شفافيت و مالكان آن 62 باغ
ترانه يلدا
چند روز قبل خبر آمد كه درخت «صلح و دوستي» در باغ كتاب تهران كاشته شد. پيروز حناچي به همراه جمعي از سفراي مقيم، نمايندگان ديپلماتيك و برخي اعضاي انجمن‌هاي دوستي كشورهاي مختلف در تهران به باغ كتاب تهران رفتند و در آيين كاشت درخت صلح و دوستي شركت كردند. فوري يكي در جواب نوشت: باغ‌هاي درختان سبز كهن را بكنيم. باغ كتاب بنهيم! و به طعنه گفت: امروز روز علم و سواد است نه كشاورزي و باغداري! درخت فقط نمادينش خوبه و كلاس داره! و منظورش اين بود كه از نظر آنها كه چند روز است حكم نابودي 62 باغ را از شوراي شهر گرفته اند، لابد ديگر درختان باغ‌هاي قديمي شميران (47 باغ) و جاهاي ديگر مهم نيستند، بلكه ديگر بايد درخت علم كاشت! خوب است كه به زمان درماندگي و استيصال، طنز و مزاح به داد ما ايرانيان مي‌رسد! بله. همه رنجيده‌ايم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تلاش هستند تا جلوي اين مجوز‌ها گرفته شود. مي‌گويند، همه با هم بايد تلاش كنيم تا اين ٦٢ مجوز تبديل به نصف شود يا برج‌ها به نوعي از معماري تبديل شود كه سهم فضاي سبز از بين نرود. اما مگر مي‌شود هم خدا و هم خرما؟ آن فضاي سبز با چمن و بته و درختچه، پاي يك برج بلند كه ديگر اسمش باغ نيست! آنچه مسلم است براي ارزيابي تصميم شوراي شهر در مورد اين ۶۲ باغ اطلاعات شفاف و قابل اعتمادي در دست نيست و هنوز گزارش مستندي داده نشده است. در دنياي امروز كه پايداري توسعه و مشاركت شهروندي در اداره شهر اهميت روزافزوني پيدا كرده است، اين شيوه حل و فصل پرونده باغ‌ها از نظر خيلي‌ها اصلا قابل پذيرش نيست. سال‌هاست كه مي‌شنويم، قرار است درختان شهرمان شناسنامه پيدا كنند و پايگاه داده‌ها براي باغ‌ها تهيه شود و خبر داريم كه اين مستندات توسط مشاور طرح‌هاي تفصيلي براي شهرداري تهيه نيز شده است. اما با اتفاقاتي كه افتاد، ظاهرا اعتنايي به اين ليست‌ها و اطلاعات نمي‌شود.
شهرداري مسووليت حفاظت و توسعه فضاي سبز، پارك‌هاي شهري و جنگلي و كوهستان، فضاي سبز طبيعي رود دره‌ها و پيرامون شهر و باغ‌هاي عمومي و خصوصي را دارد و به جاي برخورد انفعالي با تغييرات بايد برنامه‌اي مديريتي و پيشگيرانه داشته باشد. سوالي كه براي علاقه‌مندان به شهر تهران و محيط زيست شهري آن مطرح است، اين است كه بنا بر چه دلايل حقوقى و قوانين و مقررات بالادستى يا پيشين مالكان اين ٦٢ پرونده داراى حقوق مكتسبه‌اى مي‌شوند كه شورا آن را دليل استثنا كردن آنها مي‌داند؟ اصلا چرا سال گذشته شهرداري از اين مالكان 500 ميليارد پول گرفت و به آنان اجازه طي مراحل پرونده ساخت برج را داد، وقتي همه مي‌دانستند كه اين مصوبه لغو شده است؟ و اكنون كه اين اتفاق افتاده، آيا شورا صرف نگرانى از لغو مصوبه توسط ديوان عدالت ادارى اين ٦٢ پرونده را استثنا كرده يا ملاحظات ديگرى چه از جنبه اخلاقى و حقوقى (مانند عدم اجحاف به حق مالكان، قانونمدارى و دموكراسي است.) و چه از جنبه عملى (مانند مشكلات مالى شهردارى) در كار بوده است؟ واقعا ريسك لغو مصوبه شورا در ديوان عدالت ادارى در صورت جواز ندادن به اين باغ‌ها چقدر بود؟ آيا انتقال مجوزشان به زمين‌هاي غيرباغي در جاي ديگري ممكن نبود؟ همچنين اين سوال هست كه اصلا اين مصوبه چه كارايي دارد، زماني كه به عنوان يك اصل و پايه قرار نمي‌گيرد؟ آيا اين بهانه حقوق مكتسبه را نمي‌توان چاره‌اي برايش انديشيد؟ به فرض اينكه اين ٦٢ پرونده مجاز دانسته نمي‌شدند، چرا اگر مالكان اين پرونده‌ها راى به نفع خود از ديوان مي‌گرفتند، اين راى كل پرونده‌ها را شامل و كل مصوبه لغو شود؟ مگر اين‌طور نيست كه اين پرونده‌ها داراى حقوق مكتسبه‌اى هستند كه ديگر پرونده‌ها دارا نيستند؛ چرا ديوان و ديگر مراجع قضايي در راى خود اين ملاحظه را لحاظ نكنند؟ ما هنوز پاسخي به اين‌گونه سوالات دوستان‌مان نداريم... اين را مسوولان شورا و شهرداري بايد پاسخ دهند و جالب اينكه در آذر ماه امسال آقاي سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا، تعداد پرونده باغ‌هايي كه عوارض را پرداخته بودند ۳۸ مورد ذكر كرده بود و حالا اين تعداد به ۶۲ مورد رسيده و حتي گفته شده كه ممكن است موارد مشابهي هم در آينده مطرح شوند. نبود شفافيت در مورد كم و كيف اين پرونده‌ها، بي‌اعتمادي به اين آمار را دامن مي‌زند.