حقوقي كه مردان
با «ازدواج» به دست مي‌آورند
مرضيه محبي وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان با اشاره به اينكه زنداني شدن مردان به دنبال جرايم مرتبط با پرداخت مهريه، عوارض ناگوار اجتماعي به همراه خواهد داشت، گفت: با بهره‌مندي از «شروط ضمن عقد ازدواج» يا پس از آن، وضعيت زن در خانواده تثبيت شده و او نيازي ندارد با هر چالشي كه خانواده به آن مبتلا مي‌شود به فكر استفاده ابزاري از «مهريه» بيفتد. مرضيه محبي، با بيان اين پرسش كه مردان همزمان با ازدواج چه حقوقي به دست مي‌آورند؟ گفت: اساسا نمي‌توان گفت صرف ازدواج از دست رفتن حقوق زن را به دنبال دارد، زيرا ممكن است برخي مردان هرگز از حق خود براي محدوديت زنان استفاده نكنند. وي همچنين توضيح داد: «در واقع همه چيز از ماده ۱۹۰۵ قانون مدني سرچشمه مي‌گيرد كه براساس آن گفته شده است كه «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است». بر اساس همين قانون است كه محدوديت‌هاي قانوني براي زنان- ناشي از حق مرد به عنوان رييس خانواده و تكليف زن به تمكين- ناشي مي‌شود. اين فعال حقوق زنان با اشاره به برخي محدوديت‌ها تصريح كرد: يكي از اين محدوديت‌ها كه امروز بسيار به آنها پرداخته مي‌شود، «حق زنان بر داشتن شغل» است كه با وجود تاكيد قانون اساسي بر حق برابر همه مردم كشور براي داشتن اشتغال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدني مرد را محق دانسته كه همسر خود را از حرفه يا صنعتي كه به زعم او منافي مصالح خانواده يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. محبي با بيان اينكه امروزه برخي مردان، «حق تحصيل زنان» را نيز بر همين مبنا محدود مي‌كنند، اظهار كرد: حق بعدي زنان كه بر اين اساس معمولا مورد بحث قرار مي‌گيرد، «حق خروج از كشور زنان» است. ماده قانون گذرنامه، تحصيل گذرنامه ايراني و خروج زن شوهردار از كشور را متوقف بر صدور اجازه رسمي از سوي شوهر كرده است. به گفته وي دستيابي به اين حقوق، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود قانوني و فقهي ممكن است، به طوري كه ماده ۱۱۱۹ قانون مدني مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد، لازم ديگري نمايند». از آنجايي كه در نظام حقوقي خانواده در كشور، طلاق حق مرد است، در اين حالت مرد مي‌تواند درضمن همان عقد ازدواج يا هرعقد ديگري همسر خود را وكيل در طلاق خود كند (اعطاي وكالت حق طلاق به زن) يا اينكه به زن وكالت بدهد كه از جانب او خروج از كشور يا تحصيل يا اشتغال خود را اجازه دهد. اين حقوقدان ادامه داد: طرفين همچنين براي دستيابي به يك سامان عادلانه و مشاركتي در خانواده مي‌توانند، شرط كنند كه «در اموالي كه پس از ازدواج به دست مي‌آورند، شريك باشند» و در صورت طلاق يا فوت، اموال مشترك آنها به تساوي قسمت شود. محبي همچنين افزود: با نگاهي كوتاه به اين حقوق كه بهره‌مندي از آن با شرط كردن آنها ضمن عقد ازدواج يا پس از آن، ضمن عقد ديگري مثل صلح يا بيع يا....، امكان‌پذير است، وضعيت زن در خانواده تثبيت شده و او نيازي ندارد با هر چالشي كه خانواده به آن مبتلا مي‌شود به فكر استفاده ابزاري از مهريه بيفتد. مهريه‌هاي بالا كه امروزه به اسباب تضمين حقوق زن بدل شده‌اند، تاثيري جز ناامن كردن فضاي خانواده و افزايش تنش و تبديل زندگي خانوادگي به ميدان جنگ طلبكار و بدهكار ندارند. كما اينكه زنداني شدن مردان در اجراي محكوميت به پرداخت مهريه، عوارض ناگوار اجتماعي را نيز در برخواهد داشت. ايسنا