ضرورت جبران خسارت
عثمان مزين
با توجه به اثرات بسيار ناگوار سلاح‌هاي شيميايي بر جسم و روان انسانها و اينكه اين اثرات تا پايان عمر قرباني سلاح شيميايي استمرار داشته و ايجاد رنج مضاعف مي‌كند به طوري‌كه حتي فرزندان آنها و نسل‌هاي بعدي هم با مشكلات آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، از سال‌ها قبل استفاده از اين‌گونه سلاح‌ها با ممنوعيت جهاني و عمومي مواجه شده است. اما اين ممنوعيت و تشكيل سازماني براي منع توليد، تكثير و اشاعه سلاح‌هاي شيميايي موسوم به opcw منجر به نابودي و انهدام كامل اين سلاح‌ها نشده و اكنون هم شاهد استفاده از اين سلاح‌ها خصوصا در درگيري‌هاي سوريه هستيم. قطعا تعيين مجازات‌هاي بين‌المللي شديد براي بانيان اين فجايع و كساني كه دانش و امكانات توليد آن را فراهم مي‌آورند مي‌تواند موجبات كاهش موارد توسل به اين سلاح‌ها را فراهم سازد. قربانيان سلاح‌هاي شيميايي خصوصا افرادي كه در شهرهاي حلبچه، سردشت، زرده كرمانشاه و روستاهاي اطراف مريوان مصدوم شده‌اند، همواره آرزو دارند كه اين فجايع در هيچ كجا و براي هيچ‌يك از انسانها تكرار نشود. علاوه بر ضرورت مداوا و درمان از طريق ارايه دانش پزشكي پيشرفته، بايد مساله بسيار مهم و حياتي جبران خسارت قربانيان شيميايي مورد نظر قرار گيرد كه...
تاكنون اين مهم مورد بي‌توجهي واقع شده است. تحقق جبران خسارت قربانيان شيميايي كه تعداد كثيري از آنان هم غيرنظامي بوده از طريق اهتمام وزارت امور خارجه ايران و طرح دعوي در محاكم فراملي يا داخلي كشورهاي دخيل در اين فجايع امكان‌پذير است كه بي‌توجهي به اين مهم مصداق بارز فرصت‌سوزي و عدم انجام وظيفه ذاتي اين وزارتخانه است. از آنجا كه وزارت امور خارجه متولي دفاع از حقوق اتباع داخلي در كشورهاي ديگر است و در اين خصوص دانش و نيروي حقوقدان را در اختيار داشته و به اطلاعات مربوط به تجهيز حكومت عراق به اين سلاح‌هاي خطرناك دسترسي دارد و تنها مرجع قانوني و رسمي براي پيگيري سياست‌هاي كشور است، ترديدي نيست كه اين امر بايد سال‌ها قبل توسط آن وزارتخانه صورت مي‌گرفت. طرح دعوي مزبور بايد به طرفيت كليه دول، شركت‌ها و اشخاص حقيقي و بازرگاناني باشد كه زمينه دسترسي حكومت عراق به اين‌گونه سلاح‌ها را به شيوه‌هاي مختلف از جمله خريد و فروش و نقل و انتقال و بارگيري و ارايه دانش و فناوري مربوط به آن را فراهم ساخته‌اند. با وجود كثرت كشورها و شركت‌هاي دخيل در اين جرايم ارتكابي عليه اتباع ايراني، متاسفانه شاهد اقدام عملي شايسته از سوي وزارت امور خارجه نبوده‌ايم به‌طوري‌كه تنها شكايت مطروحه هم در دادگاه جزايي لاهه كه يك محكمه داخلي هلند تلقي مي‌شود توسط انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت به طرفيت فرانس آنراد تبعه آن كشور صورت گرفته كه پس از گردآوري ادله و مدارك كافي توسط دادگاه، منجر به محكوميت مشاراليه به دليل معاونت در ارتكاب جنايت جنگي شد و در دعوي حقوقي هم مبلغ ناچيزي از اموال آن مجرم به عنوان غرامت به شكات ايراني پرداخت شد. عقلا و منطقا نمي‌توان از جانبازان و مصدومان شيميايي -كه به سختي هم نفس مي‌كشند- توقع داشت كه خودشان به تنهايي اقدام به جمع‌آوري ادله و مدارك كرده و در محاكم خارجي حضور يافته و طرح دعوي نمايند؛ چون اين امر يك امر تخصصي بوده و خارج از توان شهروندان است. مادامي‌كه دولت متبوع قربانيان براي اين كار اقدامات جدي را شروع و پيگيري نكند كماكان مسببين و عوامل اين فاجعه مصون از تعقيب باقي مي‌مانند و جبران نشدن خسارات وارده محصول بي‌تحركي مسوولان مربوطه خواهد بود. اين وضعيت بلاتكليفي جبران خسارت قربانيان شيميايي موجبات تصويب قانون الزامِ دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۷ و تعيين رديف بودجه هر ساله براي اجرايي‌كردن اين قانون شد كه در اين قانون وزارت خارجه مكلف به ارايه گزارش اقدامات خود هر شش ماه يك‌بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گرديده است. مزيت عمده اين قانون، محوريت وزارت امور خارجه براي اين امر است كه در آن بر ضرورت شكايت بازماندگان شهدا و قربانيان سلاح‌هاي شيميايي كه حتي به عنوان جانباز شيميايي هم شناخته نشده اما در اثر استعمال اين سلاح‌ها دچار ضرر و زيان مالي شده‌اند تصريح شده است. اكنون هم تكليف قانوني براي وزارت‌خارجه ايجاد شده و هم بودجه لازم براي انجام آن را در اختيار دارد. حال كه بسياري از مدارك و ادله و مستندات لازم وجود دارد و هويت شركاء و معاونان اين جرايم تا حدودي شناسايي شده كه ارتكاب آنها بدون همكاري برخي از كشورها امكان‌پذير نبوده و جبران ضرر و زيان مادي و معنوي جدا از رسيدگي كيفري محسوب مي‌شود، رعايت مصلحت و حقوق قربانيان شيميايي ايجاب مي‌كند كه اين مهم با كمك سازمان‌ها و نهادهايي كه به قربانيان شيميايي خدمت‌رساني مي‌كنند توسط وزارت خارجه انجام شود و گزارش هر ساله آن دعاوي مطروحه و آراي صادره در اختيار قربانيان شيميايي و انجمن‌هاي فعال در اين زمينه قرار گيرد.