حياط پاستور همچنان كم رونق است. كمتر وزيري است كه پس از جلسه هيات دولت تمايل داشته باشد مقابل جايگاه خبرنگاران بايستد و به سوالات پاسخ دهد. پيش از ظهر چهارشنبه هنوز وقتي حياط دولت با حضور وزرا و خبرنگاران رسميت نيافته بود، محمدعلي افشاني خيلي زودتر از موعد و به سرعت پاستور را ترك كرد تا اولين مسوولي باشد كه به درخواست خبرنگاران پاسخ رد مي‌دهد؛ رفتن با عجله افشاني از پاستور البته تقريبا همزمان بود با راي نياوردن فوريت طرح استفساريه‌اي كه قريب به 140 نفر آن را امضا كرده بودند تا شهردار تهران از قانون منع به كارگيري بازنشستگان مستثني شود اما در نهايت ديروز تنها 90 نفر از نمايندگان به فوريت آن راي دادند و قرار شد استفساريه مستثني شدن شهردار تهران به صورت عادي بررسي مي‌شود.
بعد از ورود خبرنگاران هم زمزمه‌هايي از حضور اسحاق جهانگيري در حياط دولت شنيده شد اما معاون اول رييس‌جمهوري كه در جلسه هيات دولت حضور داشت، ترجيح داد كه فعلا در جمع خبرنگاران حضور نيابد، با اين حال صحبت‌هاي اخير جهانگيري پرسش و پاسخ‌هاي ميان اصحاب رسانه و دولتي‌ها را تحت‌تاثير قرار داد.
در حالي كه بسياري انتظار داشتند معاون اول را در حياط پاستور ملاقات كنند، محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات پاسخ داد.
جهانگيري استعفا نداده، برخي رسانه‌ها به خواست امريكا عمل مي‌كنند
در يك سال اخير حرف و حديث در مورد دوگانه جهانگيري - واعظي زياد بوده است. رسمي و غير رسمي شنيده شده كه جهانگيري در دولت دوم روحاني با محدوديت‌هايي مواجه است در حالي كه رييس دفتر اعتدال و توسعه‌اي رييس‌جمهوري اختيارات گسترده‌تري دارد. محمود واعظي ديروز هم در مورد استعفاي جهانگيري و هم در مورد اختيارات و تاثيرگذاري‌اش مورد سوال قرار گرفت.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا شائبه استعفاي جهانگيري درست است؟ اين استعفا را تكذيب كرد اما نه يك تكذيب معمول، بلكه او در سخناني نامتعارف رسانه‌هايي كه صحبت از اختيارات رييس دفتر رييس‌جمهوري مي‌كنند يا خبر غيررسمي استعفاي جهانگيري را منتشر كرده و حتي در مورد اختيارات واعظي به ميان مي‌آورند را تلويحا همسو با امريكا دانست.
واعظي گفت:« نقش جناب آقاي جهانگيري هم در دولت يازدهم و هم در دولت دوازدهم، بسيار پررنگ و تعيين‌كننده بوده و هست و هيچ وقت بحث استعفاي ايشان مطرح نشده يا دست‌كم من نشنيده‌ام. اينكه ما بخواهيم در رسانه‌ها به شايعات توجه كنيم، همان چيزي است كه ماه‌ها است امريكا‌يي‌ها و هم كشورهايي كه تلاش مي‌كنند روي ناكارآمدي نظام سرمايه‌گذاري كنند، انجام مي‌دهند. به نظر من اين مطلب اصلا درست نيست. نقش آقاي جهانگيري همواره تعيين‌كننده بوده و امروز هم نقش ايشان تعيين‌كننده و نفر دوم دولت است. وظيفه همه وزرا و اعضاي دولت اين است كه با آقاي جهانگيري همكاري داشته باشند.»
واعظي بعد از اين پاسخ و البته پاسخ دادن به سوالي در مورد وزارت شريعتمداري، وقتي با اصرار خبرنگاران در مورد ادامه صحبت از اظهارات اخير جهانگيري مواجه شد، مكدر پاسخ داد:« من نمي‌دانم شما با دو سوال مي‌خواهيد چه چيزي را اثبات كنيد؟ شما اگر در آن مراسم بوديد كه گزارش آن به ما داده شد، اين طور بوده كه آقاي شريعتمداري قبل از سخنراني آقاي جهانگيري صحبت كرده بودند و مفصلا خواستار افزايش اختيارات بسيار بالاي وزرا شده بودند و آقاي جهانگيري آنجا گفتند كه شما كه آنقدر از ما اختيارات مي‌خواهيد -حالا چه به طنز چه غير آن - مطرح كردند كه ما اختيار عزل منشي خود را هم نداريم. اما شما كه مي‌دانيد قدرت آقاي جهانگيري چگونه است، مطبوعات از صحبت آقاي جهانگيري در اين شرايط استفاده و به ايشان جفا كردند، ما در سخنراني‌هاي‌مان از كلام اين‌گونه كه متكي بر تواضع يا نزديك به طنز باشد، زياد استفاده مي‌كنيم اما اينكه اين جمله را بگيرند و بر اساس آن معركه درست كنند، اساسا صحيح نيست.»
او با اين پاسخ تلاش كرد تا ثابت كند در دولت همه‌چيز آرام و همه در جاي و جايگاه خود قرار دارند و نه خاني رفته و نه خاني آمده، اما در اين ميان تصميم گرفت انگشت اتهام را به سمت مطبوعات بگيرد و آنها را مقصر جدي جلوه دادن سخنان «طنزگونه» آقاي معاون اول بداند.
پستي براي ربيعي تعريف نشده است
محمود واعظي در جريان اين پرسش و پاسخ در مورد سمت تازه علي ربيعي كه اين روزها حتي بيش از دوران وزارت به پاستور رفت و آمد دارد به «اعتماد» گفت: «آقاي ربيعي الان كه وقت‌شان آزاد شده است، به بنده در دفتر رييس‌جمهور براي برخي كارهايي كه ما به دنبال آن بوديم نظير ارتباط آقاي رييس‌جمهور با اقشار مختلف مثل دانشگاهيان و بخش خصوصي به اين منظور كه اين روابط نزديك‌تر بشود، كمك مي‌كند. ما از ايشان خواهش كرديم كه مسووليت برگزاري و هماهنگي اين جلسات و مطالبي كه آقاي رييس‌جمهور بايد در اين جلسات مطرح كنند را به عهده بگيرند.»
واعظي همچنين در حاشيه نشست هيات دولت از نهايي شدن بسته حمايتي اقشار كم‌درآمد خبر داد و تاكيد كرد اينكه مجمع تشخيص اخيرا به عنوان يكي از مراجعي كه مصوبات مجلس با آن تطبيق داده مي‌شود، معرفي شده است مورد انتقاد برخي اعضاي دولت است كه بايد به آن رسيدگي شود و در بخش ديگري از اين پرسش و پاسخ در مورد ورود زنان به ورزشگاه كه بخشي از وعده‌هاي رييس‌جمهوري در دوران انتخابات بود، گفت كه روحاني از قول و قرار خود با مردم عقب‌نشيني نمي‌كند.
جاي نگراني نيست
چند روز پيش دادستان تهران اتهام فعالان محيط‌زيستي را افساد في‌الارض اعلام كرد؛ اتهامي كه به گفته برخي حقوقدانان در قانون داراي تعاريفي كلي است و تشخيص را براي قاضي مشكل مي‌كند. ديروز شهيندخت مولاوردي، دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهوري باز هم از پيگيري مساله طرح اتهام في‌الارض براي فعالان محيط زيست توسط مجموعه دولت خبر داد.
او همچنين ابراز اميدواري كرد:«در اين باره اتهام جديدي مطرح شده اما هنوز حكم صادر نشده است، اگر هم صادر شود حكم بدوي است و در مرحله تجديدنظر دارد و فعلا اين مساله در حد اتهام است. در مجموعه دولت آنها كه مرتبط هستند در حال پيگيري هستند و رايزني مي‌كنند.»
مولاوردي از اصلاح‌طلبان هيات دولت در حاشيه نشست ديروز كابينه در مورد اظهارات اخير جهانگيري هم واكنش نشان داد. مولاوردي در پاسخ به «اعتماد» گفت: «فقط مي‌توانم بگويم جاي نگراني نيست و اصلا بحث استعفا مطرح نبوده است.»
او كه جزو اولين كساني بود كه از جلسه دولت خارج و وارد حياط پاستور شد اين احتمال را مطرح كرد كه شايد جهانگيري هم براي پاسخگويي حاضر شود و البته تاكيد كرد:« در اين چند روز در مورد اظهارات اخير آقاي جهانگيري نگراني‌هاي زيادي انتقال داده شد؛ ما هم اين نگراني را پيگيري كرديم اما اطمينان خاطر پيدا كرديم كه جاي نگراني نيست.
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري از ديگر اصلاح‌طلبان هيات دولت نيز در مورد احتمال تغيير رابطه اصلاح‌طلبان با دولت و بالعكس صحبت كرد. ابتكار در مورد احتمال استعفاي جهانگيري و البته محمود حجتي گفت: اخبار در مورد استعفا همگي شايعاتي است كه مطرح مي‌شود.
او همچنين در مورد تعامل و ارتباط ميان اصلاح‌طلبان و دولت نيز توضيح داد: «اين ارتباط فراز و نشيب زيادي داشته و دارد اما كمرنگ نشده و كماكان جريان اصلاحات تلاش مي‌كند به دولت كمك كند و حسن نيت خود را ثابت كرده است. به هر حال انتظارات و انتقادات هر دو مطرح است. انتقادات جريان اصلاحات مشفقانه و براي اصلاح بيشتر است و مي‌خواهد بهترين نيروها به كار گرفته شوند و بهترين رويكردها اتخاذ شود تا انتظارات بدنه اجتماعي و وعده‌هاي رييس‌جمهوري محقق شود.»
مناقشه‌اي تازه ميان مجلس و مجمع
به نظر مي‌رسد مناقشه‌اي تازه ميان مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال شكل‌گيري است كه البته پاي دولت هم به آن باز شده است. اين مناقشه به قول علي مطهري ماهيت قانوني مجمع را تغيير داده و در حال ايجاد شوراي نگهباني دوم است. از همين روي روز چهارشنبه زماني كه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري وارد حياط پاستور شد اولين پرسشي كه خبرنگاران با او در ميان گذاشتند در همين مورد بود.
او البته ترجيح داد كه در آغاز سخن تاكيد كند پاسخگويي در مورد اين شبهه برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است البته در بخشي از صحبت‌هاي خود به اين موضوع رويكردي حقوقي داشت و گفت: «آن چيزي كه قانون اساسي مي‌گويد اين است كه مصوبات مجلس به نظر شوراي نگهبان مي‌رسد؛ شوراي نگهبان از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نظرش را به مجلس اعلام مي‌كند. اگر اختلاف‌نظري بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيش بيايد هم مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر خواهد داد. آنچه امروز مطرح شده اين است كه براساس اصل 110 قانون اساسي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام به عهده مقام معظم رهبري است كه ايشان هم مي‌توانند اين اختيار را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كنند. ايشان هم اين اختيار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند.»
اميري در توضيح محل اختلاف گفت «چيزي كه محل ايراد است اين كه اختيار واگذار شده به مجمع تشخيص مصلحت بوده نه هيات ديگري؛ اين مجمع يك تركيب حقوقي دارد حالا يك بخشي از مجمع تشخيص در يك كميسيون نسبت به مطابقت قوانين با سياست‌هاي كلي نظر مي‌دهند؛ در حالي كه ما معتقديم اين اختيار به مجمع واگذار شده است.»
معاون پارلماني رييس‌جمهوري همچنين خبر داد كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در جلسه مجمع تشخص مصلحت نظام حضور پيدا كرده و نظرات دولت را با اعضا در ميان گذاشته است.
فهرست واردكنندگان كاغذ در اختيار قوه قضاييه و وزارت اطلاعات
چندي پيش معاون مطبوعاتي وزير ارشاد اعلام كرد كه «دو نفر ارز براي واردات كاغذ دريافت كرده‌اند كه اصلا وجود خارجي نداشته‌اند.» البته وزير سابق صمت هم به اين موضوع واكنش نشان داد و همان زمان گفت: «با تدبير اهالي مطبوعات و معرفي وزارت ارشاد و با حضور مديركل مطبوعات داخلي بيش از ۶۰ هزار تن ثبت سفارش كاغذ در نيمه اول مردادماه ابلاغ شد و طرح هيجاني و شائبه‌دار كردن اقدامات وزارت صمت، تنها در حوزه يك وزارتخانه باقي نخواهد ماند و تسري به تمام دولت خواهد كرد.»
پس از انتشار اين اخبار اما مشخص نشد كه بالاخره موضوع واردات كاغذ آن هم درست در زماني كه مطبوعات با مشكل كاغذ مواجه بودند به كجا رسيد. روز گذشته سيد‌عباس صالحي، وزير ارشاد به «اعتماد» گفت: «مجموعه مسائلي كه مربوط به 5 تا 6 ماه اولي مي‌شود كه وزارت ارشاد ورود جدي‌تري به موضوع نداشت و در حقيقت مصرف‌كننده بوديم، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان گزارش‌ها را به قوه‌قضاييه منتقل كرده است. ما هم همه مداركي كه داشتيم را به وزارت اطلاعات و قوه قضاييه داده‌ايم. البته بخش قابل‌توجهي با ارز دولتي كاغذ وارد كردند اما آن چند مورد هم در روند رسيدگي قرار دارد.»