خبر
بنزين تا يك ماه آينده
دو نرخي مي‌شود
براساس تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، كمتر از يك ماه ديگر بنزين دو نرخي و مجددا سهميه‌بندي خواهد شد. به گزارش فارس، كمتر از يك ماه ديگر بنزين دو نرخي و مجددا سهميه‌بندي خواهد شد. بر اين اساس قيمت بنزين سهميه‌بندي تغيير نخواهد كرد. قيمت دوم بنزين نيز افزايش چنداني نخواهد يافت و ميزان اين افزايش احتمالا كمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. اين تصميم در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذ شده است. براساس اين گزارش، موافقان، دليل اين تصميم را رشد كم‌سابقه مصرف بنزين در ماه‌هاي اخير مي‌دانند. چنانكه در صورت ادامه رشد بي‌رويه مصرف بنزين ايران كه اكنون از واردات اين فرآورده نفتي بي‌نياز شده است، مجبور خواهد شد دوباره به واردات اين فرآورده روي بياورد. در ماه‌هاي گذشته روند بازيابي كارت‌هاي سوخت براي ورود به فرآيند سهميه‌بندي آغاز شده است. سهميه‌بندي بنزين در طول اولين دوره اجراي اين طرح در مدت ۸ سال ۷۵ ميليارد دلار صرفه‌جويي در منابع كشور در پي داشت.
يك عضو اتاق بازرگاني تهران:
بازار ارز با نرخ آزاد بهبود مي‌يابد
يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است همان‌طور كه در ماه‌هاي گذشته فعال كردن سامانه‌هاي ارزي نتوانستند براي بازار ايران راه‌حل قابل‌قبولي ارايه كنند، تداوم استفاده از آنها يا طراحي شيوه‌هاي جديد بر اين اساس نيز جوابگو نخواهد بود. سيدرضي حاجي آقاميري اظهار كرد: اين صحبت كه با راه‌اندازي يك سامانه يا امكان جديد شرايط براي ايجاد ارتباط مستقيم ارزي ميان صادركننده و واردكننده به وجود بيايد، اتفاق جديدي نيست و بازار در طول تمام سال‌هاي گذشته به همين شكل كار خود را ادامه داده است. او ادامه داد: در طول تمام اين سال‌ها صادركننده ارز حاصل از فروش كالاهاي خود را به بازار وارد كرده و شركت‌هاي واردكننده نيز با خريداري اين ارز نسبت به انتقال آنها و وارد كردن كالاهاي مدنظرشان اقدام مي‌كرده‌اند. آنچه در حال حاضر مطرح شده و جديد است به احتمال حذف صراف‌ها از اين فرآيند بازمي‌گردد. عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه با حذف صراف‌ها تفاوت نرخ خاصي در بازار ارز به وجود نمي‌آيد، توضيح داد: آنچه نقش اصلي صراف‌ها بوده، مديريت ارز وارداتي به كشور و سپس تامين موردنياز براي واردات يا ديگر موارد بوده است، زيرا در غير اين صورت عملا نظم بازار برهم خواهد ريخت. براي مثال اگر يك صادركننده يك ميليون دلار ارز داشته باشد احتمالا فرآيندي طولاني موردنياز خواهد بود تا واردكننده‌اي پيدا كند كه دقيقا همين رقم را براي واردات نياز دارد، اما صراف‌ها هر دو بخش اين بازار را ادغام كرده و نيازهاي دو طرف را پوشش مي‌دادند. آقاميري اضافه كرد: در كنار آنكه صادركننده و واردكننده در بازار آزاد نسبت به خريد و فروش ارز اقدام مي‌كردند، احتمالا سرعت نقل و انتقالات در اين بازار نيز در قياس با ديگر بازارها بسيار بالاتر بود.
از اين‌رو اينكه با طرح جديد بخواهيم به بالا رفتن سرعت فكر كنيم، امكان‌پذير نخواهد بود.