آيا شايسته‌سالاري نيازمند منع به كارگيري آقازاده‌ها است؟
حاشيه‌هاي بي پايان پدران و پسران
بر اساس قانون پايستگي انرژي يا اصل بقا، مقدار انرژي در يك سيستم ايزوله ثابت مي‌ماند، از بين نمي‌رود، به وجود هم نمي‌آيد. تنها از شكلي به شكلي ديگر تبديل مي‌شود. اين قانون البته گاهي در «مديريت» نيز مصداق پيدا مي‌كند. مديراني كه تغيير نمي‌كنند و از كرسي مديريتي به كرسي ديگر انتقال پيدا مي‌كنند؛ همان‌هايي كه دهه 60 با يكديگر جنگ را اداره كردند، بعدها دولت را در دست گرفتند يا كرسي‌هاي مجلس را تصاحب كردند، مدير فرهنگي شدند يا نبض اقتصاد در دست‌شان قرار گرفت، پشت ميز هيات‌مديره‌ها نشستند يا مصلحت‌انديشي را در مجمعي از سر گرفتند. شايد دهه 60 و 70 طبيعي بود كشوري كه يك انقلاب بزرگ را از سر گذرانده و از صدر تا ذيل ساختارهاي حاكميتي، دولتي و اداري‌اش متحول شده، بدنه مديريتي نحيفي داشته باشد و همان گروه مبارزان انقلابي مديران پس از انقلاب شوند اما شايد در 40 سالگي انقلاب كه زمان پوست‌اندازي است، جا‌به‌جايي مديران از كرسي بر كرسي ديگر چندان قابل توجيه نباشد، چرا كه دست‌كم دو دهه براي تربيت و كادرسازي، زمان قابل توجه و تاملي است.
بالاخره در دهه 90 اين تغيير بدنه مديريتي با تصويب و به اجرا گذاشتن قانون «منع به كارگيري بازنشستگان» كورسوي اميدي ايجاد كرد. اميد به اينكه آنها كه بالغ بر 30 سال بر سر كار بودند صندلي‌ها را رها كرده و به نسل‌هاي جوان‌تر از خود بسپارند تا صندلي‌هاي مديريتي نسل جديدي از مديران را به خود ببيند. اين اميد در ميان نمايندگان موافق اين طرح به وضوح قابل رويت بود. محمود صادقي، نماينده مجلس در همين رابطه در توييتر خود نوشت:«آقايان وزير بهداشت، آقاي صداوسيما تو را به خدا اين اندك اميد را از جوانان نگيريد. بگذاريد قانون اجرا شود.» يا مصطفي تاجزاده در صفحه مجازي خود نوشت: «اجراي مصوبه مجلس وقتي به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد بر همگان لازم است. شكستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقي است ... .» گرچه هنوز بحث استثنائات هم مطرح است و چندي پيش سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي خبر داد كه با طراحان و ناظران و مجريان اين طرح جلسه‌اي در خصوص افراد بازنشسته‌اي كه اعاده به كار شدند برگزار مي‌شود تا چنانچه نياز باشد با تصويب استفساريه رفتن اين افراد قطعي شود. با تصويب اين قانون انتظار مي‌رفت كه تغيير و تحول و خانه‌تكاني اساسي در هرم مديريتي كشور رخ دهد اما در دوران رفتن مديران بازنشسته و به كارگيري مديران جوان و تازه‌نفس اخباري منتشر و دست به دست شد كه نشان داد صندلي‌ها از پدران به پسران و داماد‌ها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هاي آنان رسيده؛ ژن‌هاي خوب بعضا تحصيلكرده و جوان كه در مقام معاون و مشاور و... جدي‌تر گرفته‌شدند. اين ماجرا نشان داد كه درست در زماني كه اميد مي‌رفت تا قانون پايستگي مديران نقض شود نه تنها اين قانون به صورت تمام كمال اجرا نشد و برخي «استثناها» به كار خود ادامه دادند بلكه طي اين روند تغيير نسلي خبرهاي خوبي براي «ژن‌هاي خوب» به ارمغان آورد.
اين گزارش از اساس موضوع را اساسا سياسي و جناحي نديده، چون در اين ماجرا چپ و راست سياسي درگير و دخيل هستند. چنانچه در جدولي كه اين گزارش قرار دارد نيز به برخي فرزندان سياسيون اصلاح‌طلب و اصولگرايي اشاره شده كه پستي داشته يا دارند.
اما انتشار برخي اخبار انتصابات پس از قانون منع به كارگيري بازنشستگان هيزمي بود بر آتشي كه در فضاي مجازي ايجاد و مملو از واكنش كاربران به اين موضوع شد، كساني كه با هشتگ‌هايي همچون «جاي بسي تاسف»، «شايسته‌سالاري» و «بي‌احترامي به مردم تا كجا؟»، «ژن خوب» معتقد بودند قانون منع به كارگيري بازنشستگان هم گرچه اقدامي رو به جلو و مثبت بوده اما نتوانسته آن‌طور كه بايد و شايد اليگارشي حاكم را تغيير داده و به شايسته‌سالاري مبدل كند.
در همين اثنا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از تدوين طرحي داد كه بر اساس آن انتصابات اقوام درجه 1 و 2 مسوولان، چه با واسطه چه بي‌واسطه ممنوع شود. گرچه اين طرح هنوز در مرحله تدوين است و تا به سرانجام رسيدن راهي دراز پيش رو دارد اما به هر حال موجوديت يافتن اين طرح نشان مي‌دهد راهي كه نمايندگان مجلس به اتفاق آرا براي منع به كارگرفتن بازنشستگان طي كردند، هنوز تمام و كمال رضايتمندي عمومي را به دنبال نداشته و همچنان برخي انتصابات براي افكار عمومي سوال ايجاد كرده است.
مبارزه با اليگارشي خواسته يا ناخواسته ايجاد شده امروز، سوالي اساسي‌تر نيز به دنبال دارد كه شايد پس از خبر تدوين طرح شمس‌الله شريعت‌نژاد، نماينده تنكابن جدي‌تر مطرح شد. اين نماينده در دفاع از تدوين طرح خود گفت: «بايد كاري كنيم تا مسوولان را مردم باور كنند. بنده اخيرا طرحي را به مجلس داده‌ام كه انتصابات فاميلي از درجه 1 و 2 كلا ممنوع باشد چه باواسطه چه بي‌واسطه. من كه سمت دارم نبايد فرزند خودم را در جايي استخدام كنم، چون مردم فكر نمي‌كنند كه آن شخص به صلاحيت خود رفته است بلكه فكر مي‌كنند من اعمال نفوذ كرده‌ام. اين كار براي مردم ذهنيت ايجاد مي‌كند و نبايد انجام شود.» با توجه به اين توضيح آيا مي‌توان آن‌قدر تنگ‌نظرانه به افرادي كه به مديران ارشد كشور وابستگي نسبي و سببي دارند نگريست؟ كساني را كه احتمالا به واسطه شرايطي كه از آن برخوردار بوده‌‌اند اغلب تحصيلكردگان دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي هستند و شايد مديران موفقي هم باشند، مي‌توان به واسطه نسبت فاميلي از حضور در بدنه مديريتي محروم كرد؟ پاسخ مشخص است؛ قاطعا نه مي‌توان اولويت انتصاب را به فرزندان مقامات و مسوولان داد نه مي‌توان اين حق را به طور كامل از آنان سلب كرد. روند طي شده از زمان اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان تا امروز كه سخن از طرحي براي عدم به كارگيري وابستگان درجه يك و دو مسوولان به ميان آمده نشان مي‌دهد كه راه تغيير بدنه مديريتي در چارچوب شايسته‌سالاري آنچنان كه بايد هموار نيست. اما نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... آنچنان در مديريت كلان جامعه تاثيرگذار و تعيين‌كننده است كه اگر كارآمد نباشد، دستيابي به توسعه نيز امكان‌پذير نيست. در همين راستا كليد موفقيت امتحان پس داده «شايسته‌سالاري» است. شايستگاني كه شايد قوم و خويشي شناخته شده در عرصه مديريتي كشور داشته باشد و شايد هم هيچ آشنا و فاميلي پشت سر آنها نايستاده باشد. تحقق و توسعه شايستگي و شايسته‌سالاري در توزيع قدرت پيچيده و مستلزم طي فرآيندي بلندمدت، علمي و سنجيده و نيازمند ايجاد زيربناهاي ساختاري، نگرشي، فرهنگي، سازماني و... است. بنابراين همان طور كه تنها با قانون منع به كارگيري بازنشستگان نمي‌توان منتظر تغييرات كلان مديريتي به دليل وجود استثنائات بود با يك طرح نه چندان سنجيده و ايجاد ممنوعيت‌ها هم نمي‌توان راه رسيدن به شايسته‌سالاري را هموار كرد. نقض قانون پايستگي مديريتي هزاردستان شايد آغاز راه بود كه با بخشي از آن با منع به كارگيري بازنشستگان محقق شد و آنچه اين راه را ادامه خواهد داد نظام‌مند شدن شرايط احراز صلاحيت براي انتصابات و رفتن از سوي انتخاب‌هاي فردي به سمت سازمان‌يافته شدن انتخاب‌ها و انتصاب‌ها است.