اراده اروپا براي استقلال

سخنراني ديروز ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اروپايي در پارلمان اروپا واكنشي بود به تحولات سياسي اقتصادي جهان پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ در امريكا. آنچه يونكر در مورد ايجاد ساز و كار مالي مستقل اروپايي و افزايش كارايي اروپا در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي گفت، واكنش طبيعي اروپا نسبت به تحولات جاري در جهان است. سياست‌هاي ترامپ نه تنها رقبا و دشمنانش را تحت تاثير قرارداده‌ بلكه به صورت مستقيم عليه منافع شركا و متحدان هميشگي غربي‌اش بوده است. در واقع به نوعي فارغ از رژيم صهيونيستي و چند كشور خاص عربي، دولتي در دنيا وجود ندارد كه نسبت به عملكرد دولت امريكا طي دو سال گذشته رضايت داشته‌باشد. اقدام‌ها و سياست‌هايي مانند وضع تعرفه‌هاي جديد گمركي، خروج از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي، خروج از توافق‌هاي چند‌جانبه مانند برجام و تحريم‌هاي بي‌رويه و بي‌هدف عليه كشورهاي جهان، عملا نه تنها اقتصاد رقبا و مخالفان امريكا را تحت تاثير قرار داده است، بلكه خواست، اراده و منافع اروپا را نيز تهديد مي‌كند. به گمان من اراده كافي سياسي در اتحاديه اروپا براي انجام اين اقدامات و پيگيري سياست استقلال از سيستم مالي امريكا وجود دارد. اما در كوتاه‌مدت، عوامل مختلفي مي‌تواند بر اجراي اين سياست‌ها موثر باشد. تحولات سياسي درون امريكا يكي از متغيرهاي مهمي است كه مي‌تواند در اجراي سياست استفاده از يورو در مبادلات مالي بين‌المللي موثر باشد. نتايج انتخابات پيش روي كنگره در امريكا و بعد از آن نتايج انتخابات رياست‌جمهوري 2020 در امريكا، مي‌تواند سير تحولات و سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه امريكا را متحول كند. به هر تقدير در شرايط كنوني جايگاه سياسي ترامپ و سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه‌اش در امريكا باثبات و پايدار به نظر نمي‌رسند، قطعا استمرار يا توقف اجراي سياست‌هاي حمايت‌گرايانه دولت كنوني واشنگتن...

يك عامل موثر در تصميم اروپا براي اجرايي كردن سياست‌هاي جديد تجاري و ديپلماتيك در سطح بين‌المللي است. اينكه امريكا در آينده نزديك دوباره تغيير مسير دهد و به ريل سياست‌هاي چندجانبه‌گرايانه بين‌المللي بازگردد، مي‌تواند از نگراني‌هاي اروپايي كم كند و گستره اقدامات واكنشي اروپا را كم كند. اما اگر ساختار سياسي حاكم در امريكا، مايل به استمرار اين روند باشد و ترامپ يا جانشينانش طي سال‌هاي آينده اين روند را ادامه دهند، قطعا سرعت گرايش اروپا به استقلال مالي، امنيتي و تجاري از ايالات متحده امريكا بيشتر مي‌شود. سوال اصلي اين است كه تا چه ميزان امكان عملي براي اجرايي كردن شعارهاي اتحاديه اروپا وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه اروپايي‌ها بتوانند كانال‌ها و ساز و كارهاي مستقل مالي نسبت به دلار ايجاد كنند. در شرايط كنوني با توجه به حجم بزرگ تجارت اروپا با امريكا از يك طرف و چين با امريكا از سوي ديگر، نمي‌توان تصور كرد كه تسلط دلار در مبادلات مالي جهاني از بين برود. اما در ميان مدت و بلندمدت، با توجه به تحريم‌هايي كه ايالات متحده عليه ايران، روسيه و تركيه وضع كرده است و با مخالفت جدي دولت‌هاي اروپايي، چين و روسيه مواجه شده‌اند، قطعا فرصت‌هاي تازه‌اي براي ايجاد كانال‌هاي مالي مستقل از دلار وجود دارد، تا بتوان تحريم‌هاي امريكا و از آن مهم‌تر تحريم‌هاي ثانويه امريكايي را عليه كشورهاي ثالث كم اثر كرد. نتايج انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره امريكا در پاييز سال جاري، قطعا در اراده اروپايي‌ها براي خوداتكايي امنيتي و مالي، تاثير تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. نبايد فراموش كرد كه رابطه دو سوي اقيانوس اطلس سابقه 70 ساله دارد و نمي‌توان انتظار داشت اين رابطه به سرعت دچار تحولات بنيادين شود. اروپايي‌ها 7 دهه است كه زير چتر امنيت امريكا قرار دارند و حجم مبادلات تجاري دو سوي اقيانوس اطلس به 700 ميليارد دلار مي‌رسد. پيوند اقتصادي، تجاري و امنيتي كه ميان اروپا و ايالات متحده امريكا وجود دارد، در كوتاه‌مدت گسستني نيست. اروپايي‌ها نمي‌توانند منافع گسترده‌اي كه در رابطه با واشنگتن دارند به راحتي ناديده بگيرند. اروپايي‌ها طي سال‌هاي جاري گام‌هايي را به سوي خوداتكايي امنيتي برداشته‌اند. امضاي توافق پسكو براي همكاري‌هاي امنيتي و نظامي ميان كشورهاي اروپايي با محوريت آلمان و فرانسه، يك گام جدي به سمت خوداتكايي امنيتي و نظامي است. هر چند قطار اروپا به آرامي روي ريل خوداتكايي حركت مي‌كند، اما اين حركت به معناي جهش‌هاي ناگهاني و خارج شدن از چتر امنيتي ناتو و ايالات متحده امريكا نيست. در واقع اروپايي‌ها نمي‌خواهند كه در مسير استقلال بيشتر اروپا، با اقدامات هيجاني آسيب‌پذيري خود را در برابر عوامل خارجي افزايش دهند، بلكه بيشتر به حركتي آرام و تدريجي علاقه‌مندند. در شرايط كنوني، با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، عملا بزرگ‌ترين مانع داخلي در برابر همكاري‌هاي گسترده‌تر امنيتي و نظامي و ايجاد يك ساختار مالي و تجاري مستقل با محوريت بروكسل، در حال برداشته‌شدن است. بركزيت، فرصتي ايجاد مي‌كند كه اتحاديه اروپا با محوريت فرانسه و آلمان به سمت استقلال بيشتر حركت كند. صرف مطرح شدن اين شعارها و بيان اين اراده سياسي و به بحث گذاشته شدن مسائلي مانند خوداتكايي امنيتي، افزايش نقش يورو در مبادلات جهاني و افزايش نفوذ در نهادهاي بين‌المللي در انديشكده‌ها و مراكز تصميم‌سازي اروپا، نشان از ناپايداري در روابط امريكا و اروپا دارد. اروپايي‌ها اگر بخواهند اثرگذاري خود را در صحنه بين‌المللي حفظ كنند و نقش خود را به عنوان يك قدرت تعيين‌كننده از دست ندهند، قطعا مجبور خواهند بود كه مسير متفاوتي نسبت به 7 دهه گذشته در پيش بگيرند. در اين ميان، گسترش احساسات ملي‌گرايانه در اروپا و گرايش‌هاي مركزگريزانه در كشورهاي مهم اتحاديه اروپا، يكي از موانعي است كه در مسير اروپا براي رسيدن به يك سياست جامع وجود دارد. رشد احساسات ملي‌گرايانه و قدرت گرفتن گروه‌هاي راست‌گراي افراطي در انتخابات دو سال اخير در كشورهاي مهم اروپا، پاشنه آشيل اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود. ولي يك نكته را نبايد ناديده گرفت كه دير يا زود، حتي در كشورهايي كه اين احساسات و تفكرات ملي‌گرايانه رو به گسترش است، سياستمداران به اين نتيجه مي‌رسند كه همكاري‌هاي منطقه‌اي بيشتر به نفع كشورهاي اروپايي خواهد بود. قطعا يك اروپاي 28 تكه، ضعيف‌تر از يك اروپاي واحد در برابر محرك‌هاي بين‌المللي و آسيب‌هاي خارجي خواهد بود. به گمان من اين گرايش‌هاي ملي‌گرايانه و احساسات ضد اتحاديه، رخدادي ناپايدار هستند و روند ماندگاري نخواهد بود. در كشورهايي مانند يونان و ايتاليا مشاهده مي‌كنيم كه چگونه منافع اين كشورها در پيوند و رابطه با اروپاي متحد بيشتر تامين مي‌شود و اگر قرار باشد كه از اتحاديه اروپا جدا شوند قطعا به تنهايي توان رويارويي با بحران‌هاي مالي و اقتصادي را نخواهند داشت. كشورهاي اروپايي در شرايط رقابت شديد بين‌المللي، به صورت منفرد در برابر قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي مانند چين و امريكا توان مقابله نخواهند داشت و مجبورند كه همگرايي خود را گسترش دهند.