مطالبات معلمان و مناسبات
اسماعيل عبدي٭
مناسبات: يكي از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي در آموزش و پرورش در جهان امروز تشكل‌گرايي، نهادينه شدن كار جمعي، ميزان آگاهي معلمان و پيگيري مطالبات توسط بدنه آموزش و پرورش است. شوربختانه در ايران، پاشنه آشيل بيشتر دولت‌ها آموزش و پرورش بوده است طوري كه كمتر كارشناسي توان دفاع از عملكرد اين وزارتخانه را دارد. و كارنامه دولت‌ها در اين بخش پر از عملكردهاي متناقض و ضعيف بوده است كه نشان مي‌دهد شناخت دقيقي از پيچيدگي‌هاي پديده‌هاي فرهنگي وجود نداشته و در پي آن به مرور زمان انباشتي از مطالبات و نارضايتي‌ها در بين معلمان ايجاده شده است.
در مثلث معلمان، تشكل‌ها و دولت بي گمان قسمتي از دوام و ثبات و مقبوليت دولت بين معلمان ريشه در نگرش مثبت دستگاه اجرايي به نهادهاي مدني و تشكل‌هاي صنفي دارد. تشكل‌ها مي‌كوشند تا با دسته بندي مطالبات و نظرات معلمان و ارايه آنها به دولت، راس هرم دستگاه اجرايي را از ديدگاه‌ها و توقعات بدنه آگاه كنند. پس از آن با ارايه پيشنهاد، چانه زني و دفاع از حقوق مادي و معنوي معلمان از بروز ناآرامي‌هاي كور و نامشخص جلوگيري كنند و اعتراضات را مرحله به مرحله ساماندهي و هدايت كنند تا كمترين آسيب متوجه معلمان و دانش‌آموزان شود.
تشكل‌هاي صنفي و سياسي آوانگارد در آموزش و پرورش ناشي از تكثر فرهنگي و برآمده از انديشه‌هاي متنوع و نحله‌هاي مختلف اجتماعي است و هيچ گروهي هژموني و برتري نسبت به ديگري ندارد. هر تشكل با استفاده از اساسنامه و آيين نامه اجرايي حركت‌ها را هدف گذاري مي‌كند و در مقاطع زماني مختلف استراتژي را مشخص مي‌كند. ما در كانون صنفي معلمان و در اساسنامه، هشت هدف را دنبال مي‌كنيم كه برخي از آنها عبارتند از:
- ايجاد وحدت و همبستگي بين معلمان
- ارتقاي شأن و جايگاه و بينش آنها به شكل مستمر
- دفاع از حقوق مادي و معنوي همه معلمان
- رفع تبعيض و برقراري عدالت در برخورداري از حقوق مادي و معنوي بين معلمان و ساير كاركنان
مطالبات: آموزش و پرورش در دوره‌هاي مختلف با كسري بودجه مواجه بوده است و حتي زماني كه نفت به بشكه‌اي 140 دلار رسيد در معيشت فرهنگيان بهبودي حاصل نشد. فرهنگيان از نگاه نازل برخي مسوولان به آموزش و پرورش در رنج هستند زيرا اين دستگاه اجرايي از ديدگاه بسياري از فرادستان يك دستگاه مصرف كننده به شمار مي‌آيد در حالي كه در جهان امروز توليد علم به عنوان يكي از مهم‌ترين توليدات هر كشور به حساب مي‌آيد و بر اساس آن يكي از بالاترين ارقام بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص مي‌دهند. در نشست سازمان جهاني معلمان (در بانكوك) عنوان شد كه هيچ جامعه‌اي از سطح معلمان خود بالاتر نمي‌رود و لذا بيشتر دولت‌ها بالاترين ميزان دستمزد را براي معلمان در نظر مي‌گيرند.
ساماندهي نيروي انساني يكي از معضلات آموزش و پرورش است. از يك طرف عنوان مي‌شود كه در آموزش و پرورش نيروي مازاد وجود دارد و از طرف ديگر در بسياري از مناطق براي پر كردن كلاس‌هاي درس معلمان آزاد با حقوق 300هزار تومان در ماه بدون بيمه، بدون درج كد پرسنلي جذب و مشغول به كار مي‌شوند! در دولت‌هاي نهم و دهم تصميمات خلق‌الساعه و جذب نيرو به شكل ملوك الطوايفي و قبيله‌اي بدون ضوابط موجب نارضايتي‌هاي بسياري شده است مثلا معلمان حق التدريس و شركتي بازمانده از دوره‌هاي پيشين وضع مشخصي ندارند و معلمان پيش‌دبستاني با حقوق 200 هزار توماني و بيمه 25 روز فعاليت مي‌كنند. معلمان پيماني كه با وعده تبديل وضعيت در يك بازه سه ساله وارد آموزش و پرورش شدند، با تخلفات گسترده دولت‌هاي نهم و دهم و پيش‌خور كردن تمام رديف‌هاي استخدامي در وضعيت بلاتكليفي به سر مي‌برند. پاسخ معاونت توسعه و نيروي انساني رييس‌جمهور به مجلس هم پس از بررسي جامع موضوع، به تخلفات گسترده جذب نيروهاي بي‌سواد و كم‌سواد در دولت پيشين اشاره دارد. سكوت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تخلفات دولت نهم و دهم نيز موجب نارضايتي معلمان شده است. برخي مطالبات دسته بندي شده در دبيرخانه كانون صنفي معلمان عبارتند از:
- بند 5 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش فوق‌العاده شغل از 800 و 2000 براي كساني كه مدارك ليسانس يا بالاتر دارند. بالا رفتن تعداد شكايت در ديوان عدالت اداري و اعتراضات اسفند 93 معلمان موجب پذيرش مسوولان در تخلف آشكار در اين زمينه شد.
- در ضوابط اجرايي قانون بودجه در سال 92 تبصره دو ماده 20 و در سال 93 تبصره دو ماده 15 تصويب نامه هيات وزيران براي كمك هزينه غذاي روزانه و حق اياب و ذهاب براي همكاراني كه از سرويس استفاده نمي‌كنند رديف پرداختي تعريف شده است و از اين حيث همكاران ما دوسال از دولت طلب دارند.
- براي همكاران با مدارك فوق‌ليسانس و دكترا حق همترازي و فوق‌العاده شغل توامان اعمال نمي‌شود.
- در زمان جنگ ساعات تدريس معلمان بنا به ضرورت از 22 ساعت به 24 ساعت در هفته افزايش يافت ولي پس از آن به حالت عادي بازنگشت.
- سازمان زندان‌ها، وزارت بهداشت، اداره ثبت و دارايي، قوه قضاييه و چندين دستگاه اجرايي در كشور در سال 93 طي احكامي - حتي در چند نوبت - به حقوق كارمندان خود افزودند ولي در آموزش و پرورش اين اتفاق نيفتاد. تا جايي كه متوسط حقوق يك معلم با مدرك ليسانس و 20 سال سابقه كار يك ميليون و 500هزار تومان و براي ساير اقشار بيش از دوبرابر آن است!
- بيمه ناكارآمد آتيه‌سازان با قراردادهاي ضعيف در برخي بيمارستان‌ها و مراكز درماني حافظ موجب كلافه شدن همكاران شاغل و بازنشسته فرهنگي شده است.
- مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان صراحتا از غيرشفاف بودن و تخلفات گسترده اين صندوق در گذشته خبر داده است. 900 هزار معلم عضو اين صندوق انتظار دارند كه پيش از انجام نافرماني مدني و قطع همكاري با اين صندوق، مديريت آن از حالت هيات امنايي و انتصابي صرف به حالت انتخابي تبديل وضعيت دهد و عملكرد آن در گذشته و حال مورد بازرسي دقيق قرار گيرد و بيلان كار منسجم و قابل قبول براي افكار عمومي ارايه شود.
٭ دبيركل كانون صنفي معلمان