عدالت و افراط گرايي
مجيد فراهاني
امروز در حالي به عنوان روز جهاني عاري از خشونت و افراط‌گري نامگذاري شده كه جهان كنوني ما بيشتر از هر زماني خطر خشونت و مظاهر و مصاديق پيدا و پنهان آن را درك كرده است. در حوزه بين‌المللي افراط‌گرايي حاد‌ترين و خطرناك‌ترين بحران جهاني است كه به عنوان يك تهديد بزرگ از مرز دولت- ملت‌ها هم گذر كرده است. افراط‌گرايي پديده‌اي فراگير و سيال در بستر تاريخ از لحظه ظهور حيات بشري و در دوران تكوين آن همواره وجود داشته است و مي‌توان مدعي شد كه در دهه‌هاي اخير در روابط و مناسبات بين‌المللي خود را به عنوان يك جنبش فراگير و فعال با ويژگي‌ها و خصلت‌هاي ذاتي متمايز و بديعي معرفي كرده است. طبعا افراط و خشونت‌گرايي به علت پيچيدگي و ابعاد گسترده آن مي‌تواند با رويكرد‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد اما علاوه بر بازخواني و باز فهم مراحل تكوين افراط و حتي نهادينه شدن آن، آنچه اهميت دارد نگراني از بسط انديشه‌ها و افكار خشونت‌طلبانه‌اي است كه زيست فردي و زندگي اجتماعي را با مخاطره جدي روبه‌رو خواهد كرد. براي شناخت درست افراط‌گرايي لاجرم نيازمند مفاهيم و چارچوب‌هايي تئوريك و نظري براي شناخت ارتباط ساختارها؛ كاركرد‌ها و نهاد‌هاي اجتماعي هستيم. همان‌گونه كه اشاره شد، خشونت حتي در مقياس جهاني مصاديق و مظاهر متعددي دارد كه با وجود اهميت نمود‌هاي آن به نظر مي‌رسد در سطح اجتماعي نگران‌كننده‌تر است.
نابرابري‌ها و تعارض‌هاي اجتماعي اساسا مولد خشونت هستند، اگر در جامعه‌اي امكان انتفاع و بهره براي همه افراد و اقشار فراهم باشد و از دامنه نابرابري‌ها كاسته شود، ميزان خشونت نيز در آن جامعه كمتر مي‌شود و به همين نسبت اگر شكاف‌ها و گسل‌هاي اجتماعي در جامعه تعميق و گسترده شود طبعا به خشن شدن مناسبات و روابط منجر مي‌شود. در يك روال طبيعي بحث محروميت يا شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در تشديد خشونت نقش مهمي دارند. به يك معنا بخش زيادي از مردم بر اساس مكانيسم‌ها و ديناميسم‌هاي اجتماعي نمي‌توانند از امكانات يكسان و برابر برخوردار شوند. همين بخش از اجتماع مستعد بروز رفتارهايي در ضديت و تضاد با هنجارها و الگو‌هاي قانوني و مدني جامعه هستند. طبعا محروميت، نابرخورداري، نابرابري و شكاف‌هاي اجتماعي- اقتصادي در همه جوامع و با هر سطح از توسعه‌يافتگي وجود دارد اما تفاوت و تمايز اين جوامع در توانايي و ظرفيت آنان براي به كار‌گيري مكانيسم‌هاي اجتماعي براي مهار و كنترل خشونت و افراط‌گري است.
جامعه بايد بكوشد به عنوان مثال در بحث تناسب توقعات و مطالبات تعادل برقرار كند. بنابراين در حوزه كلان با در پيش گرفتن سياست‌هاي عدالت‌طلبانه و مساوات‌گرايانه در كنار سياست‌هاي حمايتي از گروه‌هاي كمتر برخوردار همچنين جدي گرفتن تقويت فرهنگ رواداري و تسامح و تساهل مي‌توان با رويكرد‌هاي ايجابي در مقابله با خشونت در تمامي ابعاد آن كوشيد .خشونت و افراط به صورت معمول در جوامعي همچون جامعه در حال گذار ما عوارضي را در پي دارد كه حداقل آن ناهموار شدن و تنگ شدن عرصه توسعه اجتماعي است. در مبحث توسعه اجتماعي با توجه به محروميت‌ها و محدوديت‌ها كه ذيل نظام دسترسي محدود مي‌توان عوارض و تبعات برطرف نكردن آن را برشمرد به روشني مي‌توان ادعا كرد در راستاي كنترل و مهار رفتار‌ها و افكار خشونت‌طلبانه و صلح‌ستيزانه مقابله با رانت، جامعه‌پذيري با رويكرد توانمند‌سازي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي شهروندان و هژمون كردن نگاه رقابت بر اساس فرصت برابري اهميت مضاعفي پيدا خواهد كرد.