دادستان كل كشور به بحث پولشويي در سينما وارد شد
پرونده پولشويي باز است
گروه فرهنگي
بحث پولشويي در سينما همچنان در صدر خبرهاي سينماست و كماكان به قوت خود باقي است. آنچنان كه از شواهد بر مي‌آيد گويا پاياني بر آن نمي‌توان متصور شد و همچنان اين بحث مفتوح است. هفته گذشته بود كه به طور مفصل به ابعاد پولشويي در سينما پرداختيم و با طرح پرسشي مبني بر اينكه آيا اساسا مي‌توان در سينما پولشويي كرد يا خير به ابعاد اين فساد مالي پرداختيم. برخلاف بعضي اظهارنظرها كه سينما را از پولشويي مبرا مي‌دانستند در گزارش‌مان نوشتيم كه مي‌توان در سينما با پول‌هاي باد آورده و آميخته به چرك و كثافت فيلم ساخت. تمام اين صحبت‌ها در حد ظن و گمان در ميان اهالي سينما و منتقدان مطرح مي‌شد تا اينكه هفته گذشته به طور رسمي از تخلفات مالي دو چهره پرحاشيه شبكه نمايش خانگي گزارشي مخابره شد. خبرگزاري مهر نوشت: « گزارشات سازمان بازرسي در مورد شركت‌هاي متعلق به «م.ا»، «ح .ج»، «ح . ش»، «ح. ه» و
«ه. ر» نشان از آشكار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.» و همين اذعان به «تخلف آشكار» در كنار كنايه به پول‌هاي كلاني كه «لاشه‌هاي آن را در فيلم‌ها و شبكه خانگي مي‌بينيم.» به سندي براي اثبات موضع منتقدان حضور چهره‌هايي همچون «هـ»، «الف» و « ر»، در عرصه سرمايه‌گذاري سينما و شبكه نمايش خانگي تبديل كرد.» همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور در رابطه با موضوع پول‌هاي كثيفي كه در عرصه سينما ورود كرده و نام برخي افراد مرتبط با آن در پرونده بانك سرمايه مطرح شده و اينكه آيا دادستاني به اين مساله ورود خواهد كرد، به ايسنا گفت:«اگر موضوع از نوع پولشويي باشد كه به موجب قانون ممنوع است، قطعا بايد كساني كه اطلاعاتي دارند به دادستاني گزارش دهند و دادستان مكلف است در خصوص برخورد با اين نوع پولشويي‌ها طبق قانون عمل كند و افراد موثر در اين موضوع را تحت تعقيب قرار دهد.» اما اين بحث در ميان رسانه‌ها مطرح بود كه تعدادي از سرمايه فيلم‌هاي جشنواره امسال منابع مشخصي ندارند كه در ادامه نوك پيكان انتقادات پولشويي به ابراهيم داروغه‌زاده، دبير جشنواره فيلم فجر رسيد. او درباره شفاف‌سازي سرمايه‌هاي سينما در يك برنامه تلويزيوني گفت كه حتما بعد از برگزاري جشنواره پيرامون سرمايه‌گذاران و سرمايه‌هايي كه براي فيلم‌هاي جشنواره امسال هزينه شده شفاف‌سازي مي‌شود. به گفته او سياست سرپرست سازمان سينمايي درباره شفاف‌سازي يك سياست موقت نيست و بر اساس قانون است و خيلي هم اجراي آن به تاخير افتاده است.
در گزارش‌هايي هم كه هفته گذشته درباره پولشويي در سينما نوشتيم، اشاره كرديم كه اداره ارزشيابي و نظارت مسوول بررسي تخلف مالي سرمايه‌گذاران نيست و ساز و كار سلامت سرمايه سينما در وزارت ارشاد تعريف نمي‌شود. اما همان طور كه داروغه‌زاده مي‌گويد وقتي دادستان كشور حكم بزند كه فيلم مورد نظر توسط سرمايه‌گذار مورد نظر با سرمايه غيرقانوني توليد شده، حتما طبق حكم دادستان عمل مي‌كنند ولي غير از اين نمي‌توانند تصميم بگيرند.