به فال نيك مي‌گيرم
دومين ويژگي يك فضاي كسب و كار مناسب شكل گرفتن مبادله و رقابت سالم اقتصادي ميان بنگاه‌هاي اقتصادي است. يكي از وظايف حكومت برقراري رقابت سالم اقتصادي است. در اين شرايط بنگاه‌هايي كه ماهيتي غير‌اقتصادي دارند و از رانت‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي برخوردارند؛ در صورت برقراري رقابت سالم اقتصادي و حذف رانت‌ها به طور خودكار از فضاي اقتصادي خارج خواهند شد زيرا بهره‌وري آنها نسبت به بنگاه‌هاي بخش خصوصي پايين‌تر است. به طور كلي فعاليت اقتصادي نياز به مديريت و رعايت اصول اقتصادي دارد تا بنگاه به سوددهي برسد. در اين شرايط موانعي وجود دارد؛ به عنوان مثال ممكن است تصميمات مديربنگاه اقتصادي وابسته به نهاد نظامي كه بر اساس مباني اقتصادي تصميم‌گيري مي‌كند با پاره‌اي از ملاحظات نظامي سازگار نباشد يا انتخاب مدير براي بنگاه‌هاي اقتصادي الزاما بر اساس منطقي اقتصادي صورت نگيرد. سومين ويژگي محيط كسب و كار مساعد نفي هرگونه انحصار است. انحصار سم خطرناكي است كه برخي از نهادهاي بزرگ و وابسته به مراكز قدرت از آن برخوردارند. فقدان شفافيت يكي از عواملي است كه در بستر شكل‌گيري انحصار ايجاد مي‌شود. ممكن است نهادهاي وابسته به قدرت براي سوددهي به انحصار روي آورند و اين با اصل آزادي رقابت منافات دارد.
اين سه عامل به عنوان موانع توسعه اقتصاد ايران در حالي طرح مي‌شود كه اقتصاد ايران واجد مزيت‌هاي بزرگي است. به عنوان مثال انرژي ارزان و نيروي تحصيلكرده و ارزان از مزيت‌هاي بزرگ اقتصاد ايران هستند كه موجب مي‌شوند هزينه توليد به‌شدت كاهش پيدا كند. بنابر اين مهيا كردن بستر‌هاي سرمايه‌گذاري و افزايش شفافيت‌ها مي‌تواند هزينه توليد را به‌شدت كاهش دهد. همچنين مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تميز شدن پول‌هاي كثيف از ضرورت‌هاي تغيير در شرايط فعلي اقتصاد ايران است.
بايد توجه داشت كه اقتصاد سياسي ايران در نقطه پيچيده‌اي قرار دارد. مردم ايران با انتخاب حسن روحاني در سال 96 به دنبال تغييرات بودند و تغييرات در نهايت بايد اميد را در جامعه بازتوليد كند. تحت فشارهاي نرخ ارز نبايد به سمت خود تحريمي برويم و بايد به سمت رشد اقتصادي بيشتر برويم. تنها توليد ملي بيشتر است كه مي‌تواند سطح رفاه را افزايش دهد و در غير اين صورت اتخاذ سياست‌هاي توزيعي چيزي به جز توزيع فقر در‌بر نخواهد داشت.
با تمام اشاره‌هاي بالا مي‌توان خبر واگذاري سهام و خروج مجموعه بنياد تعاون سپاه از شركت توسعه اعتماد مبين مربوط به سهامداري شركت‌هاي مخابرات ايران و همراه اول را به فال نيك گرفت. به طور كلي بايد بر اين نكته توجه داشت كه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و ديگر نهادهاي شبه‌دولتي فضاي گسترده‌تري را براي اقتصاد فراهم مي‌كند و در عين حال امكان رشد اقتصادي و توليد بيشتر را فراهم مي‌كند. همان‌طور كه بانك‌ها ماهيت خاص خود را دارند و نمي‌توانند بنگاه‌داري كنند، بنگاه‌هاي نظامي نيز وظايف مشخصي را بر عهده دارند. نهادهاي نظامي در وهله نخست وظيفه دارند امنيت را تامين كنند. امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين فضاي امن است كه مي‌توان اميدوار به توسعه كسب و كار‌ها بود. هرچه امنيت موجب رشد اقتصاد مي‌شود امنيتي شدن فضاي كسب و كار مانعي بر رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. مي‌توان اين خبر را به عنوان گامي در جهت واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي تلقي كرد، اتفاقي كه بستر‌هاي كسب و كار را بهبود مي‌بخشد و امكان عبور از شرايط سخت را مهيا مي‌كند.