ضررهاي خودتحريمي
معصومه آقاپور
رييس‌جمهور در سخنراني خود در مجتمع شهيد رجايي، منشا برخي از التهابات و گره‌هاي اقتصادي كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند را داخلي عنوان كرد؛ موضوعي كه فقط به آن اشاره شد و بيشتر در مورد آنها اظهارنظر نكرد اما اگر بخواهيم مورد اشاره رييس‌جمهور را بيشتر توضيح دهيم با مواردي مواجه مي‌شويم كه در كنار تحريم‌ها مي‌تواند ضربه بيشتري به اقتصاد كشور بيفزايد؛ موضوعي كه بارها از سوي كارشناسان به مشكل‌زايي تحريم‌هاي داخلي در كنار تحريم‌هاي خارجي لقب گرفته است. تحريم‌هاي داخلي در كنار تحريم‌هاي خارجي، وضع جديدي براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است و موجب شده تا اين مشكلات گره‌هاي اقتصادي را كورتر از قبل كند. براي مثال از مهم‌ترين موانع داخلي، صدور بخشنامه‌هاي مكرر و تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني است كه حتي مورد اعتراض و انتقاد فعالان بخش خصوصي هم قرار گرفته است. در حقيقت تصميم‌هايي كه براي بخش خصوصي و واحدهاي توليدي گرفته مي‌شود، آشفتگي اقتصادي و نابساماني‌هاي بيشتري ايجاد مي‌كند. در همين حال زماني اين مشكلات جدي‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عدم توجه به شاخص محيط كسب و كار با سليقه‌اي عمل كردن و افزايش بروكراسي‌هاي اداري، در هم آميخته مي‌شود و سبب‌ساز مشكلات جديدتري براي كشور و اقتصاد در آينده مي‌شود. اين عوامل شرايطي را ايجاد مي‌كنند كه ديگر نه تنها كسب و كارهاي جديد و با انگيزه نخواهند داشت، حتي كسب و كارهاي قديمي نيز رغبتي براي افزايش فعاليت‌هاي خود ندارند. براي مثال زماني كه براي اخذ مجوز يك بنگاه توليدي 25 استعلام و 72 مكاتبه فقط از وزارت جهاد كشاورزي نياز است، چگونه مي‌توان به انگيزه ايجاد كسب و كارهاي جديد اميد بست؛ اين تعداد استعلام عمر و انرژي افراد را هدر مي‌دهد و موجب فرصت سوزي بيشتر در اقتصاد مي‌شود.
در همين حال عدم آگاهي كامل به قوانين و اطلاعات حقوقي عامل ديگري است كه ضربه سنگيني به اقتصاد وارد مي‌كند و جلوي ايجاد حرفه جديد و در نهايت اشتغالزايي را مي‌گيرد؛ براي نمونه شخصي كه براي دريافت مجوز به اداره‌اي مراجعه مي‌كند، سردرگم است و هيچ اطلاع دقيقي از مراحل اخذ مجوز يا هر نوع مراحل كار اداري ندارد. در حقيقت الگوريتم جامع و مشخصي براي كارهاي اداري نداريم. همين باعث افزايش كاغذ بازي و هزينه فرصت براي افراد مي‌شود. دراين شرايط هزينه راه‌اندازي كسب‌وكار بيشتر از مزيت‌هايش است و افراد ترجيح مي‌دهند كاري را شروع نكنند.
مورد ديگري كه دولت بايد به آن توجه كند، تغيير مديران مياني و پايه است. متاسفانه برخي مديران مياني كشور، 20 سال در اين سمت ابقا شده‌اند و نمي‌خواهند جاي خود را به جوانان بدهند. مديري كه 20 يا 25 سال در اين سمت بوده، نه خلاقيتي دارد و نه توان مشورتي و ذهن آزاد. برخي معتقدند اين مديران با تجربه هستند و شرايط فعلي كشور به گونه‌اي است كه با تجربه بايد از آن عبور كرد. در قرن 21، علاوه بر تجربه، خلاقيت و مديريت نوين هم لازم است. همه اين عناصر در كنار هم بايد قرار بگيرند. صرف داشتن تجربه، نمي‌تواند گره‌اي از مشكل كشور باز كند.
در كنار همه موارد ذكر شده نبايد از كنار جنگ رسانه‌اي و رواني به عنوان يكي ديگر از بازدارنده‌هاي داخلي گذشت. ابزار نظارتي بر رسانه‌هايي كه جنگ رواني ايجاد مي‌كنند، وجود ندارد. كشور پيشرفته است و نرم افزارهاي پيشرفت‌هاي در اختيار داريم اما مديريت بر بخش رسانه و تبليغات، سنتي است. به همين دليل هر شايعه‌اي كه در فضاي مجازي پخش شود، به سرعت فراگير مي‌شود.