محمد جليليان، رييس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي و وكيل دادگستري است كه از مرداد سال 88 تاكنون وكالت روزنامه «اعتماد ملي» به مدير مسوولي محمدجواد حق‌شناس را برعهده دارد. او به «اعتماد» گفت كه پس از قريب به 10 سال ديوان عالي كشور حكم مربوط به روزنامه «اعتماد ملي» را نقض كرده است. حكمي كه در سال 95 صادر شد و اين روزنامه را مجرم شناخت و مستحق مجازات دانست. او معتقد است كه در اين چند سال گذشته و با توجه به روشنگري‌هاي صورت گرفته به خصوص در مورد سعيد مرتضوي از مقامات قضايي وقت روند اين پرونده تغيير كرده است.
با توجه به اينكه شما هم پرونده دبيركل حزب اعتمادملي و هم پرونده روزنامه اعتماد ملي را پيگيري مي‌كرديد، لطفا به ما بگوييد اين دو پرونده به‌خصوص عاقبت روزنامه اعتماد ملي به كجا انجاميد؟
بعد از انتخابات سال 88، اتفاقاتي افتاد و بازداشت‌هايي صورت گرفت كه در نتيجه آن بازداشتي‌ها را به زندان‌هاي مختلف كشور چه رسمي و چه غيررسمي بردند. در آن فضاي خاص كشور برخي از زندانياني كه خصوصا از زندان كهريزك آزاد مي‌شدند، تظلم‌خواهي‌هاي‌شان را نزد مقامات و كانديداهاي رياست‌جمهوري اعلام مي‌كردند. از جمله اين مراجعات، مراجعاتي بود كه به يكي از نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري، دبيركل حزب اعتمادملي شد. ايشان بعد از اينكه اعتراضات و وقايع و اتفاقاتي را كه اين افراد مدعي بودند در زندان براي‌شان اتفاق افتاده شنيدند، در تاريخ 18/05/1388 نامه‌اي را به آيت‌الله هاشمي به عنوان رييس مجلس خبرگان نوشتند و اتفاقات را به ايشان منعكس مي‌كردند. اين نامه، نامه‌اي بود كه براساس مشاهدات و اطلاعاتي كه زندانيان به ايشان داده بودند، نوشته شده بود. فرزند ايشان، آقاي حسين كروبي، مصاحبه‌اي مي‌كند و در اين مصاحبه بخش‌هايي از مطالب مربوط به اين نامه را منعكس مي‌كند. روزنامه اعتماد ملي در صفحه‌هاي يك و سه بخش‌هايي از اين مصاحبه را انتشار مي‌دهد. وقتي كه اين نامه و بخش‌هايي از مصاحبه منتشر شد، مدعي‌العموم عليه روزنامه و آقاي حسين كروبي اعلام جرم كرد. در آن مقطع هم من وكيل ايشان بودم و مراجعاتي نزد دادستان وقت تهران داشتيم و پرونده نزد بازپرسان مختلفي از جمله بازپرس شعبه سوم، سيزدهم و ششم دادسراي عمومي كاركنان دولت مي‌گشت. نهايتا مضاميني كه مدعي‌العموم درخصوص اين نامه در قرار مجرميت عنوان مي‌كند، تحت عناوين تبليغ عليه نظام، توهين و افترا به سازمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي و از مصاديق اشاعه فحشا و پخش شايعات ذكر مي‌كند. نص كيفرخواست اعلامي عليه روزنامه است. اين پرونده در 31/06/89 توسط بازپرس شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت حسب قانون و براساس اصل 168 قانون اساسي به دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي ارجاع مي‌شود و در شعبه 76 مطرح و رسيدگي مي‌شود. بعد از كش و قوس‌هاي فراواني كه نسبت به پرونده صورت گرفت، در همان مقطع هم به همين اتهامات روزنامه توقيف شد و از انتشار آن جلوگيري به عمل آمد.
بعد از ورود مدعي‌العموم اين اتفاق افتاد؟
بله بعد از اعلام جرم مدعي‌العموم روزنامه بسته شد.
به خاطر همين پرونده؟
اتهامات عديده‌اي بود منتها اتهام اصلي همين موضوع نامه دبيركل حزب اعتمادملي به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود. روزنامه بسته شد و اتهاماتي زده شد و علاوه بر اين ساير شكاياتي كه مطرح شده بود در بندهاي مختلفي به دادگاه مطبوعات شعبه 76 دادگاه كيفري استان وقت داده شد. در آنجا من وكيل ايشان بودم. به اتفاق جناب آقاي دكتر حق‌شناس كه مديرمسوول روزنامه بود و طبق قانون مديرمسوول در مقابل روزنامه مسووليت دارد، چندين جلسه دادرسي در مقابل هيات منصفه داشتيم و نهايتا هيات منصفه در رسيدگي خودش به اتفاق آرا عقيده به وقوع جرم و عدم استحقاق تخفيف داشتند. راي در تاريخ 03/06/95 توسط شعبه ششم دادگاه كيفري استان با حضور هيات منصفه مطبوعاتي صادر شد و پرونده با اعتراض ما جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.
آن زمان مدعي‌العموم آقاي مرتضوي بودند؟
بله، دادستان وقت، آقاي مرتضوي بود.
اسم اعضاي هيات منصفه در پرونده هست؟
آراي دادگاه بدون لحاظ نظريات هيات منصفه منعكس مي‌شود و نوعا اسم اعضاي هيات منصفه نمي‌آيد. راي توسط شعبه 76 كيفري وقت استان تهران صادر شد. دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به كيفرخواست صادره توسط دادسراي عمومي تهران را دارد. با حضور هيات منصفه چندين جلسه رسيدگي برگزار شد و در آنجا محكوم كردند و اين نامه را از مصاديق تبليغ عليه نظام و افترا و توهين دانستند و متهم را مجرم ناميدند و مستحق عدم تخفيف ندانستند.
مجازات فقط توقيف روزنامه بود؟
توقيف روزنامه و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در متن دادنامه آمده است.
هيات نظارت بر مطبوعات آن زمان در اين پرونده نقشي نداشت و موضعي نگرفت؟
براساس قانون مطبوعات سيكل نظارتي و دستگاه‌هاي نظارتي بر مطبوعات يكي سيستم دادگاه‌ها و ديگري سيستم هيات‌هاي نظارت بر مطبوعات هستند. در پرونده ما مدعي‌العموم ورود و اعلام جرم كرد و حكم توقيف به موجب تصميم مقام قضايي صادر شد. مجازات صورت گرفته هم توسط مقام قضايي صورت گرفت. يعني تا جايي كه ما ارتباط داشتيم، ادعاي مدعي‌العموم بود كه عليه روزنامه، مديرمسوول و كسي كه اين مصاحبه را داده بود و عامل نشر اين مطلب و نامه اعلام جرم كرده بود.
اين مجازات‌ها را ممكن است دقيق‌تر توضيح دهيد؟
نوعا در جرايم مطبوعاتي، مجازات‌هايي كه صادر مي‌كنند، جزاي نقدي است. در اين مجازات‌ها هم براي مديرمسوول و روزنامه، جزاي نقدي پيش‌بيني كردند؛ مجازات‌هاي حبسي كه تبديل به جزاي نقدي مي‌شود.
ولي ظاهرا اعتراض شما نتيجه داده و حكم جديدي صادر شد؟
بعد از صدور راي، حسب قانون و در اجراي مقررات قانوني، بنده به عنوان وكيل اعتراضم را اعلام كردم و به دليل اعتراض پرونده به شعبه بيستم ديوان عالي كشور ارجاع شد. مهم‌ترين بخش اين پرونده همين نامه منتصب به دبيركل حزب اعتماد ملي خطاب به رييس مجلس خبرگان وقت بود. من نص اظهارنظر موجود را در شعبه بيستم كه توسط دو نفر از قضات خوشنام و خوش‌سابقه و شجاع صادر شده، مي‌خوانم: «در مورد عناوين مجرمانه مربوط به نامه دبيركل حزب اعتماد ملي خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني و مصاحبه‌هاي آقاي حسين كروبي، اولا با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها بسياري از مطالب مطرح شده واقعيت داشته است و برخي از مامورين بازداشتگاه كهريزك و برخي از زندانيان آن بازداشتگاه در پرونده‌اي كه در سازمان نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفته است، به اتهامات مختلفي از جمله قتل عمدي چند تن از بازداشت‌شدگان محكوميت حاصل كرده‌اند و از طرفي ديگر در پرونده اتهامي دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران نيز ظاهرا مواردي از تخلفات مربوط به قضات رسيدگي‌كننده به حوادث پس از انتخابات مطرح و احتمالا اثبات شده است بنابراين بررسي پرونده‌هاي مذكور نيز ضروري بوده است. ثانيا پرونده موضوع كميته‌هاي حقيقت‌ياب از طرف مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع تشكيل شده است و بررسي‌هاي دادسراي انتظامي قضات در مورد تخلفات قضات مربوطه نيز مي‌تواند در كشف واقع موثر باشد. بنابراين بررسي گزارش‌هاي مراجع مذكور راجع به وضعيت بازداشتگاه كهريزك و نيز تخلفات احتمالي قضات پرونده‌هاي مذكور ضروري بوده است ثالثا صرف‌نظر از موارد فوق در اين خصوص نيز پرونده از حيث بررسي عناصر تشكيل‌دهنده جرم ناقص است زيرا تخلفات احتمالي برخي از مامورين بازداشتگاه كهريزك را نمي‌توان و نبايد منتسب به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دانست، چراكه وقتي مقام معظم رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام كشور دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را صادر فرموده‌اند، بي‌ترديد جرايم احتمالي مامورين مورد تاييد نظام نبوده است و در پرونده مشخص نشده است كه افشاي تخلفات برخي از مامورين و حتي اگر برخي از اين موارد خلاف واقع هم باشد، براساس چه استدلالي تبليغ عليه نظام محسوب مي‌شود؟ بنابراين ارتباط اين موضوع با بزه تبليغ عليه نظام نياز به بررسي و تحليل دارد. در اين خصوص توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در نامه دبيركل حزب اعتمادملي نيز ضمن انعكاس اخبار، اطلاعات و شايعاتي كه در مورد وضعيت بازداشتگاه كهريزك به ايشان رسيده بود، تقاضاي بررسي موضوع و پيگيري آن و مجازات متخلفين شده است تا تخلفات احتمالي برخي از مامورين چهره موجه نظام مقدس جمهوري اسلامي را خدشه‌دار نكند و حتي نويسنده نامه آرزو كرده است كه شايعات مذكور واقعيت نداشته باشد.» كه به امضاي قضات شعبه بيستم ديوان عالي كشور رسيده است. پس نسبت به اين بخش پرونده نقض شده و اين نقض مجددا به دادگاه‌ها و دادسراهاي مربوطه ارجاع شده است. در واقع در يك فرآيند پس از سال 1388 و نامه‌اي كه منتسب به دبيركل حزب اعتماد ملي بوده تا الان روشنگري‌هايي صورت گرفته كه دستگاه قضايي به يقين رسيدند كه اين پرونده هنوز موعد تصميم‌گيري درخصوص تاييد موارد بيان شده نيست. در واقع روشنگري‌هاي صورت گرفته و احكام قضايي كه در مورد مقامات قضايي وقت صادر شد، حكايت از اين دارد كه ادعانامه مربوط به دادستان وقت متزلزل و از جذابيت لازم قضايي برخوردار نبوده است.
شما اشاره كرديد كه حكم اوليه سال 95 صادر شد و الان در سال 97 هم حكم از سوي ديوان عالي كشور نقض شده است. در واقع پرونده فرآيندي طولاني طي كرده است. چرا فرآيند رسيدگي به اين پرونده قريب به 10 سال طول كشيده است؟
خاصيت پرونده‌هاي قضايي همين است. نه درخصوص اين پرونده بلكه به صورت عام مي‌گويم كه پرونده‌هاي قضايي مرحله شكايت، رسيدگي در دادسرا و سپس در دادگاه دارد و بعد از آن هم چنان‌چه حكم با اعتراض مواجه شود در ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود. روي هم رفته زمان طي شده براي اين فرآيند مقبول نيست با وجود اينكه مقامات قوه قضاييه اصرار بر اين دارند كه حتما پرونده‌ها در زماني كوتاه بررسي شود. كار وكيل مراجعه به محاكم قضايي و پيگيري موضوع است، تصميم‌گيرندگان مقامات قضايي هستند. ما اين پرونده را خانه به خانه و قدم به قدم تعقيب كرديم و به اينجا رسانديم. بنابراين سيستم قضايي بايد پاسخگو باشد كه چرا روند رسيدگي به اين پرونده آن‌قدر طولاني شده است.
چقدر نقش دادستان وقت در حكمي كه سال 95 صادر شد را موثر مي‌دانيد؟
بالاخره در اين مورد موضوع شكايت، شكايت دادستان و ورود مدعي‌العموم است. مدعي‌العموم است كه از دادسرا تقاضا كرده تا به پرونده رسيدگي شود و براساس خواست ايشان فرآيند رسيدگي آغاز شده و حتي توقيف روزنامه هم توسط مقامات تحت مديريت مدعي‌العموم صورت گرفته است.
باتوجه به اين حكم احتمال رفع توقيف روزنامه اعتماد ملي چقدر است؟
تصميم‌گيري در اين خصوص با مقامات قضايي است و پس از آن صاحب‌امتياز (دبيركل حزب اعتماد ملي) و مديرمسوول (محمدجواد حق‌شناس) روزنامه درمورد انتشار آن تصميم خواهند گرفت.
اين حكم مي‌تواند آثار ثانويه‌اي داشته باشد و بر روند موضوعات ديگر كه در 88 اتفاق افتاد و اتهامات دبيركل حزب اعتمادملي تاثير داشته باشد؟
اين تصميم توسط دو مقام عالي‌رتبه قضايي و دو قاضي خوشنام و شجاع صورت گرفته است (ديوان عالي كشور عالي‌ترين نهاد قضايي كشور است). اين تصميم مجددا به سيستم قضايي بازمي‌گردد. يقينا آثاري خواهد داشت. به هر حال قضات همواره به صفت انصاف شناخته مي‌شوند و خوشبختانه دستگاه قضايي خالي از قضات خوشنام و منصف و دادگر نيست همچنين كه ما در اين پرونده ديديم اين‌گونه قضات به پرونده ورود كرده و اقدامات خوبي انجام دادند.
سوالي كه پرسيدم معطوف به صحبت‌هاي اخير حسين كروبي است كه از گشايش‌هايي در حصر گفتند. پس به نظر شما ارتباط معناداري بين اين دو موضوع وجود دارد؟
ممكن است. من از پرونده ايجاد مفر جهت ملاقات‌هاي دبيركل حزب اعتمادملي اطلاعي ندارم. من وكيل هستم و ارتباطم با دستگاه قضايي است و در اين ارتباط چنين درجه‌اي از انصاف را كه ديدم احساس رضايت و قانونمندي داشتم. مطمئنا راي اين دادگاه هم آثار خوبي به جاي خواهد گذاشت. بالاخر در آن زمان عده‌اي نزد دبيركل حزب اعتمادملي مي‌آيند كه روحاني مبارز انقلابي بوده و هست و تظلم‌خواهي مي‌كنند. ايشان هم اين تظلم‌خواهي را نمي‌توانسته تحمل كند چراكه براي رفع ظلم مبارزه كرده و زندان رفته است. از همين روي دست به قلم مي‌شود و يكي ديگر از روحانيون مبارز را خطاب قرار مي‌دهد، ضمن اينكه در اين نامه آرزو مي‌كند اين موضوعات واقعيت نداشته باشد.
حكم صادر شده قطعي است؟
در واقع نقض حكم صادر شده در سال 95 است. در شعبه 76 ما محكوم و مجرم شناخته شديم و مستحق تخفيف شناخته نشديم. اين حكم بعد از اعتراض در ديوان عالي كشور نقض و شكسته شد. اين حكم از استواري و استحكام خارج شده تا رسيدگي‌هاي بعدي صورت گيرد.
اين نقض شكل اجرايي دارد يا صرفا يك مرحله اداري و حقوقي است؟
الان در واقع مثل اين است كه روزنامه محكوم نشده است و بار محكوميت بر آن نيست تا زماني كه رسيدگي مجدد بشود. اين رسيدگي ادامه دارد.