سازمان اداري و استخدامي اعلام كرد
۲۲۶۳ دستگاه نيامدند
آن طور كه رييس سازمان اداري و استخدامي در رابطه با آخرين وضعيت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد كاركنان گزارشي را اعلام كرده با وجود اينكه بايد ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت كنند، تاكنون بيش از ۲۲۰۰ دستگاه در اين رابطه وارد نشده‌اند. در اين بين گله‌هايي هم نسبت به كم كاري قوه‌هاي مقننه و قضاييه مطرح شد. طبق ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مي‌كنند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هايي هستند كه بايد اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت كنند به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عمومي مردم فراهم شود.
گرچه از ابتداي سال جاري و به تدريج امكان ثبت اطلاعات حقوق كاركنان در سامانه فراهم شده اما گزارشي كه جمشيد انصاري- رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور- در رابطه با آن اعلام كرد، نشان چنداني از عملكرد دقيق برخي دستگاه‌ها و قوا به اين تكليف قانوني ندارد. انصاري در نشستي خبري كه ديروز در محل سازمان امور اداري و استخدامي برگزار شد با مروري بر تكليف ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه گفت كه شرايط در اسفند ماه سال گذشته براي ايجاد سامانه حقوق فراهم شد و از ابتداي سال جاري و از ارديبهشت ماه به گونه‌اي بود كه دستگاه‌ها مي‌توانستند با استقرار سامانه اطلاعات مربوط به حقوق را در آن ثبت كنند.
به گفته انصاري، جلسات توجيهي و آموزشي نيز براي آنها برگزار شده تا ابهامات درباره واگذاري اطلاعات برطرف شود. بنابراين دستگاه‌هاي مشمول قانون مكلف شدند، جزييات حقوقي كاركنان خود را بعد از اينكه در سامانه ثبت مي‌كردند، پرداخت كنند اما اين تكليف قانوني با توجه به اينكه در ابتدا هنوز شرايط كاملا مهيا نبود ممكن بود كه موجب عقب افتادن پرداخت حقوق‌ها شود كه آن را مديريت كرديم اما دستگاه‌ها مكلف بودند در اولين فرصت سامانه را راه‌اندازي و اطلاعات حقوق را در آن ثبت كنند.
وي با اشاره به گزارشي كه اخيرا به دولت ارايه كرده است، گفت كه بخش قابل توجهي از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجريه بود و دستگاه‌هاي ديگر همكاري چنداني نداشتند. به ويژه دستگاه‌هايي كه مدعي بودند اين سامانه بايد راه‌اندازي شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود. به دستگاه‌هاي نظارتي نيز مي‌گوييم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاري نمي‌كنيد، مي‌گويند مقاماتي كه بايد اين موضوع را به ما ابلاغ كنند، اعلامي نداشتند. معاون رييس‌جمهور با اشاره به پيگيري‌هاي انجام شده براي ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد اظهار كرد كه اخيرا مجلس نيز در اين رابطه اقدام كرد اما زيرمجموعه‌ها از جمله مركز پژوهش‌ها يا ديوان محاسبات تاكنون حتي اگر سامانه را نصب كرده‌اند اما اطلاعاتي بارگذاري نشده است. از سوي ديگر قوه قضاييه نيز عملكرد چنداني نداشته و به غير از چند اداره آن مجموعا اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت نكرده‌اند. اين در حالي است كه دستگاه‌هاي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي از شمول اين قانون معاف هستند ولي ساير دستگاه‌ها هم اقدام مناسبي انجام نداده‌اند.