خطرات تعلل عرضه در نيما
در رابطه با بازگشت ارز به چرخه اقتصادي، همان‌طور كه مديران ارشد پتروشيمي‌ها اشاره كرده‌اند، تزريق بالغ بر 6 ميليارد ارز صادراتي در دستور كار قرار گرفته است كه طبق آخرين آمار، حدود 2 ميليارد دلار به چرخه اقتصادي و ارزي كشور تزريق شده است. اين تا‌حدودي توانسته بخشي از تقاضاي بازار پول و سرمايه را پوشش دهد؛ مابقي نيز به مرور زمان به نظام اقتصادي وارد مي‌شود. البته اميدواريم برگشت ارز به چرخه اقتصادي با سرعت و مكانيزم عمل سختگيرانه‌تري صورت گيرد تا تعادل در بازار ارز زودتر به وجود آيد و در نهايت شاهد تبلور تعادل اقتصادي در كشور باشيم. در همين حال برخي اوقات شاهد ابلاغ دستوري برخي مباحث اقتصادي توسط نهادهاي دولتي يا نظارتي هستيم كه ادامه كار را براي برخي بازارها سخت مي‌كند. در واقع بهتر است به جاي تمركز بر قيمت‌گذاري و ايجاد يك قيمت دستوري، بر عرضه و تقاضا بازار تمركز كنيم كه هم منطقي‌تر است و هم روابط اقتصادي بين بازارها را قانونمندتر و به دور از حاشيه پيش مي‌برد. به بيان ديگر، زماني كه قيمت‌گذاري دستوري باشد، منافعي براي عده‌اي خاص پيش مي‌آيد كه اين پيش‌زمينه ايجاد رانت و فساد خواهد بود. گو اينكه چندي پيش آقاي رييس‌جمهور خطاب به شركت‌هاي پتروشيمي، خواستار سرعت بخشيدن عرضه ارزهاي صادراتي‌شان به بازار شدند. مواردي كه ايشان به عنوان رييس دولت بر آنها تاكيد كردند، كاملا درست و بجا بوده است.
در‌واقع چون بسياري از شركت‌هاي پتروشيمي خصولتي يا شبه‌دولتي هستند، منافعي دارند كه باعث عدم يا تزريق ديرهنگام ارز به كشور مي‌شود. براي مقابله با عدم عرضه ارز، بخشنامه‌هايي درخصوص تسريع در مراودات بانكي و پولي صادر شده است كه انتظار همگان بر اين است كه اين ارزها سريع‌تر به سامانه‌هاي ارزي وارد شود. در واقع ورود ديرهنگام ارز به كشور، مخاطرات سرمايه‌گذاري را بيشتر مي‌كند مخصوصا اينكه در كشور مبحثي به نام سرمايه‌گذاري خارجي جدي گرفته نمي‌شود و همين باعث مي‌شود سرمايه در گردش و سرمايه مورد نياز بسيار سخت شود و مجبور به تقسيم سرمايه محدودمان بر‌اساس نيازهاي نامحدود شويم. اين يعني به هر بخش، سرمايه به اندازه نيازش نمي‌رسد و اين دليلي جز ورود ارزهاي صادراتي به كشور، ندارد. براي بهبود اوضاع بايد همگرايي در سيستم اقتصادي به وجود آيد و بخش خصولتي را با خصوصي‌سازي و در نظر گرفتن ساير منافع ملي به بخش خصوصي واگذار كرد.
البته در‌ارتباط با ساختار بورس و ميزان شفافيتي كه به معاملات پتروشيمي‌ها وارد كرده، نيز لازم است چند نكته مطرح شود. شروع فعاليت پتروشيمي‌ها در بورس با توجه به تحريم‌ها و گرفتارهاي بين‌المللي، خوب بود چرا كه شاهد حضور سرمايه‌گذاران خرد و كلان و شفاف‌سازي قيمت‌ها بوديم. در‌نهايت نتايج خوبي نيز عايد كشور شد اما اخيرا ناهمخواني بخشنامه‌اي بين دستگاه‌هاي دولتي و سازمان بورس باعث شده افسار اقتصادي عرضه و تقاضا بورس از كنترل خارج شود. شركت‌هايي حاضر در بورس، شاهد بروز مشكلاتي در روند توليد و عرضه مواد اوليه از يك طرف و رسيدنش به دست مصرف‌كننده نهايي از طرف ديگر، باشند. همين مشكلات در روند توليد و عرضه مواد اوليه زمينه‌ساز ايجاد شكاف بزرگ بين اين دو گروه شد. به بيان ديگر چيزي كه اخيرا در بورس اتفاق افتاد، چالش در شفاف‌سازي معاملات بود. انجمن كارفرمايان، اتحاديه صنايع پايين‌دستي و... دچار دردسرها و سوءتفاهم‌هايي شدند كه نتايج خوبي به همراه نداشت.
لازمه توقف اين چالش در هماهنگي هدفمند و شفاف بين صنايع بالا‌دستي و پايين‌دستي است به‌گونه‌اي كه نه توليد‌كننده در سطح بالا و نه متقاضي در سطحي پايين‌تر قرار بگيرد.
به عبارت ديگر، نفس ايجاد بورس در شفاف‌سازي معاملات پتروشيمي بسيار خوب بود اما مكانيسم عملش بايد به‌روز و نظارت‌ها بر رفتار توليد‌كننده، عرضه‌كننده و مصرف‌كننده بايد دقيق و به دور از هر‌گونه سياست‌زدگي، رانت و فساد باشد.
عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي