اگر قضاوت جناحي نباشد
علي نجفي‌توانا
عفو محكومان با مجازات حبس، آن‌هم در حد رقمي بسيار وسيع به مناسبت ايام سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، بشارتي است كه رييس قوه قضاييه در سخنراني اخير خود مطرح كرد و مسلما اين عفو به عنوان يك فرصت دوباره براي زندانيان خواهد بود. در اين خصوص مي‌توان مطالبي را به عنوان تحليل حقوقي...
در چارچوب اصول جامعه‌شناختي بيان كرد؛ البته فرازهاي ديگري از اظهارات ايشان نيز در خصوص عدم وجود «مجرم سياسي» يا «جرم نبودن نقد» مي‌تواند در همين مقال مورد تحليل قرار گيرد.
مسلم است عفو اختصاصي به عنوان يك راه‌حل براي اجتناب از تحميل آثار منفي مجازات حبس امر حصيني است و در اكثر كشورهاي جهان از اين ظرفيت براي اهداي فرصتي دوباره به محكومين استفاده مي‌كنند و از بار منفي مجازات حبس براي فرد و خانواده كه مي‌تواند جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رواني، روحي، جسمي داشته باشد مي‌كاهند. اما واقعيت اين است كه حداقل آسيب‌شناسي هنجارهاي برخي مجرمين نشان‌دهنده شرايط سخت اقتصادي يا مشكلات عميق روحي و رواني است كه براساس آن به علت تاثير آن پارامترها مرتكب تخلف از قانون مي‌شوند و مورد مجازات قرار مي‌گيرند. بنابراين رها كردن مجدد اين اشخاص بدون ارتقاي توان اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني آنها، نه‌تنها براي خود زنداني و خانواده‌اش سودي ندارد بلكه براي امنيت جامعه نيز مي‌تواند خطرآفرين باشد.
اصولا وقتي بسترهاي مناسب اجتماعي از لحاظ تامين معيشت، مسكن، ازدواج، آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، شادي و... فراهم نباشد، فرد به دليل احساس نياز و براي به دست آوردن آنها چار‌ه‌اي جز ارتكاب جرم ندارد. اين موضوع در موازين ديني هم مطرح شده و به همين دليل افراد سارق يا افرادي كه داراي شرايط خاصي هستند، در مجازات حبس داراي معافيت كيفري خواهند بود؛
لذا ضمن استقبال از اين تدبير عفو عمومي به عنوان يك آسيب‌شناس اجتماعي نگران تبعات حضور گروهي از زندانيان هستم كه خود قطعا قرباني بي‌عدالتي اجتماعي، اقتصادي و تبعيض و فقر در جامعه‌اند. اميدواريم من بعد همزمان با اعمال اين اقدامات و با فراهم كردن امكاناتي براي حمايت زندانيان بعد از خروج از زندان و همچنين خانواده زندانيان، سطح عدالت اقتصادي و اجتماعي را به طور موازي ارتقا دهند و به طور كلي امكان وقوع جرم را كم كنند.
موضوع دوم كه مورد تذكر رييس دستگاه قضا بود «عدم وجود زنداني سياسي» است. به نظر مي‌رسد كه اين مطلب در تطبيق با واقعيت عملكرد قوه قضاييه درست باشد زيرا قانون جرم سياسي به حدي انقباضي و داراي گستره محدود و مصاديق نه چندان منطقي و متناسب با نيازهاي اجتماعي است كه اصولا جز موارد اتهامي چون نشر اكاذيب و توهين به مقامات و... آن هم به قصد اصلاح امور و انجام تغييرات شامل مصاديق واقعي جرايم سياسي نمي‌شود.
اصولا در برخورد با جرايم سياسي كه با انديشه اصلاح امور اتفاق مي‌افتد، معمولا با اتهاماتي همچون جرايم عليه امنيت ملي مواجه مي‌شويم. در صورتي كه بسياري از مواد قانوني ماده 498 به بعد قانون مجازات اسلامي مي‌تواند از مصاديق جرم سياسي باشد. اين نگاه در راستاي تطبيق با اسناد بين‌المللي و قوانين ساير كشورها و حتي نگاه بسياري از جناح‌هاي حاكم بر كشور است چرا كه در اولين حركت براي تعريف جرم سياسي با سه نگاه متفاوت در چارچوب طرح و لايحه مواجه مي‌شويم كه در تعيين مصاديق، نگاه‌هاي متفاوتي از لحاظ محتوا و مصاديق وجود دارد.
به همين دليل جز جرايم بسيار كوچك در حد افترا و توهين و نشر اكاذيب، جرايمي را كه با انگيزه اصلاح امور مي‌تواند عليه دولت يا بخشي از حاكميت باشد جرم سياسي تلقي نمي‌كنيم. از همين روي به نظر مي‌رسد كه رييس دستگاه قضا منطبق با شرايط عيني اعلام نظر كرده است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني همچنين در بخش ديگري از سخنانش به اين موضوع اشاره كرده است كه نقد در كشور ما جرم نيست و كسي به خاطر نقد مورد تعقيب قرار نگرفته است. در همين راستا بايد به اين نكته اشاره كنم به طور استثنا در بحث نقد بما هو نقد مي‌توان بر اساس مباني مختلف و نگاه‌هاي متفاوتي اين نگاه را تحليل كرد. واقعيت اين است كه نقد در كشور ما جرم نيست و اصولا در نظام مردم‌سالار بايد نقد ابزار مبارزه با فساد و عدم سلامت باشد و موجب بهبود و اصلاح امور شود چرا كه نقد خواه سياسي، اقتصادي يا فرهنگي بسترساز تنوير امور و موجب تغيير و اصلاح شيوه‌هاي عملكرد مديران كشور و بخش‌هاي مختلف حاكميت خواهد شد. به همين دليل مي‌بينيم كه بسياري از مسوولان قواي مختلف نسبت به يكديگر و با نگاهي سياسي يا فني مبادرت به نقد مي‌ورزند و در بعد تخصصي و غيرسياسي حقوقدانان، جامعه‌شناسان و... مبادرت به ارزيابي و بررسي و ارايه نظر خود در خصوص ناكارآمدي‌ها و ضعف‌ها و نقصان‌ها مي‌كنند.
اما واقعيت اين است كه بحث نقد به دليل ظرفيت برخي مواد قانوني در كشور ما در حيطه جرايم عليه امنيت يا فعل حرام قرار مي‌گيرد. بنابراين اگر نقدها براساس چارچوب‌هاي عدالت‌محور و با تمركز بر روح قانون و استانداردهايي مورد قضاوت قرار نگيرند مسلما هر نقدي مي‌تواند، اهانت، جرم و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي و... تلقي شود بنابراين در اين زمينه ضمن تاييد صحبت رييس دستگاه قضا در خصوص جرم نبودن نقد بايد تلاش كرد تا از اعمال سليقه‌ها، نظرها و قضاوت‌هاي جناحي و گروهي و سياسي جلوگيري شود.اعمال سليقه در ارزيابي گفتمان توام با نقد در عمل باعث وجود مشكلات و چالش‌هايي شده و نيز باعث شده برخي احكام قضايي به نوعي برخورد با نقد تلقي شود و مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد.