امريه رييس پليس
و الزامات نگهداري سگ
نعمت احمدي
رييس پليس تهران بزرگ اعلام كرده است كه با سگ گرداني در شهر برخورد ميشود و همچنين با حمل سگ داخل ماشين هم برخورد ميشود. نگارنده به عنوان كسي كه سگ نگهداري ميكند و نميتواند سگ نداشته باشد نكاتي خدمت رييس پليس عرض ميكند. طبيعي است كه سگها هم بيمار ميشوند و بايد به كلينيك دامپزشكي انتقال پيدا كنند من ماندهام معطل كه چه بايد بكنم؛ اولا از نظر حقوقي متوجه نشدم «برخورد ميشود» يعني چه كاري صورت ميگيرد ؟ اين برخورد مطابق با چه قواعد و قوانيني است و معناي آن دقيقا چيست؟ در هفته گذشته يكي از سگهاي مزرعه من مورد حمله چند سگ ولگرد قرار گرفت و با تاسف جراحاتي به سر و صورت حيوان زبانبسته وارد آمد. تلفني از همكارانم در مزرعه خواهش كردم او را به كلينيك دامپزشكي ببرند اما به من گفتند كه از اخبار شنيدهاند كه با سگگرداني برخورد ميشود. لذا از دكتر دامپزشك خواستم با هر هزينهاي كه باشد خود را به محل نگهداري سگ مجروح برساند. حالا پرسش اين است، با سگگردان يعني كسي كه سگ را همراهي ميكند به گفته رييس پليس برخورد ميشود اما من چه بايد بكنم؟ متاسفانه سگم مجروح است و شخصا مجبور شدم هر دو تخلف موردنظر رييس محترم پليس تهران را انجام دهم. يعني سگ را از محل نگهداري خود داخل ماشين گذاشتم و به طرف كلينيك دامپزشك رفتم. ديروقت رسيدم و تنها توانستم پنيسيلين و پماد ويتامين و چند داروي ديگر را از داروخانه دريافت كنم. در طول مسير اما خدا خدا ميكردم كه با برادران پليس روبهرو نشوم والا باتوجه به وضع پيشآمده و خستگي و ناراحتيام چه بسا براي خودم و بقيه – خصوصا براي سگ –دردسردرست ميكردم... كه البته به خير گذشت. بلافاصله بعد از درمان سرپايي سگ مورد علاقهام به كتاب قانون مراجعه كردم تا ببينم رييس محترم پليس تهران بعد از حادثه حمله سگي در لواسان به دختربچهاي آيا از شدت ناراحتي دستور انتظامي صادر كرده است يا قوانين موضوعه هم مجوز چنين برخوردي را ميدهند. ماده 522 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مربوط است به نگهداري مطلق حيوان.
متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر بر اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
مواد 523 و 524 و 525 مربوط است به نحوه نگهداري و برخورد با حيوان، البته ماده 360 قانون سابق مجازات اسلامي كه در قانون سال 92 اصلاح شده است به صراحت از سگ و نگهداري آن در خانه ياد كرده بود به شرح زير...
هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي شود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحبخانه ضامن است خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند كه آن حيوان او را آسيب ميرساند و خواه نداند.
اين ماده در قانون جديد به شرح زير اصلاح شده است:
هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيءاي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسيبرساني آن علم داشته باشد خواه نداشته.
ملاحظه ميشود قانونگذار كه آگاهانه عنوان
سگ را از ماده حذف و حيوان-يا شيءاي را به جاي آن به كار برده است نسبت به نگهداري سگ در منزل آگاه بوده است اما كلمه سگ را حذف كرده و با احتمال اينكه متصرف يا صاحب سگ از اين ماده استنباط قانوني بودن نگهداري سگ در منزل را داشته باشد. به شرحي كه گذشت قانوننويسي كرده است از مفهوم مخالف اين ماده و نيز شيوه قانونگذاري در قانون جديد متوجه ميشويم اگر هدف مقنن ممنوعيت نگهداري سگ بود بالطبع به آن ميپرداخت. صدور چنين امريهاي مخالف قانون است و براي افرادي كه داراي سگ در مزارع و انبارها و حيات منازل خود كه عنوان نگهبان را دارد و نيز ماموران دولتي كه از سگ به عنوان كاشف اشياي ممنوعه يا انسانهايي كه در حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله زير آوار ميمانند و از سگ استفاده ميكنند با اين امريه چه كنند؟ نميتوان با دستوراتي از اين دست بدون درنظر گرفتن آثار و تبعات آن به سادگي گذشت.