آغاز گمانه‌زني‌ها درباره نرخ جديد دلار
دلار در بودجه 94 تك رقمي مي‌شود؟
گروه اقتصادي | همزمان با فصل بودجه‌نويسي، گمانه‌زني‌ها براي تعيين نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ آغاز شده است و دولت براساس وعده يكسان‌سازي نرخ دلار كه در بودجه ۹۳ محقق نشد، نرخ جديد را تعيين خواهد كرد. اين روزها دولتمردان درگير تعيين اصلي‌ترين آمار و ارقام بودجه سال ۹۴ كل كشور هستند و تعادل بخشي به اقتصاد با تعيين نرخ‌هاي منطقي براي دلار و قيمت نفت از ويژگي‌هاي بودجه‌هاي ساليانه دولت است و نكته مهم آن سيگنالي است كه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي از آن مي‌گيرند. يكي از ويژگي‌هاي اصلي بودجه امسال تاثيري است كه نتايج مذاكرات هسته‌يي بر آن مي‌گذارد و نتايج هر چه كه باشد، در آن دخيل است. در شرايط معمول هر نوع مذاكره هسته‌يي بر روند قيمت ارز دلار در بازار تاحدودي تاثير مي‌گذارد. برخي كارشناسان و تحليلگران اقتصادي معتقدند كه براي تعيين اين نرخ دولت بايد نتايج مذاكرات و تاثير آن بر تحريم‌ها را در نظر بگيرد، اما به هر حال قيمت نفت، پيش بيني وضعيت بازار نفت، صادرات و واردات، وضعيت اقتصادي، درآمد دولت و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي همگي بر روي قيمت دلار در بودجه تاثيرگذار است. البته دولت براساس وعده‌يي كه پيش از اين داده بود، قرار بود نرخ دلار را تا پايان سال تك‌نرخي كند ـ گرچه برخي مقامات بانك مركزي اجراي آن را به سال آينده موكول كرده‌اند ـ بنابراين امسال دولت براي تعيين نرخ دلار در بودجه ۹۴ به‌طور حتم به اين موضوع هم توجه خواهد كرد.يكي از رويكردهاي دولت در لايحه بودجه سال ۹۳ يكسان‌سازي نرخ ارز بود كه بر اساس آن، قرار بود تفاوت چنداني بين نرخ بازار غيررسمي با نرخ مبادله‌يي وجود نداشته باشد كه با عدم تحقق آن امسال اين موضوع در تدوين بودجه ۹۴ لحاظ مي‌شود.به هر حال، هركدام از كارشناسان اقتصادي نظرات مختلفي دارند و پيشنهاداتي را براي تعيين نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ مطرح مي‌كنند كه از جمله آن واقعي و منطقي در نظر گرفتن قيمت دلار است. خبرگزاري مهر در اين گزارش خود آورده است، مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد پيشنهاد نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ گفت: تعيين نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده بستگي به نرخ ارز و پيش بيني‌هاي دولت و بانك مركزي دارد، به عبارت ديگر اگر نرخ دلار بيش از حد يا كمتر از حد واقعي پيش بيني شود، مساله ايجاد خواهد كرد. اين كارشناس ارشد مسائل اقتصادي با ذكر اين مطلب كه الان شرايط براي پيش بيني نرخ دلار سخت است، افزود: قيمت دلار بستگي به اين دارد كه مذاكرات هسته‌يي به چه نحوي در ادامه دنبال شود. چنانچه قيمت دلار در بودجه را بالا پيش بيني كنيم، اين امر منجر به چاپ بيشتر ريال و در نتيجه افزايش نرخ تورم خواهد شد و اگر كمتر از حد پيش‌بيني كنيم هم همين مشكلات ايجاد مي‌شود، بنابراين پيش بيني نرخ دلار كار سختي است و مسائل سياسي در تعيين نرخ دلار بسيار تاثيرگذار است.تقوي با اشاره به اينكه نرخ دلار در زمان فعاليت دولت يازدهم از حدود چهار هزارتومان اكنون به حدود ۳۲۰۰ تومان رسيده است، تعيين نرخ دلار حدود ۲۲۰۰ تومان را براي بودجه سال ۹۴ منطقي‌تر دانست و عنوان كرد: البته دولت علاقه‌مند است كه نرخ دلار را گران‌تر در نظر بگيرد، چون با فروش ارز درآمد ريالي بيشتري كسب مي‌كند.اين استاد دانشگاه گفت: وزير اقتصاد، وزارتخانه‌هاي اقتصادي و بانك مركزي، تحقيقات زيادي را براي پيش‌بيني نرخ دلار انجام مي‌دهند كه كارشناسان اقتصادي دسترسي به اين مركز تحقيفات ندارند؛ با اين وجود به نفع مردم است كه نرخ آن كمتر در نظر گرفته شود زيرا منجر به كاهش نرخ تورم مي‌شود. مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه چه بخواهيم و چه نخواهيم تجارت خارجي نقش مهمي در تعيين نرخ ارز دارد، افزود: از يك سو كشور به‌شدت هنوز وابسته به فروش نفت است واز سوي ديگر به‌شدت نيازمند واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي است و از سوي ديگر در تلاش هستيم كه صادارت غيرنفتي را افزايش دهيم و مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود كه در تعيين نرخ ارز بسيار دقت كنيم. به گفته وي، اقتصاد كشورمان به‌شدت در مقابل نوسانات نرخ ارز آسيب پذير است و اگر اين نرخ واقعي نباشد يا نزديك به واقعيت تعيين نشود، اقتصاد و معيشت مردم را دچار مشكل مي‌كند. وي با اشاره به مذاكرات هسته‌يي پيش رو اظهار داشت: تصور مي‌كنم پيش از مذاكرات زمان مناسبي براي تعيين نرخ ارز نيست و بدون ترديد بايد تعيين آن را به پس از مشخص شدن نتايج مذاكرات به تعويق انداخت. هر نوع تصميمي قبل از مذاكرات حتما تغيير خواهد كرد، مگر اينكه دولت سناريوهاي مختلفي را در شرايط اضطراري در نظر گرفته باشد. افقه خاطرنشان كرد: اگر روند مذاكرات به خوبي پيش برود و توافقاتي حاصل و تحريم‌ها بيشتر نشود، بهتر است كه دولت نرخ دلار در بودجه ۹۴ را نزديك به ۳ هزار تومان در نظر بگيرد كه نرخ مناسبي است. وي در بيان دلايل تعيين اين نرخ عنوان كرد: هنوز بخش عمده‌يي از اقتصاد كشورمان وابسته به واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي است و برخلاف كساني كه معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم كه افزايش نرخ به ضرر واردات اين كالاها است، همچنين كالاهاي وابسته به واردات هم گران مي‌شود و در نتيجه به تورم دامن مي‌زند. البته افزايش نرخ ارز نفعي هم دارد كه آن گران شدن كالاهاي مصرفي وارداتي است اما دولت مي‌تواند به جاي آن از طريق تعرفه‌ها واردات آنها را كنترل كند. اين اقتصاددان افزود: از طرف ديگر برخلاف ديدگاه‌هاي رايج و گرايش‌هاي نئوكلاسيك كه در تصميم‌گيري‌ها غالب است، معتقد نيستم كه صادرات غيرنفتي مثبت و مفيد است. اگر تركيب كالاهاي صادراتي غيرنفتي را نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه هنوز به خام فروشي در كنار نفت خام ادامه مي‌دهيم و اين نه تنها مفيد نيست (حتي اگر ارزآور باشد) بلكه در واقع منابع خام را به قيمت ارزان مي‌فروشيم. بهتر است حمايت‌هاي دولتي براي محصولات توليدي نهايي باشد و از صادركنندگان اين محصولات حمايت شود. متاسفانه دولت با جوايز صادراتي نه تنها كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند بلكه خام فروشي را تشويق مي‌كند، بنابراين موافق افزايش نرخ ارز نيستم و اگر نرخ در حدود ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود، معقول‌تر و مناسبت‌تر است. وي با اشاره به تلاطم ارزي چند سال پيش كه نرخ ارز را از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان رساند، گفت: بازار در اين مدت خود را به اين نرخ تطبيق داده و ممكن است كه اگر دولت افزايش شديدي به اين نرخ بدهد، دوباره تلاطم به اقتصاد كشور تحميل شود كه در شرايط فعلي اقتصاد، اصلا به نفع كشور نيست.