شر 4200 توماني

ابتداي سال 97 تيم اقتصادي دولت تصميمي در مورد ارز گرفت كه عواقب آن تا امروز گريبانگير اقتصاد كشور است. در اين جلسه كه در مورد نحوه تصميم‌گيري در آن بحث و جدال‌ها شده است، نهايتا مقرر مي‌شود دولت قيمت 4200 تومان را براي ارز در نظر بگيرد و تمامي تقاضاها را با آن تامين كند. اتفاقي كه منجر به رشد سفرهاي خارجي و واردات كالاهاي متنوعي شد و البته از همان ابتدا با نقدهاي بسياري همراه بود كه دولت و بانك مركزي با اين كار در حال آتش زدن به خزانه دارايي‌هاي ارزي است و در شرايطي كه مشخص نيست تا چه زماني دلار در اختيار داريم و احتمالا در سال آينده براي مبادلات مالي خود به اين ارز احتياج داريم نبايد آن را به اين راحتي هزينه كرد. نهايتا كار بدانجا رسيد كه دولت در ميانه سال از تصميم خود براي تامين ارز به قيمت 4200 تومان عقب نشست و قيمت جديدي با عنوان ارز نيمايي را به رسميت شناخت كه محصول نسبي بازار و محل تلاقي عرضه و تقاضاهاي گروه‌هاي خاص بود. البته اين به رسميت شناختن به معناي پذيرش كامل اشتباه در تثبيت ارز 4200 توماني نيست و دولت براي واردات كالاهاي اساسي همچنان به اين عدد پايبند بود. عددي كه در بودجه سال 98 نيز تكان نخورد و دولت بر اين عدد اصرار داشت. هر چند كه هنوز مشخص نيست اين عدد بر اساس كدام مكانيسم اقتصادي يا حتي اداري و سياسي تعيين شد اما به هر حال به عنوان نرخ مرجع در سال 97 در جامعه طرح شد ولي هنوز مشخص نيست كه چرا اين عدد در سال آينده نيز همچنان به عنوان نرخ مرجع مورد تاكيد است. اين در حالي است كه از 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تنها اندكي بيش 10 ميليارد دلار آن به سامانه نيما بازگشته است، فارغ از امتناع برخي از گروه‌هاي قدرت، جذاب نبودن و نوع تعيين قيمت در سامانه نيما يكي از مهم‌ترين دلايل عدم بازگشت اين ارز‌ها به اين سامانه است.

بر اساس مباني اقتصاد يك واحد ارز خارجي معادل يك سبد كالاست كه قيمت اين سبد در دو كشور را هم‌ارز مي‌كند. در حالي كه همه كالاها دچار تورم شده‌اند اما گويا قرار است با تثبيت قيمت ارز به ارزان‌سازي سبد كالاي خارجي و در نتيجه واردات كمك كنيم. اين در حالي است در شرايط فعلي كه به واسطه تحريم اقتصاد ضربه خورده و بايسته است كه به توليد كمك كنيم تا توان رقابت داشته باشد اما با اين تصميم‌هاي ضد اقتصادي، مشوق‌هاي صادراتي را سركوب مي‌كنيم. از اين رو اگر به واقع نگران رشد اقتصادي و در نتيجه اشتغال نيروي كار هستيم، لازم است در مورد قيمت ارز تجديدنظر كنيم. به خصوص كه اين دستكاري در نرخ ارز در چند ماه گذشته مشخص كرد كه چقدر با فساد آميخته است و رانت‌هاي عظيمي براي برخي واردكنندگان فراهم كرده است. اميد است كه دولت به اصلاح اين رويه روي آورد و با شروع سامانه جامع ارز، رانت‌جويي‌ها را كنترل كند.