حقوق فرهنگيان افزايش مي‌يابد؟
علي الهيار تركمن، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه حقوق و مزايا و دريافتي‌هاي فرهنگيان بايد كاملا منطبق با قانون باشد، گفت: درباره افزايش دوباره حقوق معلمان در سال جاري به علت مشكلات اقتصادي، طبق قوانين و تصميمات دولت و مجلس تصميم‌گيري مي‌شود.
تركمن، درباره ميزان رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 98 و احتمال افزايش حقوق دوباره در سال جاري با توجه به تشديد مشكلات اقتصادي در ماه‌هاي اخير گفت: چاره‌اي نداريم جز آنكه در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني حركت كنيم.
وي افزود: حقوق و مزايا و دريافتي‌هاي فرهنگيان نيز بايد كاملا منطبق با قانون باشد.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه چند برنامه را در قالب همين ظرفيت‌هاي قانوني شروع كرده‌ايم، اظهار كرد: در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تاكيد شده است كه لايحه رتبه‌بندي معلمان به منظور ايجاد يك نظام طبقه‌بندي از صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان تدوين شود و مهندسي نيروي انساني براساس اين سند كه بايد به مجلس برود و به تصويب برسد، صورت پذيرد.
الهيار ادامه داد: تاكنون بخش قابل توجهي از كار انجام و لايحه رتبه‌بندي در دولت در دست بررسي است كه بايد منتظر بمانيم با چه محتوايي در مجلس به تصويب مي‌رسد. وي با درخواست از دولت و نمايندگان مجلس براي رساندن رتبه‌بندي به بودجه 98 اظهار كرد: علاوه بر رتبه‌بندي، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود را نيز مدنظر داريم. معلماني را داريم كه 24 ساعت موظفي رسمي خود را انجام مي‌دهند و ساعاتي را به حق‌التدريس غيرموظف اختصاص مي‌دهند كه نه مستمر است و نه كسورات بازنشستگي به آن تعلق مي‌گيرد كه در نهايت نه در حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت لحاظ مي‌شود و نه بهره‌برداري ديگري از آن صورت مي‌گيرد و دريافتي آنها به همان 9 ماه كاري منتهي مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي ما اين بود كه ميزان حق‌التدريس غيرموظف را محاسبه كنيم، گفت: متوسط حق‌التدريس غيرموظف، شش ساعت است كه آن را به ساعت موظف اضافه و مابه‌ازاي ريالي‌اش را وارد فيش حقوقي مي‌كنيم. به اين ترتيب هم جزو مستمر 12 ماهه فيش حقوقي قرار مي‌گيرد و هم كسورات به آن تعلق مي‌گيرد كه در حقوق بازنشستگي لحاظ مي‌شود. اين طرح اختياري است.
الهيار ادامه داد: برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدتي را طراحي و در دست اجرا داريم، اما درباره افزايش دوباره حقوق معلمان در سال جاري به علت مشكلات اقتصادي، طبق قوانين و تصميمات دولت و مجلس تصميم‌گيري مي‌شود.