مركز پژوهش‌هاي مجلس:
بدهي شركت ملي نفت به ۴۸.۶۶ ميليارد دلار رسيد
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد بدهي شركت ملي نفت ايران تا پايان سال ۹۶ معادل ۴۸.۶۶ ميليارد دلار بوده است؛ اين مركز ۵ پيشنهاد براي مديريت و پرداخت آن ارايه كرده است.
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز با انتشار گزارشي با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، بخش نفت» به بررسي منابع و مصارف بودجه شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال ۹۸ پرداخت. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، منابع شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال ۹۸ حدود ۲۴.۴۹ ميليارد دلار (۱۴۳۱ هزار ميليارد ريال) پيش‌بيني شده است. اين ميزان منابع از محل‌هاي زير تامين مي‌شود: از محل ذخيره استهلاك و اندوخته سرمايه‌اي ۴۴۱ هزار ميليارد ريال، از وام‌هاي داخلي ۳۸۶ هزار ميليارد ريال، از محل وام خارجي ۲۵۷ هزار ميليارد ريال و از محل ساير دريافت‌ها ۳۴۷ هزار ميليارد ريال. در اين گزارش نكاتي نيز از محل منابع عنوان شد كه عبارتند از؛ بيش از ۳۴۷ هزار ميليارد ريال منابع از محل ساير دريافت‌هاست كه تحقق آن بعيد است. از محل وام‌هاي داخلي حدود ۳۸۶ هزار ميليارد ريال منابع براي شركت ملي نفت در نظر گرفته شده كه با توجه به عدم توانايي شركت در بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي تحقق آن دور از انتظار است. بيش از ۲۵۷ هزار ميليارد ريال از محل وام خارجي بوده كه تحقق آن به انعقاد قراردادهاي نفتي با سرمايه‌گذاران خارجي منوط است. با توجه به محدوديت‌هاي پيشرو، امكان انعقاد قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي نفتي خارجي بسيار ضعيف مي‌شود كه از نشانه‌هاي آن، خروج شركت‌هاي نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي فعال (تنفيذ شده) و ترك مذاكره قراردادهاي در شرف انعقاد ازسوي شركت‌هاي نفتي خارجي است. براساس گزارش اين مركز پژوهشي، مصارف شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال ۹۸ در مجموع بيش از ۱۴۳۱ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه ۵۱۲ هزار ميليارد ريال براي سرمايه‌گذاري (حدود ۸.۷۶ ميليارد دلار) و ۹۲۰ هزار ميليارد ريال (حدود ۱۵.۷ ميليارد دلار) براي بازپرداخت بدهي در قالب سه عنوان «وام ماده (۳۲) و ساير وام ها»، «وام خارجي» و «بازپرداخت وديعه بدهي‌ها و ساير پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است.
اين مركز پژوهشي در بخش ديگري از بررسي‌هاي خود به نكات مهمي درباره مصارف شركت ملي نفت اشاره كرده است. با توجه به اينكه حدود ۹۲۰ هزار ميليارد ريال (حدود ۱۵.۷ ميليارد دلار) به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي شركت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شركت (۴۴۱ هزار ميليارد ريال) تكافوي اين بازپرداخت را نخواهد داد. تحقق هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران در سال آينده به منابعي وابسته است كه تحقق آنها دور از انتظار پيش‌بيني مي‌شود. در نتيجه مي‌توان گفت كه سهم شركت ملي نفت ايران از محل ۱۴.۵ درصد كه خود را به صورت ذخيره استهلاك و اندوخته قانوني در منابع شركت نشان مي‌دهد، به هيچ وجه نه تنها پاسخگوي نيازهاي سرمايه‌اي شركت نيست، بلكه از عهده بازپرداخت بدهي‌هاي كلان شركت نيز بر نمي‌آيد. مجموع بدهي‌هاي شركت ملي نفت تا پايان سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۸.۶۶ ميليارد دلار بوده است. اين موضوع در آينده نه چندان دور صنعت نفت كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد. اصلي‌ترين دليل انباشت بدهي كلان از ديدگاه شركت ملي نفت اين است كه سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز و بازپرداخت آنها توسط اين شركت انجام شده درحالي كه عوايد و درآمد اين ميادين ميان اين شركت، دولت و صندوق توسعه ملي تقسيم مي‌شود. به عبارت ديگر، شركت نفت عقيده دارد كه بازپرداخت هزينه سرمايه‌گذاري بايد از محل ۱۰۰ درصد درآمدهاي ميدان و نه فقط از سهم ۱۴.۵ درصد شركت نفت باشد. در بخش جمع‌بندي و پيشنهادها اين گزارش آمده است: جهت رفع مشكلات جاري سرمايه‌گذاري و بدهي‌ها در صنعت نفت بايد رويكردهاي جديد اتخاذ شود كه اين رويكردها در چند محور مطرح شد.