بازنگري استانداردها
فاطمه سعيدي
وقوع حادثه جانگداز آتش‌سوزي در يكي از مدارس غيردولتي شهر زاهدان و درگذشت سه دانش‌آموز عزيز همه ملت ايران را متاثر كرد. اين حادثه يك بار ديگر به همه ما و به خصوص مسوولان حوزه آموزش يادآوري كرد كه چه مسووليت خطيري بر عهده داريم. هر بار بعد از بروز اتفاقات مشابه كميته‌هايي براي بررسي دلايل وقوع حادثه تشكيل مي‌شود كه درباره حادثه زاهدان هم همين اتفاق افتاده است. آنچه در اين رهگذر اهميت دارد؛ اطمينان از نتيجه‌بخش بودن اين بررسي‌ها است به‌طوري كه در كاهش حوادث بعدي نقش موثري ايفا كند. بايد با اتخاذ شيوه مناسبي براي اطلاع‌رساني دقيق درباره سرنوشت پرونده چنين حوادثي به بازسازي اعتماد كمك كنيم. در غير اين صورت بروز حوادث مشابه ممكن است اين تلقي براي جامعه پيش بيايد كه اگر حوادث قبلي به دقت علت‌يابي شده بودند؛ شاهد تكرار آنها نمي‌بوديم. همچنين تحقيقات درباره اين حوادث نبايد محدود به اين بماند كه چه كساني در سطح خرد دچار خطا شده‌‌اند بلكه اين بررسي‌ها بايد منجر به اصلاح روندها و رفع نواقص در سراسر كشور شود.
بازنگري در استانداردهاي مراكز آموزشي و پايش مستمر اين مراكز بايد به عنوان يك سياست جدي در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد. بازنگري در استانداردها و تقويت نظارت البته بدون بودجه مكفي ممكن است نتيجه‌بخش نباشد. از همين رو لازم است سياستگذاري اقتصادي در آموزش و پرورش مورد بازنگري قرار گيرد. در اين بازنگري‌ها، توجه به سياست عدالت آموزشي و توزيع عادلانه امكانات خصوصا در مناطق محروم يكي از اولويت‌هاي فوري اين بازنگري است. نمي‌توانيم به دليل كمبود بودجه هر‌ساله شاهد بروز اتفاقات ناگوار باشيم. هم‌انديشي درباره شيوه‌هاي معقول براي برون‌رفت از وضعيت كنوني ميان دولت، مجلس و كارشناسان و تدوين راهبرد اجرايي در كوتاه‌مدت جزو ضرورت‌هاي نظام آموزش و پرورش است.
اميدوارم تا زمان تغيير اصولي ساز‌و‌كارهاي مالي، با عنايت وزير محترم آموزش و پرورش فعلا شيوه‌هاي نظارتي به نحوي بهبود يابند كه دست‌كم حالا كه در آستانه فصل سرما هستيم احتمال بروز خطا و مشكلات و حوادث تا حد بسيار زيادي كاهش يابد. بديهي است كه از سوي ديگر بايد تغيير روندها و بهبود ساختار مالي و پشتيباني آموزش و پرورش مورد توجه جدي قرار گيرد.