روز گذشته رييس‌جمهور در جلسه راي اعتماد وزير بهداشت، از لزوم جداسازي وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن گفت. روحاني با تاييد بر اينكه بر اين امر اصرار دارم، اعلام كرد: كشور بدون وزير بازرگاني مستقل مسائل صادرات و واردات، تنظيم بازارش حل نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با افزوده شدن انرژي مصروفه دولت در كنترل بازار‌ها دولت به دنبال تفكيك و خلق يك نهاد تازه به منظور كنترل بيشتر بر بازار‌ها است.
تفكيك و ادغام اين دو نهاد اقتصادي فراز و نشيب زيادي را تجربه كرده است و در آخرين تحولات، در سال 1390 و پس از كش وقوس‌هاي فراوان وزارت بازرگاني كه وظيفه تنظيم قوانين و سياست‌هاي كشور در اين حوزه را بر عهده داشت، با حوزه صنعت و معدن ادغام شد. با اين اقدام، تصور بر اين بود اهدافي كه پيش روي تجارت، صنعت و باقي بخش‌هاي مرتبط بود، محقق شود.
موضوع تفكيك و ادغام اين دو وزارتخانه چند دهه است كه مطرح مي‌شود. گاهي جدي و به صورت لايحه به مجلس برده مي‌شود و گاهي هم به صورت پيشنهاد و در لفافه. در واقع پرونده اصرار رييس‌جمهور نشان مي‌دهد پرونده تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن همچنان بسته نشده است.
بعد هفت سال، باز هم تفكيك
زمزمه‌هاي جداسازي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن در سال 96 جدي‌تر شد. قبل از پايان كار دولت يازدهم، لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصويب در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه كه تحت عنوان «اصلاح بخشي از ساختار دولت» در تاريخ 17 خردادماه 96 به صورت دوفوريتي تقديم مجلس شد، شامل تفكيك سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و همچنين ورزش و جوانان بود و در صورت موافقت، پنج وزارتخانه صنايع و معادن، بازرگاني، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي و نهايتا ورزش و همچنين سازمان ملي جوانان تشكيل مي‌شد. اما در نهايت در تيرماه 96 كميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع و معادن مجلس با تصويب كليات اين لايحه مخالفت كردند. كميسيون كشاورزي مجلس هم با تصويب تبصره 1 ماده 1 لايحه مذكور مبني بر انتزاع بخش بازرگاني از وزارت جهاد كشاورزي مخالفت كرد.
اما دولت دست از تلاش‌ها و اصرارهاي خود در خصوص تشكيل وزارتخانه‌اي جدا براي بازرگاني برنداشت؛ به‌طوري‌كه در دي ماه سال گذشته، سخنگوي دولت به صورت رسمي اعلام كرده بود «تصميم دولت درباره لايحه تفكيك صنعت، معدن و تجارت واقع‌بينانه بوده است چراكه نيازمند وزارتخانه‌اي هستيم كه واردات را تنظيم كند. پيشنهاد دولت بر اين اساس بود كه وزارت بازرگاني از صنعت و معدن جدا شود كه تاكنون بي‌پاسخ مانده است.» البته در آن زمان صحبت‌هاي تفكيك دو وزارتخانه زماني جدي شد كه تخم‌مرغ گران و مجوزگيري براي واردات با تعرفه پنج درصد باعث شده كه برخي گمان كنند وزارتخانه صمت نمي‌تواند بازار واردات را كنترل كند پس بايد تفكيكي صورت گيرد تا وزارت بازرگاني تشكيل شده و بر بازار كالاها به خصوص كالاهاي اساسي نظارت كند. به نظر مي‌رسد در حال حاضر نيز بعد از گراني گوشت و عدم تنظيم موفق بازار مرغ، دولت مجددا بحث تفكيك اين دو وزارتخانه را مطرح كرده است.
دلايل رد شدن لايحه توسط مجلس
اصرار روحاني در صحن مجلس براي تفكيك بازرگاني از صنعت و معدن در حالي مجددا گفته شد كه مجلس در خرداد سال جاري با دلايلي تقريبا قانع‌كننده با اين طرح مخالفت كرد. دليل اول مجلسيان، مغايرت لايحه با ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ضرورت كاهش ساختار و كوچك و چابك‌سازي دولت بود. دليل دوم؛ نياز به تحول در كشور بيشتر است تا تغيير شكل، در اين لايحه بيشتر بر تغيير شكل تاكيد شده تا تحول.
از طرف ديگر بعد از التهابات بهار سال جاري، اين‌بار رييس مجلس لب به سخن باز كرد و در مخالفت با اين طرح سخن گفت. علي لاريجاني در اين راستا گفت: «معلوم است كه مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط با تغيير تشكيلات موافق نيست. دولت مسير ديگري را طي كند اين بار دوم است كه مجلس شوراي اسلامي نظر خود را اعلام مي‌كند.» بعد از آن نيز در مرداد ماه سال جاري مجلس با فوريت تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت كرد.
در اين راستا همايون هاشمي، عضو كميسيون ويژه اصلاح ساختار دولت در بهار امسال به عيارآنلاين، پيرامون لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اين وزارتخانه‌ها مكررا تفكيك و تجميع شده‌اند؛ به‌طوري‌كه ميانگين عمر آنها به كمتر از 4 سال بر مي‌گردد.» او با بيان اينكه با جابه‌جايي و تغيير ساختار وزارتخانه‌ها هيچ مشكلي حل نخواهد شد، گفت: تشكيل يك وزارتخانه جديد تصدي‌گري و بنگاه‌‌داري را به دنبال خواهد داشت. اين درحالي است كه نياز امروز كشور كاهش تصدي‌گري و افزايش نظارت است.
توان وزارتخانه صرف مسائل ديگر مي‌شود
شايد بتوان گفت مهم‌ترين وظيفه و ماموريت دولت و وزير صمت، رفع اشكالات كاركردي و فرآيندي موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نه جدايي صنعت از تجارت. متاسفانه در ماه‌هاي اخير كه كشور درگير بحران‌هاي ريز و درشت شده، بيشتر وقت و توان اين وزارتخانه صرف حل و فصل كردن مشكل خودروسازان و عزل و نصب مديران عامل خودروسازي‌ها و نظارت بر قيمت‌گذاري بنگاه‌ها شده و توان بالايي براي مقابله با مشكلات ساختاري و تجاري نمانده است؛ نكته‌اي كه تصميم‌گيران به آن توجهي نكرده‌اند. نمونه اين بي‌توجهي در سخنان سخنگوي دولت است كه در سال گذشته و در توجيه طرح تفكيك گفته بود: «چند سال قبل طبق تصميمي كه در برخي كشورها گرفته شده بود اين تلفيق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگاني) در هم ادغام شد. اين در حالي است كه شايد براي برخي كشورها اين اقدام لازم باشد، ولي ما به دو وزارتخانه مستقل نياز داريم.» البته لازم است سياستمداران و تصميم‌گيران به اين موضوع نيز دقت كنند كه تقريبا نمونه‌هاي موفقي در دنيا وجود دارد كه نشان مي‌دهد هر چقدر تمركز بر اتخاذ سياست‌هاي صنعتي و تجاري بيشتر باشد، مي‌توان بهتر بخش‌هاي تجاري و صنعتي را مديريت كرد.
اما نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه با تفكيك اين دو وزارتخانه بدون تعيين هدف و استراتژي در شرايطي كه نياز به تمركز بيشتر و تصميم‌گيري‌هاي دقيق پيرامون تجارت و بازرگاني است، الزاما نمي‌توان به حل مسائل اميدوار بود.
برخي معتقدند با تفكيك دو وزارتخانه، زمان رسيدگي به مسائل تجاري كاهش يافته و دولت مي‌تواند با تمركز بيشتري به اولويت‌هاي ديگر بپردازد اما اگر اين كار به دليل كاهش زمان و چالاكي دولت در رسيدگي به مسائل باشد، در واقع نوعي خلط مبحث است زيرا هر چالاكي در رسيدگي به مسائل، در بستري رخ مي‌دهد كه بروكراسي كوتاه، سطوح مديريتي توجيه، ساختارها به خوبي با كاركردهاي خود آشنا باشند و موانع نيز كم باشد. در حالي كه با تفكيك فارغ از نوع و دليل آن، مي‌تواند دور باطلي را ايجاد كند. موافقان معتقدند نوسانات ارزي و ركود تورمي، احتمال كاهش شديد منابع نفتي دلايل چندان قانع‌كننده‌اي براي تفكيك نيست. اقتصاد بيشتر از تفكيك نيازمند
ثبات است.
از طرف ديگر تاكيد دولت بر تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت و معدن صرفا به كنترل واردات و تنظيم بازار برمي‌گردد؛ بدون اينكه وظايف و اهداف آن معلوم باشد. اينكه براي كنترل بازار واردات دست به دامان «تشكيل» شويم باعث مي‌شود كه به جاي ثبات‌بخشي به اقتصاد و ايجاد هماهنگي، به تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي روي آوريم و در آن هنگام دوباره لازم است اقدامات عاجلي براي هماهنگي بين وزارتخانه‌ها صورت بگيرد.
بلاتكليفي در وزارت صمت در ماه‌ها و روزهاي اخير بيشتر شده است. از يك طرف واردات ممنوع مي‌شود و از طرف ديگر آزاد. يك روز در بازار گوشت توزيع مي‌شود تا قيمتش تعديل شود و روز ديگر با صف‌هاي گوشت با كارت ملي تشكيل مي‌شود. اما نمي‌توان از اين نكته غافل شد كه محقق نشدن سياست‌هاي تجاري، تفاوت دلايل در هر برهه از زمان و توجه نداشتن به افزايش بروكراسي در اصرار بر تفكيك وزارتخانه را در پي دارد.