عملكرد دولت و بازتاب آن
وزارتخانهها و سازمان‌هاي دولتي در قبال ارايه عملكرد دولت و پاسخگويي به مسائل و پرسش‌هاي افكار عمومي، وظيفه هدفمندي براي خود قائل نيستند و خود را مكلف نمي‌دانند. چراكه اين پاسخگويي هزينه‌هايي دارد و امروز در جامعه ما برآيند قدرت به گونه‌اي است كه دستگاه‌ها را به سمت محافظه‌كارتر شدن پيش مي‌برد. اين ويژگي در دوره دوم دولت‌ها به شكل طبيعي در همه ادوار تشديد مي‌شود. يعني پايه اين محافظه‌كاري در تنوير افكار عمومي در خصوص تشريح و تبيين مسائل دولت اعم از دستاوردها و مشكلات و موانع آنكه از قبل وجود داشته است، در دوره دوم شدت پيدا مي‌كند. كسي حاضر نيست زير بار دفاع از عملكرد دولتي برود كه دستاوردهايش بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در رسانه‌ها منعكس مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه شخص رييس‌جمهور و معدودي از همكاران‌شان ناگزير اين بار را با تعداد اندكي از افراد به دوش بكشند. اين عارضه از ابتداي دولت آقاي روحاني وجود داشته و همچنان هم وجود دارد.
اگر بخواهم موضوع را خلاصه كنم بايد اشاره كنم به اينكه طراحي زنجيره نرم‌افزاري كارآمدي براي انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد و مسائل و مشكلات قوه مجريه، حلقه مفقوده دولت است. اگر اطلاعات از بدنه دولت به درستي تزريق شود و به جامعه تراوش كند، شاهد به وجود آمدن زنجيره‌اي خواهيم بود كه حاميان ناشناخته دولت در جاي‌جاي ايران آن را شكل خواهند داد و اين پژواك را به بدنه جامعه منتقل خواهند كرد. به عبارتي آن مويرگ‌ها وجود دارند منتها اشكال از رگ‌هاي اصلي است كه بايد اين خون را به سيستم بدمند. دستاورد دولت آقاي روحاني از عملكرد روابط عمومي‌هايي كه در دستگاه‌هاي مختلف دولتي فعاليت مي‌كنند، فراتر است. آنچه افكار عمومي از عملكرد دولت ميداند، اطلاعاتي است كه به طور جسته و گريخته و اتفاقي در اختيارشان قرار مي‌گيرد. گاهي وقتي آدم اين اطلاعات غيررسمي را با آنچه به طور رسمي از طريق اخبار دستگاه‌هاي دولتي به جامعه منتقل مي‌شود مقايسه مي‌كند، احساس مي‌كند فاصله قابل توجهي ميان واقعيت با آنچه آنها بروز مي‌دهند وجود دارد. به اين معنا كه عملكرد دولت فراتر و قابل‌دفاع‌تر از بازتاب آن در رسانه‌هاست. پر كردن اين فاصله و از ميان برداشتن اين چالش ضرورتي است كه دولت بايد به طور ويژه به آن توجه داشته باشد.