با امضاي تفاهمنامه مشترك همكاري بورس و صندوق ضمانت صادرات
بازار سرمايه در توسعه صادرات غيرنفتي فعال مي‌شود
گروه اقتصادي |در آخرين روز هفته گذشته، فصل نو براي همكاري‌هاي جديد في مابين صندوق ضمانت صادرات وبازار سرمايه باز شد. اين دو دستگاه با امضا تفاهمنامه‌يي خواهان ايجاد شرايطي شدند تا در آن بازار سرمايه در توسعه صادرات غير نفتي سهم و نقش بيشتري داشته باشد.
بر اساس گزارش خبرگزاري‌ها، با امضاي تفاهمنامه همكاري في‌مابين سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ضمانت صادرات، ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در جهت تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتي به‌كار گرفته خواهد شد. بر اساس برخي مفاد اين تفاهمنامه طراحي و عملياتي كردن ابزارهاي جديد تامين مالي صادراتي با هدف تقويت صادرات بنگاه‌ها، تعيين نرخ كارمزد مناسب و قابل رقابت با ساير ضامنان براي جذب منابع بازار سرمايه به تامين مالي صادراتي و پذيرش تضامين صندوق توسعه در بازار سرمايه، به عنوان تضامين سيستم بانكي، از مفاد اين تفاهمنامه است. همچنين طرفين درخصوص فراهم آوردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي جذب منابع در پروژه‌هاي صادرات خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور در قالب منابع ارزي و تامين مالي پروژه‌هاي صادراتي، قبل از صدور كالا و خدمات، در قالب منابع ريالي ازطريق معرفي ابزارهاي جديد مالي، توافق كردند. به موجب اين تفاهمنامه كه به امضاي علي صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و طاهر شه‌حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات رسيده است، صندوق مذكور خدماتي را براي گسترش صادرات غيرنفتي توسط شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه خواهد داد. بر اين اساس علي صالح آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در همين خصوص، با بيان اينكه توسعه صادرات غيرنفتي، يكي از محورهاي مهم سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و نيز از سياست‌هاي محوري دولت براي خروج اقتصاد از ركود است، گفت: آمادگي داريم تا همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه را براي تحقق اين مهم، به‌كار بگيريم. وي با بيان اينكه بسياري از شركت‌هاي بزرگ كشور در بازار سرمايه حضور دارند كه بسياري از اين شركت‌ها، در زمينه صادرات كالا و خدمات فعاليت مي‌كنند، تصريح كرد: تلاش خواهد شد در چارچوب اين تفاهمنامه و با همكاري صندوق ضمانت صادرات، شرايط براي تامين مالي بنگاه‌هاي صادراتي ازطريق طراحي و انتشار ابزارهاي مالي جديد، تسهيل شود. صندوق ضمانت صادرات مي‌تواند در نقش ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره‌نويسي، به تامين مالي شركت‌هاي فعال در عرصه صادرات، كمك كند.
سهم 10 درصدي بازار سرمايه در صادرات غير نفتي
طاهر شه‌حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات هم با بيان اينكه يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و نيز لايحه خروج از ركود دولت صادرات غيرنفتي است، گفت: صادرات، موتور رشد اقتصادي هر كشوري است و به طور حتم با تقويت آن، حركت چرخه توليد در كشور افزايش خواهد يافت. وي انعقاد تفاهمنامه همكاري با سازمان بورس را سرآغاز راه بزرگي براي توسعه صادرات در كشور اعلام كرد و افزود: بدون ترديد با عملياتي كردن ابزارهاي جديد مالي در حوزه صادرات، مي‌توان هزينه تامين مالي صادر كنندگان را كاهش داد تا زمينه افزايش چشمگير صادرات در كشور مهيـا شود. وي با بيان اينكه صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود 5/31 ميليارد دلار بوده است، اظهار داشت: تاكنون سهم بازار پول در تامين مالي اين بخش، كمتر از 10 درصد بوده است و قصد داريم با نگاه ويژه به بازار سرمايه، از ظرفيت‌هاي اين بازار براي افزايش تامين مالي بخش صادرات غيرنفتي استفاده كنيم. مدير عامل صندوق ضمانت صادرات اعلام كرد: بر اساس توافق جديد با سازمان بورس، از ظرفيت‌هاي قانوني و مالي اين صندوق جهت تسهيل و توسعه تامين مالي صادراتي از منابع بازار سرمايه استفاده مي‌شود و صندوق نقش ضامن را براي انتشار اوراق مشاركت و بهادار دارد. طاهر شه‌حامد در مراسم امضاي اين سند گفت: هدف از انعقاد اين تفاهمنامه، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و مالي صندوق ضمانت صادرات ايران جهت تسهيل و توسعه تامين مالي صادراتي از منابع بازار سرمايه و به تبع آن رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور و عمل به منويات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات ايراني است. وي اظهار داشت: در اين ساز و كار صندوق در واقع نقش ضامن را براي انتشار اوراق مشاركت و اوراق بهادار مبتني بر بدهي در بازار سرمايه براي شركت‌هاي صادراتي كه مايل به جذب سرمايه از طريق پذيره نويسي هستند را ايفا مي‌كند. در نظر است امكانات و زيرساخت‌هاي قانوني و حقوقي لازم براي جذب منابع در پروژه‌هاي صادرات خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور در قالب منابع ارزي و تامين مالي پروژه‌هاي صادراتي قبل از صدور كالا و خدمات در قالب منابع ريالي از طريق طراحي و معرفي ابزارهاي نوين تامين مالي از سوي هر دو مجموعه فراهم شود. به گفته مدير عامل صندوق ضمانت با برنامه‌ريزي صورت گرفته مقرر شده با حضور كارشناسان و مديران هر دو مجموعه به نرخ كارمزد مناسب و قابل رقابت با ساير ضامنان جهت جذب منابع بازار سرمايه و هدايت آنها به سوي تامين مالي صادراتي گام‌برداريم و تضامين ارايه شده توسط صندوق در اين سازو كار به مثابه تضامين سيستم بانكي تلقي شود و بر اساس دستور العمل بانك‌ها در خصوص آنها اقدام خواهد شد. بر اساس اين گزارش، در بند 10 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر لزوم حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات كالاها و خدمات تاكيد شده است. براساس اين بند، بايد ازطريق اقداماتي همچون تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات، برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه؛ استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات درصورت نياز و ايجاد ثبات رويه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف، شرايط لازم براي گسترش صادرات كالا و خدمات را فراهم كنيد. دولت نيز در بند 4-2 سياست‌هاي اقتصادي خود براي خروج غيرتورمي از ركود، بر توسعه صادرات غيرنفتي براي كاهش وابستگي اقتصاد به نفت؛ تنوع بخشيدن به منابع ارزي و كمك به رشد باثبات اقتصادي تاكيد و تدوين سياست‌هاي كوتاه‌مدت توسعه صادرات غيرنفتي را در دستور كار قرار داده است.