چندي پيش در توييتر از انتصاب فرزند رحماني‌فضلي وزير كشور به عنوان مشاور دژپسند وزير اقتصاد انتقاد كرديد. چندي بعد كاربران فضاي مجازي از شما انتقاد كردند كه چرا از حضور دامادتان به عنوان معاون در يكي از شهرداري‌هاي منطقه صحبتي نمي‌كنيد. به نظر شما مي‌شود تمييزي قائل شد ميان كساني كه به هر حال با سياسيون سابق يا فعلي ارتباط خانوادگي دارند و در منصبي فعاليت مي‌كنند و گفت يكي درراستاي شايسته‌سالاري بوده و ديگري از رانت استفاده كرده است؟
به هر حال فضايي ايجاد شده كه در اين فضا هر كس هر چه مي‌خواهد مي‌گويد اما به جاي پاسخ دادن معمولا اصل سوال زير سوال مي‌رود. من نقدي را مطرح كردم. نقد من به وزيري بود كه فرزند وزير كشور را به عنوان مشاور خود منصوب كرده است. مشاور تعريف دارد. بايد كسي كه به اين سمت منصوب مي‌شود توانايي و تجربه خاصي داشته باشد. در واقع كساني كه سن و سالي از آنها گذشته بايد براي استفاده از تجربه‌شان در مقام مشاور قرار بگيرند و جوانان بايد كارهاي اجرايي را برعهده بگيرند و با مشاوره گرفتن از صاحبان تجربه و دانش بتوانند كار را جلو ببرند، منتها الان كار برعكس شده و به همين موضوع هم نقد داشتم. نقد من اين بود كسي كه فاقد تجربه و دانش لازم است را منصوب كردند اما به جاي پاسخ دادن به نقد بحث داماد من را پيش كشيدند. در چنين شرايطي بايد بررسي صورت بگيرد نه به صرف اينكه كسي داماد فلان شخص است يا پسر فلان وزير است زير سوال برود. البته من هم پاسخ دادم كه اگر داماد من فاقد تجربه و دانش و سابقه لازم است و اگر به صرف اينكه داماد من است در جايي منصوب شده، بركنارش كنند. ضمن اينكه در مقايسه‌ها اين تفاوت‌ها ناديده گرفته مي‌شود كه پسر آقاي وزيري مشاور وزير ديگري است اما داماد من معاون يك منطقه است، پيش از آن هم جانشين معاون بوده است و حداقل بعد از دوره دانشگاه 10 سالي تجربه كار فرهنگي و اجتماعي داشته و اين‌طور نبوده كه صفر كيلومتر باشد و منصوب شود. ولي در كل موافق نيستم كه اگر كسي نسبت خانوادگي با سياستمدار يا مدير و وزيري دارد نبايد در جايي به كار گرفته شود اما حرف من به‌كارگيري درست و بجاست. پدر من نه وزير بوده نه نماينده، كاسب بوده و من هم براساس حضوري كه در عرصه‌هاي مختلف اجرايي داشتم تا يك جايي پيش رفتم و بعد هم سال‌هاست سر نخواستن ما دعواست. داماد من هم پدرش كارمند راه‌آهن است و تلاش و سابقه خودش باعث شده در اين جايگاه قرار بگيرد و من هم معرف او نبودم. سابقه كاري‌اش را هم نگاه كنيد با دوستان كارگزاران مرتبط است و مواضع من هم كاملا مشخص است، بنابراين نبايد از حضور داماد من در يكي از معاونت‌هاي شهرداري براي تخريب من استفاده كنند، ضمن اينكه صراحتا بيان كردم اگر توانايي ندارد و به خاطر من در اين منصب حضور يافته، بركنارش كنند.
به تازگي طرحي از سوي يك نماينده مجلس در حال تدوين است كه براساس آن به‌كارگيري خانواده درجه يك و 2 مسوولان در مناصب دولتي غيرقانوني است. به نظر شما اين‌گونه پيشنهادات راهكار مناسبي است؟
وقتي اختيارات به افراد واگذار شود و بنا به تشخيص فردي يك نفر را منصوب كنند اين اتفاقات و حواشي هم رخ مي‌دهد. اگر روند استخدام و به‌كارگيري شفاف و قانونمند و همه از شرايط مساوي برخوردار باشند، پاسخ بسياري از انتقادها و سوالات داده مي‌شود. ضمن اينكه من با اين‌گونه طرح‌ها مخالفم چون به اين معناست كه فرزندان كارگزاران نبايد اصلا شغل و مقام و پستي داشته باشند چراكه اگر فردي توانايي، تجربه، تخصص و دانش كافي دارد بايد از او استفاده شود. مي‌توان منعي گذاشت كه اگر كسي در وزارتخانه‌اي مسوول است از فرزندان، برادر و خواهر و همسر و خواهرزاده و برادرزاده‌اش استفاده نكند اما نمي‌توان در حكمي كلي گفت اقوام درجه يك و دو هيچ مسووليتي نداشته باشند چراكه منطق ندارد. يعني اگر كسي از اقوام مسوولان است حق شغل نداشته باشد؟ اين خلاف قانون اساسي است.
به نظر شما اين حساسيت بيشتر امروز نشأت گرفته از چيست؟ چقدر شرايط اقتصادي در اين زمينه موثر بوده است؟
به هر حال فشارها به لحاظ اقتصادي روي افراد جامعه وجود دارد. ما هم نتوانستيم شغل پايدار ايجاد و تعريف كنيم. درواقع شغل پايدار تنها محدود به مشاغل دولتي است. كارآفريني در بخش خصوصي هم با مشكل مواجه شده است. به همين دليل همه اين واكنش‌ها و نقدها نسبت به حضور اقوام مسوولان در مناصب و پست‌ها طبيعي است و جامعه حق دارد. مردم به‌خصوص جوانان خودشان را با كساني كه در مناصب دولتي و در نهادهاي حاكميتي حضور دارند، مقايسه مي‌كنند و از خودشان مي‌پرسند كه چه چيزي نسبت به كساني كه شاغل هستند، كم دارند. به لحاظ معيشتي هم تحت فشار هستند. اشكال كار اين است كه همه چيز به مناصب دولتي محدود شده است. من هم در دوره‌اي مديري جوان محسوب مي‌شدم اما با مديران جواني كه اين روزها منصوب مي‌شوند، مقايسه كنيد و ببينيد چه تفاوت‌هايي وجود دارد. من در سال 1376، 30 ساله و مديركل وزارتخانه بودم اما با يك تفاوت؛ من از سال 61 سابقه جنگ و بعد 8 سال سمت‌هاي مختلف داشتم تا رييس مركز خدمات صنفي دانشگاه امام حسين بودم. بعد در كتابخانه ملي معاون و سپس مديركل و 5 سال بعد هم معاون وزير شدم كه در اين مقطع 35 سالم بود ولي 35 سالي كه سابقه كاري داشتم نه اينكه 35 سالگي معاون وزير شده باشم. پدرم هم كاسب معمولي بود و كسي نمي‌تواند من را به استفاده از رانت‌هاي خانوادگي متهم كند. بعد هم به لحاظ فعاليت‌هاي سياسي و جرياني محروميت‌هايي براي من و امثال من ايجاد شد. بنابراين بايد تفاوت‌ها را ديد و مقايسه نكرد. اما به هر حال برخي به دنبال تسويه‌حساب هستند و از اين فضا استفاده مي‌كنند.
بعد از انقلاب به دليل تسويه‌هايي كه در نهادهاي دولتي و حاكميتي شكل گرفت، مديران تازه‌كار و جواني كه صرفا سابقه فعاليت و مبارزه انقلابي داشتند و نه فعاليت اجرايي و مديريتي
بر سر كار آمدند. بنابراين دوران جنگ يا شايد بتوان گفت دو دهه اول انقلاب مديران جوان كار را به دست گرفتند كه خود شما هم بنا به سابقه كاري كه ذكر كرديد جزيي از اين مديران جوان بوديد اما اين روند جايي متوقف شد. فكر مي‌كنيد چرا اين روند متوقف شد و عده‌اي كه وارد بدنه مديريتي شده بودند، ماندگار شدند و درهاي ورودي بسته شد؟
ساز و كار رشد و ارتقا در سازمان‌هاي ما دچار اشتباه است. اگر زمينه رشد و ارتقا از همان آغاز در سازمان‌ها و نهادها نظام‌مند مي‌شد، امروز وضع‌مان اين نبود. ساختارهاي ما اگر دستخوش تغييرات دوره‌اي و سليقه‌‌اي قرار نمي‌گرفت امروز اين شرايط را نداشتيم. در واقع پست‌هاي اجرايي و سياسي ما در هم درآميخته شده و با هر فعل و انفعال سياسي يك‌باره صدر تا ذيل مجموعه تغيير مي‌كند و امنيت شغلي از بين رفته است. دولت هم حجيم شده و هر دوره كه مي‌گذرد حجيم‌تر مي‌شود و همه اينها باعث شده از سويي زمينه‌هاي رشد و ارتقا فراهم نشود و از سويي درهاي ورود افراد جديد بسته شده است.
چقدر وجود نگاه ايدئولوژيك به پست‌هاي اجرايي يا روندهاي احراز صلاحيت و گزينش در اين زمينه تاثيرگذار بوده است؟
اين موضوع شايد در دهه اول انقلاب بيشتر ديده شد اما بعد از آن يك‌سري دستگاه‌هايي كه به سمت كادرسازي رفتند و مصون از ملاحظات سياسي و جرياني قرار گرفتند، زمينه‌هاي رشد و ارتقا را فراهم كردند. به نظر من مشكل اصلي اختيارات بي‌حد و مرز فردي است. در دوره آقاي احمدي‌نژاد دولت حجيم‌تر شد. در هيچ دوره‌اي 800 هزار نفر به سيستم اداري كشور اضافه نشد كه در اين دوره چنين اتفاقي رخ داد. مشخص است كه چنين اتفاقي روند را بر هم مي‌زند. البته همه دولت‌ها در ناقص بودن روند تقصير داشتند اما بيشترين قصور به دولت احمدي‌نژاد بازمي‌گردد. موضوع ديگر تغيير نيروهاست. ريزش نيرويي كه در سال 57 در دستگاه‌هاي دولتي داشتيم قابل مقايسه با ريزش نيروها در 84 نيست. در همه دوره‌ها تغييرات داشتيم اما در دوره احمدي‌نژاد حتي دهدارها هم تغيير كردند و نيروهاي بي‌تجربه جايگزين شدند.
راهكار براي برون‌رفت از اين مشكل چيست؟ بسياري بر شايسته‌سالاري تاكيد مي‌كنند، ما براي گزينش شايستگان در چه مرحله‌اي هستيم؟ آيا زيربناي لازم فراهم است و بايد سراغ روبنا برويم يا حتي ملزومات اوليه را هم نداريم؟
تا زماني كه ما براي رشد و ارتقا و همچنين جذب اوليه سازماني مكانيزم درستي نداشته باشيم و نظام‌يافته نباشيم، همين وضعيت وجود دارد. از سويي اختيارات بايد از فرد گرفته شده و سازماني و نظام‌مند باشد. اگر شرايط احراز صلاحيت‌‌هاي فردي و همكاري درست و نظام‌مند تعريف شده بود و شفاف اعلام مي‌شد اين مشكلات برطرف مي‌شد. الان چون ساز و كار قانونمند و تعريف شده‌اي نيست حواشي بر سر انتصابات وجود دارد. در حال حاضر يكي از الگوهاي خوبي كه در زمينه جذب نيرو از سوي وزارت نيرو در حال اجراست، اين وزارتخانه براي جذب نيرو از پايين‌ترين رده تا بالاترين رده مديريتي فراخوان داده تا فرصتي برابر در اختيار همه قرار گيرد. با اين كار تمام شرايط احراز صلاحيت مشخص است و ميزان جوابگويي به هر نقدي در مورد انتصابات بالاتر مي‌رود.