منابع مالي: نياز واحدهاي توليدي، چالش نظام بانكي
فرشيد فرخ نژاد
سرمايه در گردش، نقدينگي، منابع مالي و واژگاني از اين دست، مفاهيم آشنايي هستند كه همواره به عنوان مهم‌ترين نياز واحدهاي توليدي مطرح هستند و اين نياز در شرايطي كه موانع و عوامل بيروني من‌جمله تحريم‌ها و محدوديت‌هاي داخلي مانند كمبود منابع بانكي، دسترسي به منابع مالي داخل و خارج از كشور را براي واحدهاي توليدي محدود مي‌كند، بيش از پيش مشهود است.
بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي قلب تپنده اقتصاد يك كشور محسوب مي‌شوند و جريان نقدينگي شريان حياتي براي تداوم فعاليت اين عضو مهم اقتصادي تلقي مي‌شود. اقتصاد ايران از ديرباز به عنوان اقتصادي بانك‌محور مطرح بوده كه بخش عمده‌اي از بار مسووليت تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي كشور را به دوش كشيده است و اين در حالي است كه عمده‌ترين منابع در اختيار بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي، سپرده‌هاي خُرد و بعضا كلان مشتريان بوده و طولاني بودن دوره بازپرداخت تسهيلات واحدهاي توليدي در مقايسه با مدت سپرده‌ها چالشي جدي را براي بانك‌ها به دنبال داشته و دارد و دولت و صاحبنظران اقتصادي همواره بر يافتن مسيري جايگزين براي تامين مالي منابع به غير از بانك‌ها به ويژه در اجراي طرح‌ها تاكيد داشته‌اند.
در شرايط معمول، تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي عموما از چهار منبع عمده شامل: بانك‌ها و موسسات مالي داخلي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه و در نهايت خطوط اعتباري و سرمايه‌گذاري خارجي صورت مي‌پذيرد كه با توجه به ساز و كار اجرايي كشور تاكنون بيش از 80 درصد منابع از طريق بانك‌ها تامين شده و نقش بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري بخش خارجي با وجود برخورداري از پتانسيل بسيار بالا در مرتفع كردن بخش عظيمي از نياز بنگاه‌هاي توليدي، در اين سال‌ها به‌ويژه در دوران تحريم بسيار كمرنگ بوده است.
در چند سال اخير، به دليل محدوديت منابع بانك‌ها و افزايش روزافزون نياز واحدها به منابع مالي، زمزمه‌ها براي يافتن ساير روش‌ها براي دستيابي به منابع ارزان قيمت داخلي و خارجي، به منظور كمك به تامين جريان نقدينگي مورد نياز بخش توليدي بالا گرفته است و صاحبنظران اقتصادي بر لزوم استفاده از ظرفيت عظيم بازار سرمايه و منابع خارجي تاكيد داشته‌اند؛ به نحوي كه در شروع مذاكرات هسته‌اي، رايزني‌ها براي تعيين سهم خطوط اعتباري خارجي از فرآيند تامين مالي كشور آغاز شد و به محض امضاي برجام بنا به تكليف دولت، بانك‌ها مكلف به جذب بالغ بر 300 ميليارد دلار منابع در قالب خطوط اعتباري (فاينانس و ريفاينانس) و سرمايه‌گذاري مستقيم (FDI) شدند و در فاصله دو سال گذشته چندين قرارداد تامين مالي كوتاه و ميان‌مدت با رقمي بالغ بر 30 ميليارد دلار با طرف‌هاي خارجي به امضا رسيد تا بتواند بخشي از نيازهاي واحدهاي توليدي در زمينه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات و تجهيزات بخش توليد از طريق اين خطوط اعتباري مرتفع شود.
از سوي ديگر، همزمان با بهبود فضاي كسب و كار و گشايش‌هاي صورت گرفته در پسابرجام، همچنين افزايش شاخص سهام شركت‌ها و واحدهاي توليدي در بورس تهران، نقش بازار بورس نيز در تامين منابع مورد نياز در قالب بورس كالا و اوراق بهادار اهميت بيشتري يافت و تلاش براي پوشش بخشي از نياز بازار از اين طريق صورت پذيرفت؛ با اين حال، به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب و فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه، همچنان حجم معتنابهي از درخواست‌ها به سمت بانك‌ها سوق يافته و چشم اميد توليد به دست بانك‌ها دوخته شده است.
با اين حال، با وجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته در راستاي رونق اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، متاسفانه بدعهدي‌هاي ايالات متحده و همپيمانان وي در خروج از توافق برجام، سايه تحريم‌ها را بار ديگر بر نظام اقتصادي كشور گستراند و همين امر از يك سو زمينه را براي خروج سرمايه‌گذاران خارجي و از دست رفتن سهم بازار تامين مالي ارزي فراهم كرد و از سوي ديگر با القاي فضاي نامطمئن سرمايه‌گذاري، به ويژه در بخش‌هاي توليدي كشور كه متاسفانه عمدتا واردات‌محور هستند، باعث كاهش ارزش سهام شركت‌ها و هدايت عمده نقدينگي سرگردان جامعه به بازارهاي جايگزين مثل ارز و سكه شد كه اين موضوع در كنار ركود تورمي، كاهش فزاينده درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و عدم رشد متناسب نرخ ارز با وجود افزايش هزينه‌ها، موجب افزايش تقاضا براي تبديل نقدينگي به ارز با لحاظ انتظارات تورمي شد كه خود زمينه‌ساز كاهش بي‌سابقه ارزش ريال در مقابل ساير اسعار شد. از طرف ديگر، بانك‌ها به واسطه دلايلي نظير خروج منابع سپرده براي ورود به ساير بازارها، كمبود نقدينگي به دليل انباشت مطالبات معوق و دارايي‌هاي منجمد و مهم‌تر از همه عدم دسترسي به خطوط اعتباري داخلي و بين‌المللي و نظاير آن، در حال حاضر قادر به اجابت همه نيازهاي رو به رشد بخش توليد نيستند بنابراين، يافتن مسير و مفري جايگزين در بازار داخلي به منظور تامين منابع مورد نياز بخش توليد يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است؛ لذا با نگاهي به سير تحولات اقتصادي جهان و نحوه مديريت منابع مالي در كشورها، به‌ويژه در كشور‌هاي پيشرفته و در حال رشد، مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه تا زمان بهبود شرايط مراودات بين‌المللي جهت استفاده از منابع خارجي در قالب خطوط اعتباري و يوزانس‌ها و جذب سرمايه‌گذاران خارجي، بهترين راه‌حل جايگزين در مرحله نخست، تقويت زيرساخت‌هاي بازار سرمايه و صندوق‌هاي تامين مالي داخلي (Local Fund) جهت پوشش بخشي از نيازهاي توليد و فعال نگه داشتن واحدهاي توليدي بزرگ كشور و در مرحله بعدي تصميم دولت و بانك مركزي براي بهبود ساختار مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه، تجهيز دارايي‌هاي مولد و تسويه بدهي‌هاي دولت مد نظر قرار گيرد.
عضو هيات‌مديره بانك رفاه