دولت و مجلس ناتوان از تصميم‌گيري درباره بنزين
گره كور سوخت
محمد ملانوري| بيژن زنگنه ديروز دوشنبه در مجلس اعلام كرد در كميسيون انرژي، طرح سهميه بنزين براي هر ايراني رد شده است. در اين طرح پيش‌بيني شده بود هر ايراني بدون توجه به آنكه فرد وسيله نقليه دارد يا نه سهميه دريافت كند و در سازوكاري بتواند آن را به فروش برساند. زنگنه با اشاره به جلسات كميسيون تلفيق به اين موضوع اشاره مي‌كند كه در هفته گذشته 10 پيشنهاد اصلاح قيمت بنزين در اين جلسات راي نياورده است بنابر اين در گزارش كميسيون تلفيق هيچ پيشنهادي وجود ندارد. او در مورد نظر دولت در اين زمينه هم اشاره مي‌كند كه در مورد مديريت بنزين در دولت بحث مي‌شود ولي فعلا تصميمي گرفته نشده است. بنابر آمار و گزارش‌هايي كه منتشر شده است، دولت در سال آينده با كسري بودجه 50 هزارميليارد توماني مواجه است. اين در حالي است كه روزانه 10 ميليون ليتر بنزين از كشور قاچاق مي‌شود. با توجه به يارانه‌اي كه براي اين منابع از سوي دولت پرداخت مي‌شود، بخش اعظمي از منابع دولت در اين بخش هزينه مي‌شود. كارشناسان انرژي پيشنهاد مي‌دهند كه با آزادسازي قيمت بنزين، انگيزه‌هاي قاچاق كاهش يابد اما با توجه به اثرات اجتماعي اين افزايش قيمت، پيشنهادي وجود دارد كه دولت منابع درآمدي خود را در اين بخش به شهروندان بازگرداند. با توجه به تجربه يارانه نقدي، طرح سهميه ايرانيان پيشنهاد مي‌كرد كه با اتصال يارانه و قيمت بنزين و ديگر حامل‌ها از اشتباهي كه قبلا رخ داده بود، اجتناب شود. قاسم ساعدي، عضو كميسيون انرژي مجلس پيش‌تر دلايل مخالفت با سهميه‌بندي را بيان كرده بود.«اگر ادعاي دولت صحيح بوده و ما به خودكفايي در توليد بنزين رسيده‌ايم نبايد محدوديتي را براي شهروندان ايجاد كنيم.» نماينده مردم دشت آزادگان و هويزه نظارت بر عرضه سوخت و افزايش توان نظارتي و افزايش نظارت در مرزها را راه‌حلي براي مبارزه با قاچاق مي‌داند. علي قرباني، عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس سياست‌هاي اقتصادي موجود در كشور را متمركز در دريافت ماليات از كارمندان و اقشار كم‌درآمد مي‌داند و در حالي كه كشور در سال آينده با كاهش يك‌ميليون بشكه‌اي نفت مواجه است، تصريح مي‌كند كه دولت و مجلس بايد با اتخاذ تصميمات شجاعانه كشور را از مشكلات نجات دهند هر چند كه امكان راي آوري آنان در انتخابات را كاهش دهد.
اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد افزايش قيمت بنزين مي‌گويد، لازم است لايحه‌اي در اين زمينه توسط دولت ارايه شود.
حجت‌الاسلام خدري، عضو كميسيون انرژي مجلس در مورد افزايش قيمت و سهميه‌بندي مي‌گويد كه نه براي امسال و نه سال آينده برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد و چنانچه لايحه‌اي هم در اين خصوص از سوي دولت به مجلس بيايد، رد مي‌شود. نماينده بوشهر، گناوه و ديلم به اين نكته تاكيد مي‌كند كه بنزين به همين قيمت و بدون سهميه‌بندي عرضه خواهد شد. اين در حالي است كه پيش‌تر مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب كرده است كه قيمت بنزين، گازوييل و حامل‌هاي انرژي، كمتر از 90 درصد قيمت فوب نباشد و با توجه به آنكه از سوي كارشناسان تخمين زده مي‌شود كه بنزين به قيمت فوب خليج فارس برابر 50 سنت باشد حتي با قيمت ارز دولتي نيز ميزان بيشتري از هزار تومان را خواهد داشت.
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه سالانه ۱۸۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين مي‌دهيم در حالي كه يك خط مترو را مي‌توان با ۷ هزار ميليارد تومان راه‌اندازي كرد. نكته ديگري كه خوانساري به آن اشاره كرد كه اين يارانه عمدتا نصيب دهك‌هاي بالا مي‌شود و از اين پيشنهاد دفاع مي‌كند كه يارانه‌هاي انرژي به شكل ديگري توزيع شود. او بيان مي‌كند، نيمي از خانواده‌هاي ايراني ماشين ندارند و يارانه را به كساني كه وضع بهتري دارند، مي‌دهيم. دهك دهم ۲۳ برابر نسبت به دهك‌هاي اولي از يارانه بنزين و ۳ دهك آخر ۱۶ برابر بيشتر از ديگر دهك‌ها استفاده مي‌كنند.
فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس با رد افزايش قيمت يا آزادسازي از سوي دولت مي‌گويد كه حداقل دلخوشي مردم ما اين است كه قيمت بنزين نسبت به ديگر كشورها ارزان‌تر است. او البته حفظ قيمت بنزين يك هزار توماني براي هر ليتر را ناپايدار مي‌داند و از لزوم تصميم‌گيري در اين مورد مي‌گويد. در حالي كه دولت و مجلس بيان مي‌كنند كه تصميم‌گيري در مورد قيمت بنزين بايد صورت گيرد، مشخص نيست كه چه كسي بايد در اين زمينه تصميم بگيرد و استراتژي به تعويق انداختن تصميم‌گيري با توجه به نزديك شدن به موعد تصويب لايحه بودجه تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟