط با اين گروه مرجع مطرح سازد. كوتاه سخن اينكه؛ تا جنس مطالبات معلمان تغيير نكند؛ نوع مناسبات هم تغيير چنداني نخواهد كرد و عدم تغيير اين مناسبات، آموزش و پرورش را در يك نگاه ملي در نگاه جامعه ومسوولان بازتعريف نخواهد كرد. اسدالله مرادي، محقق واستاد دانشگاه در همين ارتباط مي‌گويد: من اعتقاد دارم كه مسائل آموزش و پرورش از سنخ مسائل سياسي و يا امنيتي نيست، بلكه از سنخ فكري و فرهنگي است و تا اذهان دولتمردان و حاكمان و تك تك خانواده‌ها و معلمان و مربيان نسبت به منطق تعليم و تربيت اصلاح نشود، نمي‌توان در آموزش و پرورش اميد به اصلاح داشت و امروزه اگر دولت، خانواده و انديشمندان و تئوري‌پردازان تعليم و تربيت دست به دست هم دهند، باز هم نمي‌توان مشكلات آموزش و پرورش را كاملا حل كرد. در وزارتخانه‌هاي ديگر وقتي پول پمپاژ كنيد خيلي از مسائل آن به طور طبيعي حل مي‌شود مثلا اگر بيمارستان بيشتر بسازيد، تجهيزات پزشكي بياوريد و... خيلي از مسائل حل مي‌شود. اما مسائل آموزش و پرورش كه از جنس تربيت است و ما با تحولات شتاباني كه در اين عصر داريم، اگر امكانات آموزش و پرورش ما چند برابر وضعيت فعلي هم بشود، مسائل آموزش و پرورش نه به صفر مي‌رسد و نه مي‌توان خروجي‌هاي آموزش و پرورش را كنترل كرد. در اينجا نمي‌توان صددرصد به هدفي كه مي‌خواهيد برسيد. حقوق معلمان وكمبود فضاهاي آموزشي مسائل دم‌دستي است كه به چشم مي‌آيد. به نظر من، نگاه حكومت و نوع نگاه خانواده پرآسيب‌تر است كه ممكن است به چشم نيايد.
مشاركت معلمان
در حال حاضر اولويت در آموزش و پرورش بسترسازي جهت عملياتي شدن قوانين مفيد مثل انتخاب مديران برمبناي راي معلمان و امثال آن است، آنچه مغفول مانده حقوق اوليه معنوي است بعد از آن حقوق مادي. محوريت معلم جاي خود را به محوريت چيزهاي ديگر داده و انتظار كاذب آن است كه در سال ۱۴۰۴ايران در عرصه آموزش رتبه اول خاورميانه و شايد آسيا شود. آموزش وپرورش مشاركت محور يكي از اساسي‌ترين مطالبات معلمان است آنها از تمركز دراين دستگاه به ستوه آمده‌اند احساس بيگانگي سازماني نتيجه نا مطلوب تمركزگرايي است نظام شورايي بسيار ضعيف عمل مي‌كند هر چند براي مشاركت دادن اوليا، معلمان و دانش‌آموزان دستورالعمل‌هايي وجود دارد اما آنقدر ناكارآمد و صوري است كه اثري در فرآيند آموزشي كشور نگذاشته است. معلمان همراستا با مطالبات معيشتي خود خواستار ايفاي نقش بيشتري در اين نهاد هستند. آنها تشكيل نهادهاي صنفي را در همين راستا مي‌بينند و اعمال نظرات وديدگاه‌هاي خود را از اين مسير و در چارچوب تشكل‌هاي مدني مفيد وموثر مي‌دانند؛ چيزي كه هنوز مسوولان متاسفانه به آن بدبين هستند.
بر خورداري از آزادي بيان و انديشه
به دنبال اعتراضات معلمان و طرح خواسته‌هاي صنفي در دولت نهم ودهم و نبود اراده و برنامه‌اي جهت پاسخگويي عملي به اين خواسته‌ها و تغيير رويكرد دولت از پاسخگويي و حل مشكل معلمان به رويكرد امنيتي و كنترل معلمان مواجه شدند و فضاي حاكم بر فر هنگ و آموزش به يك فضاي بسته تبديل شد. به گونه‌اي كه حتي در نشريات پرداختن به مطلب مربوط به حوزه معلمي و صنفي با دشواري‌هايي مواجه شد. اين نوع نگاه دولت و اين شيوه تعامل با خواسته‌هاي معلمان موجب شده، تا باز شدن فضاي فرهنگ و آموزش و آزادي انديشه و بيان و حق اعتراض به نظام تعليم و تربيت در چارچوب قانون، از مطالبات و خواسته‌هاي معلم‌ها قرار بگيرد. معلمان به ويژه فعالان صنفي ومدني بر اين باورند كه فضاي باز و امن تامين كننده كنشگري در مسير اهداف آموزش وپرورش است چراكه معلمان با بازخورد واقعي فرآيند آموزشي اين امكان را فراهم مي‌سازند تا كارشناسان وبرنامه‌ريزان وتصميم‌گيران با واقعيت‌هاي موجود اقدام به برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري واجرا كنند. لذا اين مهم ازمطالبات مشترك معلمان است.
مشكل معيشت معلمان
مي‌گويد خرج و دخلش با معلمي جور در نمي‌آيد مگر مي‌شود با ماهي يك ميليون و 300 هزار تومان زندگي چهار نفر را اداره كرد؛ حقوق معلمي كفاف هزينه‌هاي آب، برق، گاز و اجاره خانه را نمي‌دهد. مجبورم براي اداره زندگي دوشغله باشم. مي‌گويد خيلي از همكاران معلم مشكل معيشت دارند. شخص وزير آموزش و پرورش اعلام كرده بود كه «درباره وضعيت معيشت و سطح زندگي معلمان شرمنده هستم. معلمان با وجود اينكه در بين كارمندان دولت از بالاترين ميزان باسوادي بهره‌مند هستند متاسفانه برابر شأن و منزلت‌شان از حقوق ورفاه برخوردار نيستند و من از اين جهت شرمنده معلمان هستم» افزايش حقوق يكي از مطالبات فراگير و ديرينه معلمان است. بارها در سال‌هاي گذشته به ويژه دهه ٨٠ معلمان با برگزاري تجمعات متعدد در مقابل مجلس شوراي اسلامي و وزارت آموزش و پرورش خواستار افزايش حقوق و مزاياي خود شدند، اوج اين تجمعات در بهمن و اسفند ٨۵ بود كه در واكنش به ناتمام ماندن بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق انجام شد. معلماني كه از تبعيض بين كاركنان دولت دلخور شده‌اند و با در دست داشتن احكام حقوقي كاركنان ديگر دستگاه‌ها، چشم اميد بسته بودند كه با تصويب و اجرايي شدن اين لايحه تبعيض ميزان پرداخت حقوقي برداشته شود. آنها پرداختي به يك ديپلم شركت نفتي را كه بيش از يك دكتراي شاغل در آموزش و پرورش است يك تبعيض ناروا مي‌دانستند. با اين حال هنوز كه هنوز است معلمان از وضعيت حقوقي خود شكايت دارند و مسوولان آموزش و پرورش هم فقط اعلام مي‌كنند كه اين وزارتخانه بودجه لازم را ندارد. در دولت‌هاي مختلف هم بارها نسبت به بهبود وضعيت معيشتي معلمان قول‌هايي مطرح شده است اما اين قول‌ها و حتي اجرايي شدن بعضي از آنها نيز نتوانست رضايت اين قشر را به همراه داشته باشد. . در برآوردي كاملا خوشبينانه بيش از سه چهارم معلمان كشور در زير خط فقر قرار دارند و با احتساب درآمد‌هاي جانبي (كار دوم و سوم يا شغل همسر) تنها يك چهارم مي‌توانند بالاي خط فقر زندگي كنند.
ارتقاي منزلت اجتماعي معلم در جامعه
حقيقت آن است كه برخورد سليقه‌اي و سياست محوري و طرح برنامه‌ها و ايده‌هاي خلق الساعه و تفكرات آزمايشي و عدم توجه به جايگاه معلم در نظام تعليم و تربيت و برنامه‌ريزي و عجز دولت‌هاي گذشته به وعدهاي خود در بهبود معيشت معلمان و تامين حداقل‌ها و به تبع آن روي آوردن معلم‌ها به مشاغل دوم وچندم و حتي دور از شان و جايگاه معلمي و آشكار شدن اين واقعيت تلخ براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها از منزلت اجتماعي معلمان به‌شدت كاسته و جايگاه رفيع معلم را با آسيب‌هاي جدي مواجه ساخته است. آسيبي كه با بوسه زدن بر دستان معلم، در روز معلم، و بيان كلمات زيبا واحترام‌آميز در وصف معلم‌ها، ارتقا و منزلت نيافته و نيازمند تغيير نگاه ملي همراه با برنامه و راهبرد عملي و اجرايي به نظام آموزش وپرورش و دور نگه داشتنش از سياست زدگي است و اين مهم همچنان خواسته‌اي ثابت و مهم و مطالبه جدي معلمان، از دولت جديد باقي مانده است.
نظام معلمي؛ ضرورت امروز، نياز فردا
يكي از مطلبات معلمان تشكيل نظام معلمي است. در اهميت وضرورت اين نهاد، احمد عابديني، كارشناس آموزش وپرورش مي‌نويسد: هرچند در كشور ما تاكنون، سازمان‌هاي مردم‌نهاد تجربه چندان خوشايند و قابل قبولي نبوده است، ولي در سال‌هاي اخير بروز و ظهور برخي سازمان‌هاي قانوني، از قبيل نظام پزشكي، نظام مهندسي و نظام مشاوره رفته رفته توانسته‌اند با پشت سرگذاشتن موانع موجود، چهره تقريبا موفقي از خود معرفي كرده و بخش اعظمي از وظايف تصدي‌گري دولت را به نحو مطلوب به عهده بگيرند و با تلاش‌هاي مضاعف براي تحقق بهينه اهداف پيش‌‌بيني شده، گام‌هاي بلندي بردارند. بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته، نقش محوري تعليم و تربيت به‌ويژه معلمان را در پيشرفت آموزش عمومي به عنوان تنها عامل توسعه اجتماعي پذيرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دراز مدتي دراين زمينه انجام داده‌اند، به عنوان نمونه در نيوزيلند بايد هر پنج سال يك‌بار توسط شوراي معلمان صلاحيت حرفه‌اي هر معلم تصويب شود. در اين خصوص شورا از كمك ساير نهادهاي تضمين كيفيت، از جمله كميته برنامه‌هاي علمي دانشگاهي و نهاد تشخيص صلاحيت اين كشور، بهره مي‌گيرد.
سوالات و ابهامات از عملكرد صندوق ذخيره
صندوق ذخيره فرهنگيان موسسه‌اي غيردولتي است كه در سال ۷۳ با هدف حمايت از فرهنگيان تاسيس شد. براين‌اساس فرهنگيان ماهانه پنج درصد از حقوق خود را به حساب صندوق واريز و دولت نيز معادل اين مبلغ را به حساب صندوق واريز مي‌كند كه صندوق مجموع اين پرداختي‌ها را در هنگام بازنشستگي به اعضا مي‌دهد، تاپايان مهر ماه از تعداد يك ميليون و ۱۵ هزار و ۹۵۷ نفر فرهنگي، ۸۷۶ هزار و ۹۷۴ نفر عضو صندوق ذخيره بودند. معلمان خود را به نوعي سهامدار صندوق مي‌دانند و خواستار روندي دموكراتيك بوده و انتظار دارند مسوولان پاسخگو باشند و از طرفي از اين بنگاه اقتصادي و رفاهي مي‌خواهند عملا براي بهبود شرايط اقتصادي آنها گام‌هايي بردارد.
رسانه ملي و مطالبات معلمان
معلمان وقتي اعتراض مي‌كنند انتظار دارند رسانه‌ها صداي آنها را منعكس كنند و بيش از هر رسانه‌اي از صدا وسيما اين انتظار را دارند انتظاري كه متاسفانه برآورده نمي‌شود و اين موضوع آنها را بيشتر عصباني مي‌كند در همين زمينه يكي از معترضان مي‌گويد: تا به حال صدا و سيما هرگز به اين موضوع اشاره نكرده است كه مطالبات فرهنگيان چه بوده است؟ چرا فرهنگيان مطالبات معوقه دارند؟ چرا آموزش و پرورش در پرداخت حق‌التدريس، حق‌الزحمه امتحانات، اضافه كار، سرانه دانش‌آموزي، سهم صندوق ذخيره و... ناتوان بوده است؟ و چرا حق‌الزحمه يك معلم پس از چند سال بدون محاسبه تورم با هزار اما و اگر قرار است پرداخت شود؟و اينكه مطالبات معلمان فقطاقتصادي نسيت آنها خواستار تامين حقوق دانش‌آموزان و توجه به استانداردهاي آموزشي نيز هستند تصويري كه صدا وسيما از معلمان ارايه مي‌دهد يك تصوير غير واقعي و غيرمنصفانه است.