استيضاح پاسخگو نيست
طيبه سياوشي
وقتي صحبت از اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس به ميان مي‌آيد، علاوه بر قانونگذاري وظيفه نظارت نيز بر دوش وكلاي ملت قرار داده شده است كه اين امر از طريق ابزارهاي مختلفي از جمله تذكر، سوال و در نهايت استيضاح محقق مي‌شود. بنابراين وقتي درباره علت ظهور و بروز استيضاح‌ها پرسيده مي‌شود اولين پاسخ و صريح‌ترين آن اين است كه استيضاح يكي از ابزارهاي نظارتي در دست نمايندگان مجلس محسوب مي‌شود ...
اما نكته قابل توجه اين است كه در اين پروسه نظارت موضوع استيضاح به عنوان آخرين ابزار درنظر گرفته شده است كه متاسفانه اين روزها شاهد آن هستيم، توسل به اين ابزار به عنوان اولين راهكار در دست نمايندگان قرار مي‌گيرد. موضوعي كه باعث شده افكار عمومي نگاهي توامان با شك و ترديد به اين ابزار داشته باشند و ديگر آن را بهترين وسيله در راستاي منافع ملت ندانند. به عبارت ديگر اين تلقي نزد مردم ايجاد شده كه نه تنها چنين استيضاح‌هايي در راستاي منافع ملت نيست بلكه منجر به افزايش بي‌اعتمادي در ميان مردم شده است چراكه علت كليد خوردن اين استيضاح‌ها براي مردم ناشناخته است.
براي روشن‌تر شدن موضوع نگاهي مي‌اندازيم به استيضاح‌هاي اخير كه بر اثر آن 4 وزير تغيير كردند اما بحث آن است كه استيضاح و جابه‌جايي افراد ديگر تاثيري در تغيير وضعيت اقتصادي ندارد به ويژه در شرايط پسا تحريم كه اكنون در آن هستيم بايد راهي براي بهبود ساختارها پيدا كنيم و اين واقعيت را بپذيريم كه آمد و رفت افراد ديگر مشكلي را حل نمي‌كند.
واقعيت آن است كه اين بروكراسي عريض و طويل و پيچيده‌اي كه پيش روي ما قرار دارد، علاوه بر آنكه خسارت بزرگي را به كشور وارد مي‌كند و مردم را در سرگرداني قرار مي‌دهد، توليد‌كنندگان را نيز از به ميدان آمدن و ايجاد سنگ بنايي براي به حركت درآمدن چرخه اقتصادي و توليد شغل بيزار مي‌كند. لذا لازم است به جاي طرح استيضاح‌هايي كه افق روشني براي آنها وجود ندارد، قدمي براي كوتاه كردن بروكراسي برداريم.
به اعتقاد من استيضاح‌هايي كه اكنون يكي پس از ديگري مطرح مي‌شود ديگر نمي‌تواند پاسخگو باشد. سوال اينجا است كه چطور در زمان راي اعتماد به وزرا، اينكه بسياري از نمايندگان به ناشناخته بودن آنها اذعان داشتند اما همه وزرا با راي بالايي راهي وزارتخانه‌ها شدند و اما حالا بعد از گذشت چند هفته از راي اعتماد به وزرا دوباره بساط استيضاح آنها علم مي‌شود؟! اين موضوع هيچ توجيه عقلاني ندارد و نمي‌توان آن را در راستاي تدبير اداره امور مملكت دانست. با مشاهده چنين وضعيتي اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر اين وزير را شايسته نمي‌دانستيد، چرا به او اين‌چنين راي قاطعانه داديد؟ و اگر آن را قابل اعتماد مي‌دانستيد چرا در اين زمان كوتاه عزمتان براي استيضاحش جزم كرده‌ايد و اتفاقا همان محوري را كه براي وزير قبلي مطرح مي‌كرديد تنها با گذشت چند هفته از راي اعتماد براي وزير فعلي مطرح مي‌كنيد؟ اين موضوع يك واقعيت را فرياد مي‌زند و آن اينكه جابه‌جايي افراد تاثيري در بهتر شدن شرايط موجود ندارد لذا بايد اين سيستم نظارتي را تغيير داد. به نظرم وقت آن رسيده كه بپذيريم به دليل ايرادات ساختاري به كار بستن چنين شيوه‌هاي نظارتي نمي‌تواند افراد را پاسخگو كند.
قطعا اگر به فكر اصلاح امور هستيم بايد اين ساختارهاي معيوب را كه فساد به ويژه در سطوح پايين‌تر در آن به چشم مي‌خورد اصلاح كنيم نه آنكه طرح استيضاح وزيري را كليد بزنيم كه مساله پولشويي را مطرح كرده است. اين درحالي است كه وقتي تريبون دراختيارشان گذاشته مي‌شود بارها و بارها بر لزوم برخورد با آن تاكيد مي‌كنند و از وجود آن چه سخن‌ها كه به زبان نمي‌آورند. بنابراين تكليف را بايد روشن كرد؛ يا پولشويي وجود دارد يا ندارد.
نمي‌توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه در برخي استيضاح‌ها، ديدگاه‌هاي سياسي است كه جريان دارد و اين مساله آن‌قدر پررنگ مي‌شود كه حتي منافع عمومي و منافع ملي كشور به حاشيه رانده مي‌شود و در برخي موارد نيز تنها منافع محلي و بعضا شخصي است كه مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين ظاهرا گاهي اين نگراني سياسي و شخصي افراد است كه مورد توجه قرار مي‌گيرد و نه نگراني‌هاي معيشتي مردم.