مقدمات اصلاح نرخ بهره
محمودرضا خواجه‌نصيري
به صورت كلي كاهش سود بانكي، در صورتي كه منجر به بالا رفتن بازده صنعت شود و بازده‌هاي واقعي صنايعي را كه در اقتصاد فعاليت مي‌كنندافزايش دهد مي‌تواند به تامين هزينه‌هاي مالي شركت‌ها كمك كند و باعث بهبود وضعيت آنها شود. اين امر در نهايت رشد نقدينگي را كه در حال حاضر وجود دارد را از ميان مي‌ببرد؛ البته اگر بانك مركزي به دنبال كاهش سود بانكي است بايد اين امر متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم موجود در جامعه باشد. با توجه به ساختار تورمي كه بر فضاي اقتصاد جامعه حاكم است، سود بانكي بايد به سمتي هدايت شود كه با واقعيت اقتصاد جامعه در تضاد نباشد. به نحوي كه سرمايه‌گذاران راغب شوند سرمايه‌شان را در بانك‌ها حفظ كنند. در صورت رعايت نكردن اين نكات منابع از بانك‌ها خارج مي‌شوند و به سمت بازار‌هاي موازي كه به هر نحوي مي‌توانند مخرب باشند، ميل مي‌كنند. به عنوان مثال بازار ارز و سكه بازارهايي هستند كه به هر ترتيب مولد نيست و اين حركت نقدينگي ثبات‌شان را به هم مي‌ريزد. به بيان ديگر كاهش نرخ سود بانكي به صورت كلي مي‌تواند عملكرد خوبي داشته باشد اما بايد اين كاهش مبتني بر واقعيت‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران باشد. يعني نرخ بهره بايد مثل همه جاي دنيا بر اساس عناصر تعيين‌كننده مبنا قرار گيرد و ...
ما نرخي را برآورد كنيم كه سرمايه‌گذاران بر اساس آن به فعاليت مي‌پردازند. تلاش دستوري اخير شوراي عالي پول و اعتبار به منظور كاهش نرخ سود‌هاي بانكي به 15 درصد كه به صورت چكشي و ناگهاني اتفاق افتاد منجر به خروج منابع از بانك‌ها شد؛ همين امر فشار نقدينگي را افزايش و در نهايت كاهش ارزش پول ملي و تلاطم بازار‌ها را باعث شد. در نتيجه اگر بخواهند نرخ سود بانكي را كاهش دهند بايد مطمئن باشند كه اين نرخ مورد قبول فعالان بازار قرار مي‌گيرد.
دليل شكست خوردن تصميم قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش سود بانكي اين بود كه در حقيقت نرخي كه بازار به آن عادت كرده بود و مردم متناسب با آن نرخ سپرده‌گذاري مي‌كردند با يك شكست ناگهاني مواجه شد. به عنوان مثال تا يك روز قبل از يازده شهريور نود و شش تا نرخ 24 درصد سپرده‌گذاري انجام مي‌شد اما در روز بعد ديگر اين نرخ براي سرمايه‌گذاري وجود نداشت و يك باره به 15 درصد كاهش پيدا كرده بود. اين كاهش و شكاف مورد قبول سرمايه‌گذاران نبود و نقدينگي مسيرش را عوض كرد. در اين شرايط رييس سابق بانك مركزي مجبور شد در بهمن ماه نرخ سود بانك‌ها را به همان 20 درصد بازگردانددر حالي كه متاسفانه ما اثرات منفي اين كاهش نرخ سود‌ها را بر اقتصاد جامعه شاهد بوديم. به طور كلي اگر بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را كاهش دهيم، بايد بطور مقطعي باشد تا باعث ايجاد شوك در جامعه نشود. بدين منظور بايد مرتبا هم گزارش‌هايي تهيه شود تا نشان دهد كاهش نرخ سود بانكي مانع سپرده‌گذاري‌هاي مردم و سرمايه‌گذاران نخواهد شد و اگر شود سريعا بايد متوقف شود. بطور عمومي زماني بايد سود بانكي را كاهش دهند كه ظرفيت اين تغيير براي بازيگران وجود دارد. از طرف ديگر بايد كاهش سود‌هاي بانكي در تمام سيستم‌هاي كشور رصد شود كه اگر اين كار نشد باعث تخصيص منابع از بانك‌هاي قانون‌مدار به بانك‌هايي مي‌شود كه قانون را تمام و كمال رعايت نمي‌كنند . اين در حالي است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافته است. بانك مركزي براي جبران كسري ترازپولي بانك‌ها به تزريق پول دست زد و اين باعث شد كه بانك‌هايي كه كماكان در حوزه تسهيلات و وام‌هاي بانكي توان پيدا كردن مشتري با نرخ‌هاي بسيار بالاتري داشتند از اين راهكار استفاده كنند و بدهي‌شان را افزايش دهند و عملا به دليل شكاف بين نرخ عرضه و تقاضا اين افزايش بدهي بانكي در نهايت منجر به افزايش پايه پولي در كشور شد. همين موضوع مي‌تواند منشأ افزايش نرخ تورم باشد. بنابراين زماني كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در حال افزايش است به اين معني است كه اين نرخ، نرخ صحيحي نيست و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي منجر به تغيير عمليات بانكي از پيشخوان بانك‌ها به فضاي بين بانكي و فضاي بانك مركزي شده كه بسياري از مواقع موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود و در نهايت جذب نقدينگي را از سمت بانك‌ها كم مي‌كند و جبران آن، از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رخ مي‌دهد كه اين اتفاق خوبي نيست و بانك مركزي بايد به اين فكر باشد كه نقدينگي را از سردرگمي در بياورد. اگر سود بانكي واقعا درست باشد و بتواند تثبيت شود و پايدار بماند مي‌توان اميدوار بود كه اين منابع به سمت بازار سرمايه برود و به تامين مالي بازار سرمايه كمك كند و در نهايت ميزان مولد بودن سرمايه‌ها را افزايش دهد.