از چهارم بهمن كه خبر خوش رييس دستگاه قضا رسانه‌اي شد و آملي لاريجاني از عفو گسترده‌اي كه در پيش است، صحبت كرد واكنش‌ها و گمانه‌هايي نسبت به چگونگي و كيفيت اين عفو گسترده مطرح شد. برخي معتقد بودند كه عفو زندانيان سياسي و منتقدان مي‌تواند راهكار مناسبي براي تثبيت اقتدار ملي نظام جمهوري اسلامي در چهلمين سالگرد پيروزي باشد و از سويي فشارهاي حقوق بشري را در شرايطي كه ايران درصدد رايزني و ارتباط‌گيري با اروپا است، كاهش دهد. آملي لاريجاني در سخنراني ديروز خود پاسخ كساني را داد كه به زعم او طرح عفو عمومي را «سياسي» كردند و از آنها خواست نماي مجرم به منتقدان ندهند چرا كه به گفته لاريجاني «دستگاه قضا هيچگاه به صرف نقد كسي را تحت تعقيب قرار نداده است.»
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا روز گذشته در جمع مسوولان عالي قضايي از موافقت كلي رهبر انقلاب با عفو 50 هزار نفر به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي خبر داد و البته در خلال اين سخنراني به كساني پاسخ داد كه ابراز اميدواري كرده بودند منتقدان هم در ميان اين گروه چند هزار نفري جايي داشته باشند.
50 هزار نفر؛ مشمول عفو عمومي
رييس قوه قضاييه با اشاره به تقاضاي خود از رهبر معظم انقلاب براي اعطاي عفو گسترده در 40 سالگي انقلاب اسلامي و موافقت اوليه ايشان با كليات اين تقاضا توضيح داد: «متاسفانه برخي اين اقدام بزرگ را هم سياسي مي‌كنند. عده‌اي گفته‌اند بهتر است اين عفو شامل زندانيان سياسي هم بشود. اين در حالي است كه ما محكومي با عنوان «زنداني سياسي» نداريم. اگر كسي اقدامي عليه امنيت مرتكب شده است، عنوان مجرمانه مستقلي دارد كه بايد به آن رسيدگي شود. جرم سياسي نيز در قانون تعريف شده و رسيدگي به آن هم ساز و كارهاي قانوني خود را دارد اما در حال حاضر چنين محكوماني نداريم.»
اشاره آيت‌الله آملي لاريجاني به قانوني است كه در واپسين روزهاي عمر دولت نهم تصويب شد و بالاخره پس از بازگشت از شوراي نگهبان اين بار در ارديبهشت سال 95 و با اصلاحات انجام شده در راستاي موازين شرع و قانون دانسته و با ابلاغ رييس‌جمهور رسما در نظام حقوقي كشور به قانون تبديل و قابليت اجرا يافت گر چه مجلس همچنان در حال اصلاح اين طرح است. با اين حال همان طور كه آملي لاريجاني گفته است زنداني سياسي نداريم و در همه اين سال‌ها از روزنامه‌نگار منتقد تا فعالان صنفي و اجتماعي با اتهاماتي ديگر محاكمه شده‌اند.
آملي لاريجاني همچنين ادامه داد: «متاسفانه برخي از افرادي كه حتي در دستگاه‌هاي اجرايي هم سمت دارند، گفته‌اند اين عفو شامل منتقدان هم بشود. گويي القا مي‌كنند كساني به خاطر نقد صرف در زندانند. اين چه دروغ بزرگي است؟ مگر امروز كسي كه نقدي داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضايي هيچگاه به صرف نقد، كسي را تحت تعقيب قرار نداده است. اين اظهارات ناشي از عدم توجه برخي به اين نكته است كه افترا و توهين با نقد تفاوت دارد و اين تفاوت را نيز قانونگذار قائل شده است. به صراحت مي‌گوييم كه نقد به هيچ عنوان در جمهوري اسلامي جرم نيست.»
رييس قوه قضاييه البته از سياسي كردن عفو عمومي گلايه كرد و گفت: «متاسفانه عده‌اي اين عفو شيرين را كه تخمين زده مي‌شود شامل قريب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخي اظهارات بي‌مورد و حواشي نامربوط تلخ مي‌كنند و يك اقدام انساني، قضايي و حقوقي را كه مربوط به جرم و محكوميت مجرمان است، سياسي جلوه مي‌دهند. اصل اين پيشنهاد از سر رأفت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي است و هر تفسير ديگري در اين زمينه بيهوده و خطاست.» اين رقم در سال گذشته در حدود 565 نفر بود كه محكومان مشمول عفو يا تخفيف و تبديل مجازات شدند.
عفو عمومي براي همه جز زندانيان سياسي؟!
«ولادت حضرت رسول اكرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربيع‌الاول، مبعث حضرت رسول اكرم «ص» ۲۷ رجب، ولادت حضرت اميرالمومنين «ع» ۱۳رجب، ولادت حضرت فاطمه زهرا «س» ويژه عفو محكومين نسوان ۲۰ جمادي‌الثاني،
ولادت حضرت امام حسين (ع) ۳ شعبان، ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان، عيد سعيد فطر اول شوال، عيد سعيد قربان، ۱۰ ذي‌الحجه عيد سعيد غدير، ۱۸ ذي‌الحجه، سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ۲۲ بهمن، عيد نوروز، اول فروردين، سالروز جمهوري اسلامي ۱۲ فروردين، سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيرو‌هاي مسلح ۳ خرداد و ساير مناسبت‌هايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند» جملگي مناسبت‌هايي است كه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين پيشنهاد داده تا «عفو عمومي» در اين روزها انجام شود. اقدامي كه در راستاي اجراي بند ۱۱ از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه) است و اين بار هم قرار است به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بنا به گفته رييس دستگاه قضا عفو گسترده‌اي صورت گيرد.
بر اساس قانون عفو عمومي يكي از موارد سقوط مجازات به طور عمومي است و اختصاص به مجرم معيني ندارد و معمولا در مواردي كه عده زيادي در جرايم خاصي شركت كرده باشند، مورد تصويب قوه قانونگذاري قرار مي‌گيرد. اين نوع از عفو تمامي مرتكبان را خواه تعقيب شده باشند يا نه، در بر مي‌گيرد و نسبت به تمام محكومان قطعي و غيرقطعي موثر است. بنابراين گر چه موقع تصويب قوانين مربوط به عفو عمومي هنوز خبري از تعريف جرم سياسي و زنداني سياسي وجود نداشته اما هيچ تبصره يا ماده‌اي هم وجود ندارد كه تاكيد كند آنها مشمولان عفو عمومي نمي‌شوند و لازم به ذكر است كه اين عفو با تشخيص رييس دستگاه قضا و تاييد رهبري صورت مي‌گيرد.
چندي پيش عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران هم در مورد عفو امسال توضيح داد كه سعي شده موارد استثنا كاهش يابد و البته تاكيد كرده بود «در حوزه مسائل اخلالگران اقتصادي و فساد و اقدامات امنيتي و تروريستي عفو صورت نمي‌گيرد، اما در جرايم سبك و خرد و كساني كه براي اولين بار يا دومين بار مرتكب جرم و زنداني شده‌اند عفو صورت خواهد گرفت.»
طرح عفو عمومي در مجلس
اواخر خرداد سال جاري طرحي با امضاي 70 نماينده و قيد 2 فوريت به هيات رييسه مجلس ارايه شد و پس از 3 ماه معطل ماندن در دستور كار جلسات علني مجلس سرانجام اول مهر ماه گذشته در صحن علني بهارستان مورد بررسي قرار گرفت. در اين طرح كه محمدجواد فتحي، نماينده تهران باني اصلي آن بود تبديل مجازات اعدام و حبس ابد تعزيري به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، تسهيل زمينه بازگشت ايرانيان خارج از كشور به ميهن و عفو متهمان جرايم سياسي و امنيتي - به جز جاسوسي- از بندهاي مهم و ويژه طرح عفو عمومي است كه البته مجلس با بررسي فوري آن مخالفت كرده و به صورت عادي در نوبت بررسي قرار دارد.
پرونده‌هاي سياسي عمدتا منتسب به كدام جريان است؟
آذر منصوري، قائم مقام حزب اتحاد ملت ايران در مصاحبه با «اعتماد» با اشاره به عفو حدود 50 هزار نفر از محكومين در آستانه پيروزي انقلاب گفت: «عفو حدود ۵۰ هزار نفر از محكومين به زندان در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب را بايد به فال نيك گرفت. همچنان اميدوارم فعالان مدني، محيط زيستي، دراويش و فعالين صنفي و حقوق بشري زنان و دانشجويان نيز در اين ليست جايي داشته باشند.»
او ادامه داد: « آمار بالاي زندانيان به طور قطع نه مطلوب جامعه است و نه مي‌تواند به عنوان نماد اقتدار دولت‌ها محسوب شود. بلكه چه اين زندانيان سياسي و حقوق بشري و صنفي باشند و چه محكوميت‌هاي ديگر بايد نگران بود. هم نگران شكاف بين حاكميت و مردم و هم نگران نابهنجاري‌هايي كه زمينه‌ساز جرم و تخلف‌هاي منجر به محكوميت شده است.»منصوري همچنين تاكيد كرد: «تعداد زندانياني كه قرار است در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي مشمول عفو شوند، (با توجه به آمار زندانيان امروز ايران) كسر قابل توجهي از اين آمار زندانيان را به خود اختصاص داده است و پيش از هر قضاوتي بايد ديد چه افرادي با چه نوع محكوميت‌هايي در اين ليست قرار دارند.»البته اين عضو حزب اتحاد ملت ايران با اشاره به وجود زنداني سياسي در كشور گفت: «چه بخواهيم و چه نخواهيم نمي‌توان منكر وجود زندانيان سياسي در كشور شد. مصاديق آن نيز روشن است، اما مشكل اينجاست كه با وجود تصويب قانون جرم سياسي، تقريبا تمامي پرونده‌هاي سياسي با طرح دعواي ضابطين عموما امنيتي مشمول اين قانون نشدند و طبيعي است اتهامي كه به آنها نيز وارد شده است، به جاي اتهام سياسي اتهام امنيتي باشد.»
او در پايان يادآور شد: «كاش مسوولان قوه قضاييه نگاهي به پرونده‌هاي در جريان فعالان سياسي در دادگاه انقلاب مي‌انداختند تا مستندات اين ادعا را از نزديك ببينند. مصاديق اتهاماتي مانند تبليغ عليه نظام يا تشويش اذهان عمومي را از نزديك بررسي كنند و اينكه اين پرونده‌ها عمدتا منتسب به كداميك از جريانات سياسي كشور است تا روشن شود آيا در حال حاضر انتقاد تا چه حد آزاد است و نهاد‌هاي ذي‌ربط تا چه حد ظرفيت پذيرش انتقاد دارند.»
به بهاي آبراهه كوچكي مثل «اينس‌تكس»
به هر ذلتي تن نمي‌دهيم
آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنراني روز گذشته خود به ايجاد ساز و كار مالي جديد تحت عنوان «اينس‌تكس» اشاره كرد و گفت: «اروپايي‌ها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاكره يك ساز و كار با ظرفيت محدود، آن هم نه براي تبادل پول بلكه براي تامين غذا و دارو ايجاد كرده‌اند. كشورهايي كه در مقابل رذالت امريكا در خروج از برجام، مدعي پايبندي به اين توافق بودند، اقدامات‌شان محدود به «اينس‌تكس» شده و حسب گزارش‌ها دو شرط عجيب نيز گذاشته اند؛ يكي اينكه ايران به FATF بپيوندد و ديگري آنكه در زمينه موشكي وارد مذاكره شود. لازم است اين كشورها بدانند كه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اين شروط تحقيرآميز را نخواهد پذيرفت و به بهاي باز شدن يك آبراهه كوچك نظير اينس‌تكس، تن به هر خواسته‌اي نخواهيم داد.»
رييس دستگاه قضا كه در چند سال گذشته و پس از روي كار آمدن حسن روحاني همواره يكي از منتقدان ديپلماسي اين دولت بوده است، بنا بر روال همواره جلسه مسوولان عالي قضايي باز هم در خلال سخنراني خود به موضوع سياست خارجي پرداخت و بيان كرد: «مگر جمهوري اسلامي براي تامين غذا و داروي خود ناتوان است؟ اصلا مگر دارو و غذا تحريم بوده است كه حالا اين ساز و كار مالي را به عنوان يك امتياز القا كنند؟
او با تاكيد بر اينكه «به بهاي آبراهه كوچكي مثل «اينس‌تكس» به هر ذلتي تن نمي‌دهيم» گفت: «خوشبختانه همواره در طول سال‌هاي پس از انقلاب، مردم از مسوولان جلوتر بوده‌اند و با تهديد و عمليات رواني، عقب‌نشيني نكرده‌اند. امروز جمهوري اسلامي يك نظام مقتدر است و كشور ما كشوري ثروتمند و غني است.»
در پايان نشست روز گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني با مسوولان عالي قضايي همچنين «لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت» نيز بررسي شد.