دادستان تهران:
فروش يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار با كارت ملي افراد متفرقه
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در نشست مشترك دادستاني تهران و مسوولان اتاق بازرگاني با تشريح نحوه سوءاستفاده از مدارك هويتي و تجاري در وقوع فسادهاي كلان اقتصادي گفت: «بررسي پرونده‌هاي متشكله در 6 ماهه اخير نشان مي‌دهد كه مفسدان اقتصادي از مداركي كه به نوعي هويت افراد را نشان مي‌دهد، سوءاستفاده كرده و از اين مدارك به عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه استفاده كرده‌اند.»
به گزارش ايسنا، او به سوءاستفاده متهمان اقتصادي از كارت‌هاي حساب‌هاي بانكي به عنوان اولين مصداق اشاره كرد و ادامه داد: «برخي متهمان پرونده‌هاي ارزي كه اخيرا در شعب ويژه دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفت، اعتراف كرده‌اند كه به ازاي پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از كارت‌هاي حساب بانكي ديگران استفاده مي‌كردند و حساب‌هاي بانكي
به نام صراف يا واردكننده كالا نبوده بلكه به نام افرادي است كه در فساد اقتصادي نقش چنداني ندارند.» به گفته جعفري دولت‌آبادي، اگرچه كارت بانكي مدرك هويتي محض نيست ولي مي‌تواند براي شكل‌گيري فساد استفاده شود، در اين رابطه تعدادي از دلالان و صرافان كه از كارت‌هاي بانكي ديگران سوءاستفاده مي‌كردند دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند. دادستان تهران در مورد سوءاستفاده متهمان اقتصادي از مجوزهاي بهره‌برداري پتروشيمي به عنوان دومين مصداق گفت: «در پرونده‌هاي پتروشيمي كه چند متهم بازداشتي دارد، از مجوزهاي بهره‌برداري سوءاستفاده شد و كسي كه مجوز بهره‌برداري داشت بدون اينكه كارخانه يا مركز توليدي مرتبط با مواد پتروشيمي داشته باشد و به صرف داشتن گواهينامه بهره‌برداري، از طريق بورس كالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اوليه را به قيمت دولتي دريافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قيمت مصوب فروخته است.» او سومين مصداق را سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اجاره‌اي دانست و ادامه داد: «در پرونده‌اي كه پليس در رابطه با خريد و فروش ارزهاي دولتي تشكيل داد، حداقل يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار با استفاده از كارت‌هاي ملي افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اينكه نقش صرافان و عوامل اصلي در سامانه‌هاي مرتبط با خريد و فروش ارز ثبت و ضبط شود.» دادستان تهران مصداق چهارم را سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اعلام كرد و گفت: «يكي از اين منافذ فساد سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني توسط متهمان اقتصادي است.» او نقش اتاق بازرگاني و وزارت صمت در جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني را مهم توصيف كرد و ادامه داد:«كارت بازرگاني نمادي از هويت تجاري افرادي است كه در حوزه بازرگاني و خدمات مرتبط با آن فعاليت مي‌كنند و اهميت اين موضوع تا حدي است كه بازرگان در سامانه ثبت سفارش كالا مي‌تواند رأسا اقدام كند.»
دادستان تهران در اين زمينه به پرونده ثبت سفارش خودروهاي وارداتي اشاره كرد و گفت:«مطابق تحقيقات صورت گرفته از متهمان اين پرونده، اين افراد با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني ديگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالي اقدامات مجرمانه خود را انجام مي‌دادند. در واقع دارنده كارت بازرگاني نقش مستقيمي ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالي، كارت بازرگاني خود را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهد و پس از وقوع فساد و تشكيل پرونده، اولين كسي كه احضار مي‌شود، دارنده كارت بازرگاني است و غالبا ادعا مي‌كنند كه صرفا كارت بازرگاني را در اختيار فرد ديگري قرار داده تا كارها را انجام و كالاها را ترخيص و تحويل دهد كه در واقع ظاهر اقدامات صحيح اما باطن آن مجرمانه است.» جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينكه روابط اتاق بازرگاني با مراجع قضايي بايد گسترش يابد، تصريح كرد: «نهادهايي همچون اتاق بازرگاني از طريق ارتباط مناسب با مراجع قضايي مي‌توانند نقش مهمي در مبارزه با فساد ايفا كرده و مشكلات خود را پيگيري كنند.» به گفته او، فساد موضوعي است كه مبارزه با آن مستلزم همكاري همه دستگاه‌هاست و اگر بانك مركزي، وزارت صمت و ساير نهادهاي مرتبط همكاري نكنند، مبارزه با فساد موفقيت‌آميز نخواهد بود.دادستان تهران ابراز اميدواري كرد، همكاري و هماهنگي نهادهايي مثل اتاق بازرگاني با دستگاه قضايي بيشتر شود تا با اتخاذ رويه‌هاي واحد و مطلوب، زمينه سوءاستفاده مفسدان از مدارك هويتي و تجاري حذف شود. جعفري‌دولت‌آبادي در بخش ديگري از سخنانش گفت:«هر گاه كشور با مشكلاتي مواجه مي‌شود، دستگاه‌ها وظيفه برطرف كردن آن را متوجه همديگر مي‌كنند كه اينگونه فرافكني روش مناسبي نيست.» او با اعلام اينكه سال‌هاي زيادي است تخلفات كارت‌هاي بازرگاني مطرح است و مسوولان اتاق بازرگاني هم در اين موارد بارها سخن گفته‌اند، ادامه داد:«چرا وقتي براي رفع مشكلات دور هم جمع مي‌شويم، يكديگر را متهم مي‌كنيم در حالي كه با اين اقدام مشكلي برطرف نمي‌شود و در اين ميان هم هيچ‌كس حاضر نيست مسووليتي كه بر عهده اوست، بپذيرد.»
جعفري‌دولت‌آبادي از رييس اتاق بازرگاني كشور خواست كه در صدور كارت‌هاي بازرگاني به ميزان وظيفه‌اي كه دارد، ايفاي نقش كند و گفت:«متهمي به نام فرخزاد كه 400 ميليون دلار ارز 4200 توماني گرفته و اكنون در زندان است، سواد زيادي ندارد. لذا بايد بررسي كرد كه آيا كارت بازرگاني داشته است يا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرايط كارت بازرگاني اخذ كرده است. بنابراين به جاي سلب مسووليت از خود در حد وظيفه به رفع مشكلات كمك كنيم.»
دادستان تهران يكي از مشكلات را بي‌اطلاعي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران از مشكلات واقعي در سطح اجرا دانست و ادامه داد:«براي مثال در موضوع كارت بازرگاني مسوولان بايد بدانند كه در اين ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضايي تشكيل شده، چه كساني در حوزه كارت‌هاي بازرگاني تخلف كرده و چه اقداماتي را انجام داده‌اند.»
دادستان تهران همچنين با تاكيد بر اينكه كارت بازرگاني از طريق وكالت يا عقد صلح قابل واگذاري به ديگران نيست، خاطرنشان كرد:«كسي كه مبالغ كلان ارزي از بانك مركزي دريافت مي‌كند، نمي‌تواند كارت خود را به ديگري واگذار كند تا منجر به ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني و ارتكاب جرايمي نظير پول‌شويي شود.»او با اعلام اينكه دستگاه قضايي از تأمين امنيت اقتصادي حمايت مي‌كند، گفت:«قوه قضاييه آمادگي دارد براي تداوم فعاليت مراكز اشتغال تأمين امنيت اقتصادي و فعاليت تجار سالم همكاري كند.»
جعفري‌دولت‌آبادي تأكيد كرد:«در اين بخش همكاري دستگاه‌ها لازم است و براي مثال در بخش كارت بازرگاني بيشتر هجمه‌ها روي اتاق بازرگاني است كه به عنوان صادركننده كارت نبايد اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود. از مسوولان اتاق انتظار مي‌رود به عنوان مدعي به موضوع ورود كنند، طرح شكايت كرده و منتظر ورود دادستاني و پليس نباشند.» او با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه اعلام كرد كه بدهي مالياتي دارندگان كارت‌هاي تا سال 1396، 28 هزار ميليارد تومان است در واقع با كساني مواجه هستيم كه از مزاياي كارت بازرگاني بهره‌مند مي‌شوند؛ اما حاضر نيستند فعاليت سالم اقتصادي انجام داده و ماليات تجاري خود را پرداخت كنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بيشتر مسوولان اتاق بازرگاني بر صدور كارت بازرگاني و نحوه استفاده از آن شد.جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به تلاش عده‌اي در جهت دامن زدن به تقابل ميان دستگاه قضايي و فعالان اقتصادي اظهار كرد:«برخورد با مجرمان بخشي از وظايف قوه قضاييه است ولي در حوزه اقدامات پيشگيرانه و حمايت از سرمايه‌گذاري، اقدامات تاثير‌گذاري از سوي قوه قضاييه صورت گرفته است.»دادستان تهران با طرح اين پرسش كه چرا هر چند وقت يك بار مساله‌اي رخ مي‌دهد و با موج گراني‌ها مواجه مي‌شويم، ادامه داد:«در شرايطي كه كشور در جنگ اقتصادي با امريكا به سر مي‌برد نبايد عده‌اي با سوءاستفاده از كارت بانكي، پروانه بهره‌برداري، كارت ملي، كارت بازرگاني و گران‌فروشي براي مردم سختي ايجاد كنند و شايسته مردم انقلابي كشور نيست كه دچار برخي مشكلات كنوني باشند.»