وحدت ملي يا تقابل و تفرقه
آذر منصوري٭
مذاكرات فروردين 1394در لوزان سوييس يكي از پيچيدهترين و نفسگيرترين مذاكراتي بود كه هيات مذاكرهكننده دولت يازدهم با موفقيت پشت سر گذاشت. آنچه تا پيش از اين مذاكرات اتفاق افتاده بود حاكي از يك دوره تنش زا و تلاشي 18 ماهه براي تنشزدايي و برقراري تعامل سازنده و سودمند به نفع منافع ملي كشور بود. ارجاع پرونده ايران در سايه بياعتمادي و تلاش دشمنان استراتژيك ايران به صدور شش قطعنامه غيرمنصفانه و تحريمهاي ظالمانه ناشي از آن انجاميد. مذاكرات ژنو نخستين گام دولت روحاني در اجراي ديپلماسي متفاوت اين دولت بود؛ دفاع از حقوق مسلم مردم ايران در سايه اعتمادسازي، گفتوگو و تعامل سازنده و سودمند با كشورهاي منطقه وبخصوص كشورهاي دخيل در شوراي امنيت سازمان ملل. روي كار آمدن دولت روحاني و بازگشت تدبير و عقلانيت در مديريت كشور ثابت كرد كه همه مشكلات در بخشهاي به ويژه اقتصادي ناشي از تحريمها نبوده، بلكه با اينكه تحريمها اثر گذار بوده اما بخش عمدهاي از بحرانهاي اقتصادي پيش آمده ناشي از سوءتدبير دولت نهم و دهم بوده است. روشنترين دليل نيز كنترل نرخ تورم توسط تيم اقتصادي دولت يازدهم، پس از روي كار آمدن آن و به خصوص با در نظر گرفتن اين واقعيت كه قيمت نفت به كمتر از نصف زمان دولت قبل كاهش پيدا كرده است. اما ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريمها و ارجاع همه نابسامانيها به تحريمها موجب شد گفتمان غالب در انتخابات 92 حل مساله هستهاي و خروج ايران از تحريمها باشد، موضوعي كه نه تنها روحاني از سابقه و تخصص لازم در آن برخوردار بود بلكه تيم منتخب او در دستگاه ديپلماسي كشور نيز از ظرفيت و توان لازم براي پيشبرد رويكرد دولت يازدهم برخوردار بودند. اين رويكرد و توانايي در 18 ماه گذشته به ثمر نشست و بيشترين دستاورد را در سياست خارجي براي كشور و منافع ملي و حقوق ملت ايران بههمراه آورد.
طبيعي بود كه پس از مذاكرات لوزان و بيانيه صادر شده انبوهي از مخالفتها و موافقتها در مواجهه با اين اقدام مطرح شود و به طور قطع، ضرورت دولت انتقادپذير نيز ايجاب ميكند كه با رويي گشاده پذيراي اين مخالفت و موافقتها باشد. اما نكتهاي كه كمتر به آن توجه ميشود تاثير اين مذاكرات و نتايج سودمند آن در فضاي داخلي كشور است. عليالقاعده عامل پيش برنده و قوام بخش منافع ملي كشور در ادامه روند مذاكرات و اعتمادسازي در فضاي بينالمللي، توجه به امر خطير وحدت و آشتي ملي است. موضوعي كه همواره در چهاردهه گذشته عامل اصلي حفظ، بقا و دوام نظام و منافع ملي كشور بوده است. در حالي كه هيات ديپلماتيك ايران از ابتدا نيز با هدايت رهبري پيش رفتهاند، برخي از واكنشها پس از اين دور از مذاكرات نه تنها بويي از نقد و پيشنهادات سازنده را در پي ندارد، بلكه به نظر ميآيد خواسته يا ناخواسته به تقابلها و دودستگيها و تخريب دستاوردها دامن ميزند. به طور قطع ثمرات اين دور از مذاكرات بايد تداومبخش اعتمادسازي برنامه هستهاي ايران و خروج نهايي ايران از شوراي امنيت سازمان ملل و لغو تحريمها باشد، هدفي كه تيم هستهاي دولت به خوبي به آن واقفند و در راستاي اعاده آن همه توان خود را بهكار گرفتهاند و از قضا با اعتماد به نفس كامل در ميز مذاكرات نيز حضور يافتهاند و اين توانمندي خشم دشمنان استراتژيك ايران را نيز برانگيخته است. اما مخالفان دولت كه از هر پوستيني براي خود ردايي ميدوزند چشمهاي خود را بر اين دستاوردها و موفقيت بزرگ بستهاند و با وجود موفق ارزيابي كردن مذاكرات از جانب قاطبه چهرهها و مقامات دلسوز نظام، همچنان به تخريب (و نه انتقاد) و سنگاندازي و تفرقهاندازي در صفوف ملت ايران ميپردازند.
غافل از اينكه اين نوع رفتارها نه تنها به تقويت منافع ملي و آشتي ملي نميانجامد بلكه اندك پايگاه اجتماعي آنان را نيز با بحران مواجه ميسازد. شادماني مردم پس از قرائت بيانيه و نيز راي مردم در خرداد 92 رساترين پيام مردم در ارتباط با رويكرد مثبت دولت يازدهم در برابر جامعه جهاني و منطقه است.
از ديگر سو پيوند مذاكرات و دستاوردهاي آن با انتخابات پيش رو نيز به باور نگارنده دستاوردهاي مذاكرات را تحتالشعاع قرار ميدهد. به هر ترتيب موفقيت دولت در سياست داخلي و سياست خارجي چه مخالفان بخواهند و چه نخواهند به حفظ اميد در جامعه و قوام بدنه اجتماعي او خواهد انجاميد.
مباد كه بيم از انتخابات آينده و حذف رقيب سياسي باعث ناديده گرفتن اين دستاورد و موفقيت بزرگ شود.
٭ فعال سياسي اصلاحطلب