درباره حمايت اروپا از ايران
اردوان امير اصلاني
از زمان اعلام خروج ايالات متحده از توافقنامه وين، پرواضح است كه اروپايي‌ها با حسن نيت سعي در حفظ اين توافقنامه داشته‌اند و نيز بر آن بودند تا ايران را به حال خود رها نكنند، آن هم با تحريم‌هاي بين‌المللي و وخامت بحران اقتصادي كه چندين سال است اين كشور را نشانه گرفته است. از ماه مه سال جاري، اتحاديه اروپا چهار روش ممكن براي دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي امريكا پيشنهاد كرده است. متاسفانه، همه آنها شكست خورده‌اند يا ناكارآمدي خود را در اين زمينه نشان داده‌اند. بنابراين تقويت قوانين مشهور به «قوانين انسداد» توسط كميسيون اروپا، مقرراتي كه در سال 1996 به تصويب رسيد كه به شركت‌هاي اروپايي اجازه مي‌داد كه تحريم‌هاي امريكا را ناديده بگيرند، به نتيجه نرسيد. ايجاد يك دفتر كنترل سرمايه‌هاي خارجي اروپايي، كه براساس مدل هيات نظارت بر دارايي‌هاي خارجي ايالات متحده طراحي شده باشد، مي‌توانست به كميسيون اروپا قدرت تحريمي معادل امريكايي‌ها اعطا كند. اما اين پروژه به دليل غيرواقع‌بينانه تلقي شدن به سرعت رها شده بود چون مواردي كه در آن منافع اقتصادي امريكايي‌ها و اروپايي‌ها متفاوت و واگرا باشند بسيار نادرتر از آن است كه بتواند تشكيل چنين ارگاني را توجيه كرد. يك صندوق مستقل اروپايي براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نيز مورد بحث قرار گرفته بود. راه‌اندازي آن بيش از حد طولاني و خسته‌كننده بود، به ويژه در گستره 28 كشور، به‌طوري كه بتواند براي ايراني‌ها چاره‌ساز باشد... در جايي كه قبلا كندي عملكرد بانك فرانسوي سرمايه‌گذاري عمومي كه ماموريتي مشابه داشت، باعث ترديد در قابليت‌هاي چنين دستگاهي به عنوان كمكي فوري شده بود. درنهايت، در ماه جولاي گذشته، درخواست‌هاي معافيت اتحاديه اروپا براي شركت‌هاي‌شان از سوي امريكايي‌ها رد شد.
مصمم به اينكه حداقل به ايرانيان نشان دهند كه به‌صورتي پايدار و محكم تصميم به حمايت از آنها را دارند، اروپايي‌ها و مخصوصا كشورهاي امضاكننده توافق وين، فرانسه انگليس و آلمان، از ماه سپتامبر جهت فراهم آوردن يك ابزار ويژه مالي كار مي‌كنند.
در اين مورد، شركتي ثبت شده در يك كشور اروپايي به عنوان يك مركز جايگزين مشغول به كار است كه مي‌تواند به كسب و كارهاي كوچكي كه حضور چنداني در بازار ايالات متحده ندارند كمك كند تا با ايران كار كنند. پولي كه اروپايي‌ها براي خريد، به عنوان مثال، خريد نفت از ايران پرداخت مي‌كنند، از طريق اين شركت انتقال مي‌يابد كه اين شركت نيز به نوبه خود خريد‌هاي ايران از اروپا را انجام مي‌دهد. اين سيستم مي‌تواند دو مشكل را دور بزند؛ اول تبديل ارز به دلار و دوم انتقال پول از طريق سيستم بانكي به مبدا ايران كه از تاريخ 4 نوامبر به موجب تحريم‌هاي جديد امريكا غيرممكن شده بود.
اما اين «ابزار ويژه مالي» نيز همچنان به راحتي برقرار نخواهد شد، چراكه هيچ‌يك از 28 كشور عضو تا به اين لحظه حاضر به ميزباني آن نشده‌اند. اتريش نپذيرفته و فرانسه نيز خود را درمعرض خطر قرار نداده چراكه بانك مركزي فرانسه نمي‌خواهد خود را هدف تحريم‌هاي احتمالي امريكا قرار دهد.
طبق آخرين اخبار، سه كشور امضاكننده توافق سعي بر اعمال فشار بر لوكزامبورگ دارند همچنين قصد روي آوردن به بلژيك را دارند. در تاريخ 5 نوامبر اعلام شد كه از فردا روز اعلام تحريم‌هاي امريكا، اين «ابزار ويژه مالي» قبل از آوريل 2019 برقرار نخواهد شد، البته آن‌هم در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات اروپايي‌ها. علاوه بر اين، تكميل و به نتيجه رسيدن اين پروژه با تصميم بسيار محاسبه شده و عمدي ايالات متحده مبني بر اعطاي «معافيت» براي مدت 6 ماه براي خريد نفت از ايران توسط هشت كشور، تضعيف مي‌شود از جمله دو كشور اروپايي، اما نه هر كشوري: ايتاليا و يونان، خريداران اصلي نفت ايران در اروپا. بين برخورداري از اين معافيت، كه معادل پذيرفتن قرار دادن وجوه حاصل از خريد نفت از ايران در يك حساب امانتي و ورود به پروژه اروپايي ايجاد يك «ابزار ويژه مالي»، انتخاب اين دو كشور به سرعت انجام گرفت. علاوه بر اين، تصميم فوق نه تنها دو گزينه ممكن براي محل استقرار اين ابزار را از اتحاديه اروپا سلب مي‌كند بلكه معافيت‌هاي اعطا شده به اين دو كشور ضداروپايي به ضرر كشورهاي امضاكننده توافق وين است كه آگاهانه توسط ايالات متحده منزوي شده‌اند، بلكه احتمال افزايش اختلافات را بين اين 28 كشور نيز درپي دارد. به اين ترتيب، هفت ماه پس از اعلام آنكه اروپا موفق به ساخت موسسات مالي مستقل از ايالات متحده خواهد شد، وزير اقتصاد فرانسه، برونو لومر، مسلما ناگزير به اعتراف به اين واقعيت است كه اروپايي‌ها متاسفانه قادر نخواهند بود ارباب سرنوشت اقتصادي خود باشند يا آزادانه بتوانند با هر كس كه مي‌خواهند تجارت كنند. در اين مورد فرانسه حتي نمي‌تواند از ايالات متحده امريكا جدا شود بدون آنكه تجهيزات ارتش خود را در معرض خطر قرار دهد؛ 30درصد اجزاي هواپيماهاي رافائل و همچنين پهباد‌هاي بدون سرنشيني كه از آن استفاده مي‌كند، منشا امريكايي دارند. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا تصميم او اين خواهد بود كه قدرت آتش خود را به نفع ايران به خطر اندازد؟ بعيد است. واقعيت اين است كه اروپا ابزار لازم را براي ايستادن در مقابل ايالات متحده ندارد. اروپا بايد ذكاوت اعتراف به اين مساله را داشته باشد تا ايرانيان دست از باور به اين سراب فريبنده بردارند و از اين پروژه‌هاي مكرر كه با شكست مواجه شده، درس بگيرند تا بتوانند تصميم خود را با آگاهي كامل از علل آن اتخاذ نمايند. با وجود اين، با يا بدون حمايت سياسي اروپا، ايران اشتباه خروج از توافق هسته‌اي را مرتكب نخواهد شد آن‌هم از بيم تحريم‌هاي سختگيرانه‌تر يا حتي آنكه شاهد حمله‌هاي نظامي امريكا يا اسراييل باشد. هدف از اين وضعيت انفعالي اروپا وادار كردن ايران به نشستن پاي ميز مذاكره جهت مورد بحث قرار دادن شرايط توافقي جديد است... بزرگ‌ترين آرزوي واشنگتن!