بشارت
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با اظهار مطالبي از اين دست عنوان كرده بود جامعه كنوني به جاي حبس و تبعيد به مدارا، گذشت و تشريك ساعي نياز دارد و بر اين اساس بايد با اصلاح ساختار‌ها و مبارزه با فساد، اسباب كارآمدي حكومت و رضايتمندي فراهم شود و باز در همين رابطه به تخفيف مجازات مجرمان امنيتي و سياسي و تبديل مجازات اعدامي‌ها به حبس ابد تعزيري و تعزير درج يك اشاره كرده بود.
دررابطه با موضوع عفو به صورت خلاصه به چند نكته اشاره مي‌كنم:
اولا همان‌طور كه مي‌دانيم در قانون دو نوع عفو وجود دارد؛ يك عفو عمومي و دوم عفو خصوصي.
عفو عمومي از سوي قانونگذاران و از نمايندگي از طرف مردم در شرايط خاصي اعطا مي‌شود. همان‌طوري كه به ياد داريم آخرين عفو عمومي مربوط مي‌شود به لايحه قانوني رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي كه در سال 1358 رخ داد و طي آن كليه محكوميت‌ها از قبيل اتهام عليه امنيت كشور و توهين به مقام سلطنت كان لم‌يكن شد و به صورت كلي جامعه از تعقيب مجرمان سابق بنابر لحاظ خاصي، صرف‌نظر كرد. همان‌طوري كه اشاره شد در عفو عمومي كليه آثار محكوميت‌هاي جزايي زايل مي‌گردد و در واقع عفو عمومي از موارد سقوط دعوي است و كليه مراحل دادرسي را شامل مي‌شود. لازم به اشاره است كه عفو عمومي برخلاف عفو خصوصي جنبه اجباري دارد.
2- عفو خصوصي: مطابق ماده 2 آيين‌نامه عفو و بخشودگي، اعطاي عفو خصوصي شرايطي دارد ازجمله درخواست محكوم عليه به ارتجاع در هياتي مركب از رييس دادگستري شهرستان يا استان، قاضي ناظر زندان و رييس زندان و نهايتا درخواست منظور توسط رييس كميسيون عفو بخشودگي به مقام رياست قوه قضاييه پيشنهاد شده و از آن طريق نيز به رهبري منعكس مي‌گردد و سرانجام توسط ايشان تحت شرايط خاصي پاره‌اي از محكومين مجازات مختلف بخشوده مي‌شوند. عفو خصوصي معمولا در ايامي مانند ولادت پيامبر اكرم(ص)، اعياد فطر، غدير و قربان و روزهايي مانند 22 بهمن صورت مي‌گيرد. همان‌طور كه گفته شد شرايطي براي اعطاي عفو خصوصي به محكومان وجود دارد كه مهم‌ترين آنها تحمل بخشي از مجازات و كسب رضايت شاكي خصوصي و نداشتن بيش از دو فقره سابقه محكوميت كيفري و عدم استفاده از عفو در محكوميت‌هاي قبلي است. نكته قابل ذكر اين است كه قانونگذار مرتكبين بخشي از جرايم را از شمول عفو مستثني نموده است. از جمله اين جرايم مي‌توان به سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت ملي و داخلي، آدم‌ربايي، اسيدپاشي، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشا، اختلاس و ارتشا، كلاهبرداري و كسب مال از طريق نامشروع و همچنين جرايم مربوط به مشروبات الكلي.
لازم به ذكر است كه رياست محترم قوه قضاييه به حجم بالاي زندانيان نيز اشاره كرده و اظهار اميدواري كردند با اعطاي عفو از حجم سنگين زندانيان كاسته شود. باز قابل توضيح اينكه در جرايمي مانند قتل عمد يا مجازات‌هايي مانند ديه، صرفا با گذشت مدعي خصوصي موضوع فيصله پيدا مي‌كند. در يك جمع‌بندي كلي به نظر مي‌رسد اين طرح ظاهرا دو هدف را دنبال مي‌كند؛ 1- ايجاد انگيزه براي بازگشت ايرانيان مهاجر به كشور و جذب سرمايه آنان و مشاركت در مسائل اجتماعي و اقتصادي، 2- كاهش آمار زندانيان كه همواره هزينه‌هاي فراواني روي دست دولت گذاشته است. حال با عنايت به شرايطي كه در بالا ذكر شد و باتوجه به اينكه زنداني مشمول عفو نبايد شاكي خصوصي داشته باشد و باتوجه به استثنائات ياد شده كه بخش مهمي از جرايم را در بر مي‌گيرد، بايد منتظر ماند و به نظاره نشست اولا بشارت موردنظر رياست محترم قوه قضاييه عفو خصوصي است يا عفو عمومي و ثانيا باتوجه به اوصافي كه ذكر شد تا چه ميزان محكومين به زندان يا ايرانيان خارج از كشور را شامل مي‌شود. به قول خواجه شيراز بايستي گفت نيت خير مگردان كه مبارك فالي است.