شايعات درباره نصيري‌احمدآبادي تكذيب شد
درخواست تابعيت؛ از شايعه تا واقعيت
اولين‌بار محمد دهقان، نماينده مجلس شوراي اسلامي در نطقي در جلسه علني ۲۷ آبان خبر داد كه يكي از مديران دولتي كه مسووليت مستقيم مذاكرات پيوستن ايران به FATF را برعهده دارد، به كشورهاي امريكا و كانادا درخواست تابعيت داده است. دهقان اسمي از اين فرد نياورد اما بلافاصله پرونده‌سازي برخي خبرگزاري‌هاي درباره اين فرد كه گفته مي‌شد ميثم نصيري احمدآبادي است، آغاز شد.
براساس گفته‌هاي دهقان، نصيري احمدآبادي تاكنون چندين‌بار اقدام به مذاكره براي درخواست پناهندگي امريكا كرده و همچنين خواستار استخدام در سازمان ملل شده است. فارس هم در همين رابطه گزارش داد كه نصيري در سفري كه سال گذشته به امارات داشت، با حضور در كنسولگري امريكا، براي اخذ پناهندگي و اقامت در اين كشور اقدام كرد. يكي ديگر از شايعات مطرح شده درباره اين فرد هم اين بود كه ظاهرا نصيري با استفاده از سربرگ رسمي اداره مبارزه با پولشويي ايران درخواست اقامت در كانادا كرده و پيگير سفر تفريحي خانوادگي به اين كشور شده بود كه درنهايت منجر به ممنوع‌الخروجي او شده است.
دو روز بعد محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور در حاشيه نشست هيات وزيران در پاسخ به سوالي درباره ميثم نصيري احمدآبادي گفت: «موضوع احمدآبادي را پيگيري كردم، مهاجرت نبوده و من چنين چيزي نشنيدم و بحث ويزا بوده، برخي‌ها به هر دليلي با برجام مخالف هستند و تمام كساني كه براي برجام زحمت مي‌كشند را چيزهايي در موردشان مي‌گويند. ايشان كسي هست كه انصافا خيلي در مساله پولشويي زحمت كشيدند.»
او ادامه داد: «حالا كه چنين اتفاقي افتاده ما به عنوان دولت و آقاي دژپسند حتما بايد از ايشان حمايت كنند، مگر اينكه اطلاعات دقيقي وجود داشته باشد. ما اجازه نمي‌دهيم مديري تحت‌تاثير يك خبرگزاري قرار گيرد و او بازداشت نيست و سر كار خودش است.»
سي‌ام آبان ماه هم خود ميثم نصيري احمدآبادي در اطلاعيه‌اي ادعاهاي ياد شده را تكذيب كرد: «هيچ‌گاه هيچ درخواستي براي دريافت اقامت يا تابعيت هيچ كشوري به ويژه كشورهاي امريكا و كانادا نداشته‌ام. تنها درخواست ويزاي اينجانب در آذرماه سال ۹۲ جهت ديدار يكي از بستگان بوده كه عدم موافقت با آن در سال ۹۶ طي ايميلي به اينجانب اعلام شده است.» او در اطلاعيه خود آورده: «در مورد استفاده از سربرگ مركز مبارزه با پولشويي براي اخذ ويزا متذكر مي‌شود كه نامه مورد نظر اين آقايان گواهي اشتغال به كار رييس مركز با ذكر ميزان حقوق بوده كه روال طبيعي براي دريافت ويزا ارايه گواهي از اداره محل اشتغال بوده و است.»با وجود اين تكذيبه اما برخي كه سودشان در بزرگ كردن اين ماجراست، همچنان به پرونده‌سازي در اين زمينه ادامه دادند. آنها اين‌بار سراغ حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي رفتند. او در اين باره گفت: «احمدآبادي سال گذشته در دوبي درخواست سفر و اقامت در امريكا را داشته است و فشارهايي را به وزارت خارجه آورد تا به عنوان كارمند سازمان ملل مشغول به كار شود.»
حاجي‌دليگاني با بيان اينكه خواهر احمدآبادي در امريكا زندگي مي‌كند، ادامه داد: «او با سربرگ مسووليت خود از طريق كانادا مكاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت امريكا در دوبي اعلام و درخواست اقامت ۵ ساله را مطرح مي‌كند.»
اما يك منبع آگاه در وزارت اقتصاد توضيحات بيشتري را در اين رابطه با روزنامه ايران مطرح كرد و توضيح داد: «ايشان سال 92 قصد داشته يكي از اقوام خود را كه ساكن امريكا بوده در آن كشور ملاقات كند و به همين جهت در سفري به دوبي درخواست ويزا مي‌دهد. اين درخواست نهايتا به دليل جواب منفي سفارت امريكا منتفي مي‌شود و آقاي نصيري هم موضوع را فراموش مي‌كنند. چهار سال بعد در سال 96 وقتي كه سفارت امريكا در دوبي پرونده‌هاي قبلي خود را بررسي مي‌كرده، يك‌بار ديگر از طريق ايميل به ايشان اطلاع داده مي‌شود كه با درخواست شما مخالفت و پرونده شما بسته شده است. حالا برخي‌ها ظاهرا ايميل را پيدا مي‌كنند و تحليل‌هاي خود را روي آن مي‌گذارند و منتشر مي‌كنند.»
نكته قابل‌توجه اين است كساني كه از ابتدا اين موضوع را مطرح كرده‌اند، چگونه به ايميل‌هاي شخصي نصيري احمدآبادي دسترسي پيدا كرده‌اند. اين مقام آگاه وزارت اقتصاد در رد شايعات مطرح شده درباره نصيري همچنين گفت: «تمام سفرهاي كاري آقاي نصيري احمدآبادي هم با همراهي نمايندگان نهادهاي امنيتي و نظارتي ديگر بوده كه اساسا امكان اقدام خارج از چارچوب ماموريت وجود ندارد. ضمن اينكه مساله درخواست اشتغال در سازمان ملل متحد هم از اساس كذب است و به هيچ عنوان چنين موضوعي وجود نداشته. چرا نمايندگان و رسانه‌هاي اين جريان هنوز مدرك و سندي دال بر اثبات ادعاي خودشان ارايه نداده‌اند تا درباره صحت اين ادعا يقين ايجاد كنند؟»
اين منبع آگاه همچنين با اشاره به ادعايي مبني بر درخواست تابعيت امريكا توسط رييس مركز مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد گفته است: «مگر امكان دارد كه در دوبي درخواست تابعيت براي كشوري ديگر ارايه شود؟»
يكي ديگر از موضوعاتي كه مخالفان دولت درباره موضوع نصيري احمدآبادي مطرح و به آن تاكيد كردند، ممنوع‌الخروجي اوست كه توسط برخي نمايندگان هم تكرار شده است. اما منبع آگاه وزارت اقتصاد در اين باره تاكيد كرد كه ادعاي ممنوع‌الخروجي نصيري احمدي‌آبادي كذب است و او با چنين موضوعي مواجه نيست. ممنوع‌الخروجي افراد نيازمند حكم قضايي است كه چنين حكمي درباره ايشان صادر نشده و وجود ندارد.