صيانت از اعتماد عمومي
عبدالكريم حسين‌زاده
در روزهاي گذشته ماجراي انتشار ويديويي كه در آن يكي از نمايندگان مجلس مرتكب اهانت به يكي از كارمندان گمرك شده بود، بسيار حاشيه‌ساز شد اماشايد مهم‌ترين مساله كه...
در اين مباحث مغفول ماند، علت و عوامل بروز چنين رفتاري از يك نماينده مجلس و متعاقبا يكي از شهروندان حاضر در ساختمان گمرك باشد. رفتاري ناموجه و خشن كه ابتدا ازسوي نماينده سراوان در قالب خشونت كلامي بروز كرده و در ادامه از سوي يكي از مراجعه‌كنندگان به گمرك به شكل خشونت كلامي و فيزيكي نمود يافت.
در اين ميان اما شايد يكي از علل و عوامل بروز اين سطح از خشونت كلامي و فيزيكي از سوي آحاد مختلف جامعه، عدم تحقق مطالبات بحق شهروندان باشد. در يكي، دو سال گذشته به‌ويژه از دي‌ماه 96 تاكنون شاهد تعجمات اعتراضي متعدد از سوي بخش‌هاي مختلف جامعه از فرهنگيان، معلمان، دانشجويان، كارگران، سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري، بازنشستگان و... بوديم كه عمدتا خواستار تحقق مطالبات معيشتي و اقتصادي بودند. در امتداد اين روند همچنين شاهد شكل‌گيري مطالبات عظيم سياسي و اجتماعي نزد شهروندان بوديم كه قاعدتا نمايندگان مجلس و البته دولت بايد پاسخگوي اين مطالبات باشند. حال آنكه با توجه به شرايط خاص تحريمي حاكم بر كشور و همچنين درگيري‌هاي موردي مجلس ازجمله در بحث FATF عملا مانع از آن شد كه دولت و مجلس بتوانند آن‌چنان كه شايسته است در راستاي تحقق اين مطالبات گام بردارند.
حال اگر شرايط كشور را با نظرداشت ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بررسي كنيم و فشارهاي مختلفي را كه در كشور وجود دارد مدنظر قرار دهيم با وضعيت خاص اعضاي دولت، نمايندگان مجلس و فراتر از اين دو نهاد با اوضاع ويژه مجموعه حاكميت مواجه مي‌شويم. در اين راستا اگر مسائلي همچون عدم به‌كارگيري زنان در پست‌هاي مديريتي و بحث ورود زنان به استاديوم را به عنوان برخي از مطالبات اجتماعي زنان جامعه درنظر بگيريم، همچنين به شرايط خاص ركود تورمي در كشور و وضعيت شناور و نامنسجم در بازار ارز، سكه و طلا توجه كنيم و به اين مهم نظر داشته باشيم كه كشور به‌دليل بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده، خروج ايالات متحده از برجام و عقب‌نشيني ضمني اتحاديه اروپا از ادامه همكاري اقتصادي با ايران با مشكلاتي اساسي روبرو است و ازقضا شهروندان در معرض اين مشكلات قرار دارند، در چنين شرايطي است كه فشارهاي اجتماعي از وضعيت مسالمت‌آميز و مدني خارج شده و به خشونت مي‌انجامد. ما در 16 آذرماه امسال و در جريان مراسم متعددي كه به بهانه فرارسيدن روز دانشجو در سراسر كشور برگزار شد نيز شاهد دگرگوني و تحول در نحوه مطالبه‌گري جامعه بوديم و ديديم كه دانشجويان به‌نحوي متفاوت از گذشته مطالبات‌شان را مطرح و دنبال مي‌كنند. همزمان شاهديم كه دولت آن‌چنان كه بايد و شايد در راستاي تنظيم روابط خود با ديگر بخش‌ها موفق نبوده است و درنتيجه وقتي دولتمردان يا نمايندگان مجلس در ميان مردم قرار مي‌گيرند با انبوه مطالبات جامعه مواجه مي‌شوند كه تحقق و عملياتي‌كردن‌شان بسيار دشوار است.
اين در حالي است كه برخي دستگاه‌ها نيز به‌نحوي به يأس و نااميدي مردم دامن مي‌زنند كه به نظر مي‌رسد صدا و سيما ازجمله اين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. امروز شايد صدا و سيما به‌زعم خود در فكر اين است كه دولت يا مجلس را ناكارآمد نشان دهد اما بايد دقت داشته باشيم كه اينها اركان نظام هستند و يأس و نااميدي مردم از مجلس و دولت عملاً به يأس و نااميدي‌شان از كليت نظام مي‌انجامد. بر اين اساس اگر بخواهد از اين موقعيت به عنوان فرصتي براي تخريب رقيب سياسي خود استفاده كند، اگرچه در كوتاه‌مدت احتمالا به توفيق‌هايي دست خواهد يافت اما قطعا اين موارد و مسائل منافع و امنيت ملي كليت كشور را تهديد مي‌كند. بنابراين بايد با دقت بيشتري موضع‌گيري كنيم، چرا كه در غير اين صورت ميزان و مدت اين يأس و نااميدي عمومي تشديد و تمديد خواهد شد.
امروز كشور بيش از هر زماني نيازمند همدلي و همراهي همه گرايش‌هاي سياسي و فعالان حزبي است تا بتوانيم با وجود مسائلي كه با آن مواجهيم، مشكلات مردم و كشور را مرتفع كنيم. امروز جامعه به اندازه كافي ملتهب و نگران است و متاسفانه روح جامعه حتي بيش از حد توان و تحمل رنجيده‌خاطر است. به همين دليل است كه بايد بيش از هميشه به فكر منافع ملي، تماميت ارضي و پايداري اجتماعي و آرامش عمومي باشيم. بار ديگر تاكيد مي‌كنم اين گفتار به هيچ عنوان به‌معناي توجيه رفتار ناموجه نماينده سراوان و ديگران نيست. امروز شاهد هستيم خشن‌ترين رفتار از طريق برخي تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي عليه دولت و مجلس صورت مي‌گيرد و واقعيت اين است همان طور كه رفتار نماينده سراوان مصداق خشونت اجتماعي است، قاعدتا اينكه يك مقام ارشد در مجمع تشخيص رسما اعلام مي‌كند كه نفوذي‌ها وارد مجلس و دولت شده‌اند، نماينده‌اي نيمي از مجلس را فتنه‌گر و عامل نفوذ مي‌خواند، نماينده ديگري مدعي مي‌شود دولت در جريان برجام 2500 گرين‌كارت از امريكا گرفته تا در اختيار فرزندان‌شان قرار دهند، افرادي تحت عناوين ساختگي با ادعاي تحليلگري و درحالي كه خود را تئوريسين مي‌خوانند، هر روز به دولت و مجلس اتهام مي‌زنند و موارد متعددي از اين دست همگي مصاديق بارز و آشكار خشونت اجتماعي هستند. طبيعتا مقصر جلوه دادن مسوولان در شرايط فعلي كاري آسان است اما آنچه لازم داريم اين است كه بتوانيم با نگاهي دقيق و آسيب‌شناسانه در راستاي بازسازي اعتماد عمومي گام برداريم و اين در حالي است كه طبيعتا به همان ميزان كه تخريب آسان است، ساختن دشوار بوده و نياز به تلاش و عزمي جدي دارد. چراكه مخرج مشترك تمامي اين تخريب‌ها از بين بردن منافع ملي است.