كمتر پيش مي‌آيد خبرهاي سيستان و بلوچستان در رسانه‌ها سوي مثبتي داشته باشد. اما چند سالي است كه خبرهاي مربوط به حوزه زنان، سمت مثبت ترازو را كمي سنگين كرده است. با وجود برخي مخالفت‌ها، زنان جنوب شرق خط‌شكن شدند و به جايگاه‌هايي رسيدند كه هنوز در ايران داشتن نام يك زن برايشان غيرمعمول است. فرماندار، شهردار، معاون استاندار و چندين مديركل استاني كه برخي از آنها اولين‌ها در نوع خود بودند.
اما آيا مي‌توان گفت، زنان سيستان و بلوچستان در جاي قابل قبولي از مسير توسعه قرار گرفته‌اند؟
پاسخ به اين سوال در جامعه‌اي با نمادهاي فراوان صفر و يكي، دشوار است. زنان سيستاني و بلوچستان صاحب اولين‌هاي ديگري هم هستند، از آمار بالاي ازدواج و طلاق كودكان گرفته تا ترك تحصيل دختران و رواج چندهمسري.
مثال ديگري از اين تناقضات، جايگاه قابل قبول زنان استان در تحصيلات تكميلي و سهم ناچيزشان در مشاركت اقتصادي در مقايسه با ساير استان‌هاي كشور است.
اينكه بر هر گزاره مثبت در حوزه زنان استان چندين بند ناخوشايند بسته شده است، بررسي دوباره چگونگي روند توسعه در شاخص‌هاي حوزه زنان را ضروري نشان مي‌دهد.
سوال اساسي ديگر اين است كه آيا انتصاب چند زن در سمت‌هاي كليدي براي افزايش كيفيت زندگي زنان در سيستان و بلوچستان كافي است؟ در جواب اين سوال بايد گفت، لازم است اما كافي نيست. حضور زنان در نقش‌هاي كليدي دولتي، اگر به برندسازي‌هايي فاقد بينش و روش تبديل شود، مي‌تواند دامي باشد كه به بي‌عملي مسوولان دولتي و حتي فعالان حوزه رسانه و جامعه ختم شود.
رفع تبعيض در حوزه مديريت سياسي و اجرايي استان گامي مثبت است اما آثار اين خط‌شكني‌ها در دنياي واقعي زنان سيستان و بلوچستان چندان پررنگ نيست. حضور در سطح كلان بي‌تاثير نيست اما تغيير اساسي در شاخص‌هاي اين حوزه نياز به نقشه راهي دارد كه اجراي آن اراده‌اي جدي در حاكميت و نهادهاي مرجع مردمي در استان را مي‌طلبد.
دولت‌هاي اعتدال و اصلاحات هر گاه پاي مشاركت سياسي به ميان آمده است، توانسته‌اند تاثيرگذاران مذهبي و مردمي در استان را در اين مسير با خود همراه كنند اما اين همگام‌سازي در روند توسعه اجتماعي به خصوص حوزه زنان رخ نداده است. در جايي كه تريبون‌هاي مذهبي حتي در مواردي مثل تصادف‌هاي رانندگي اظهارنظر مي‌كنند، خبري از معضلاتي همچون ترك تحصيل، ازدواج‌هاي غير‌رسمي و چند همسري‌هاي غيرقانوني در اين تريبون‌ها نيست. نگاه رسانه‌اي به زنان سيستان و بلوچستان نيز شفافيت كافي را ندارد و رسانه‌ها ناتوان از درك لايه‌هاي عميق مسائل زنان در اين استان تنها به انتشار پوسته‌اي از رخدادها اكتفا مي‌كنند.
مثال ملموسي در اين مورد، خبر مشاركت بالاي زنان سيستان و بلوچستان در انتخابات شوراها بود. بدون تحقيقي عميق از چرايي موضوع، رسانه‌ها در مدح توسعه سياسي زنان در سيستان و بلوچستان قلم زدند. گرچه درصدي از اين حضور فعال را مي‌توان به پاي توسعه نوشت اما سفر به روستاهاي خاش لايه‌هايي ديگر از اين موضوع را آشكار كرد. مثلا ياركشي‌هاي قومي و قبيله‌اي نيز نقش پررنگي در ترغيب مردان به ثبت‌نام زنانشان در انتخابات داشت(در يك روستا مرد براي نگه داشتن قدرت شورا در خانواده خودش، هر دو همسرش را به ثبت‌نام در انتخابات شوراها تشويق كرده بود!) در برخي از روستاها نيز مردان فاقد شرايط لازم براي شركت در انتخابات بودند و با ثبت‌نام زنان در انتخابات شورا، قدرت باز هم در دست مردان در سايه ماند.
حضور فعالان زن استان در بطن جامعه كمرنگ است، بسياري از همين تعداد نيز درگير رقابت‌هاي حزبي و جناحي شده‌اند. در اين بازار داغِ استفاده از نام زنان، نگاه ابزاري زنان به زنان قسمت دردناك‌تر ماجراست. زنان فعال در عرصه سياست و مديريت استان بايد به جاي تلاش صرف براي ماندن در بازي قدرت، نگاهي به حاشيه رانده‌شدگان استان بيندازند. همان زناني كه قرار بود نمادي شايسته از حضورشان در قدرت باشند.
همراهي نهادهاي حاكميتي، رسانه‌ها و بدنه موثر اجتماعي در شناخت دقيق و دلسوزانه مشكلات حوزه زنان استان و تلاش براي رفع آن مي‌تواند زنان فراموش شده در لابه‌لاي پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي از يك طرف و دعواهاي جناحي و قبيله‌اي از ديگر سو را دوباره در يادها بياورد. نمونه آن مساله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي بود كه با تلاش فعالان رسانه‌اي و اجتماعي و حمايت دولت و مجلس، روزنه‌هاي اميدي براي حل مشكلات اين زنان و فرزندانشان گشوده شده است.
توسعه‌يافتگي، ورود چند نام زنانه در ميان اسامي مردانه نيست بلكه آنجا معنا مي‌يابد كه حداقل حقوق شهروندي براي آحاد جامعه فارغ از جنسيت، قوميت و مذهب فراهم شود.