ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني‌هاي البرز ايرانيان و وليعصر در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد و جرايم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي به صورت علني روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه قاضي صلواتي از متهم قرياني خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم قرياني گفت: «همان طور كه مي‌دانيد صورت مالي تعاوني هر سال، در سال بعد از آن تهيه مي‌شود و تا پايان سال ۹۴ تمامي حسابرسي‌هاي موسسه انجام شده بود كه گزارشات آن موجود است و به تاييد مديريت تعاوني روستايي استان تهران رسيده است و در اين گزارش اصلا بحثي از انحراف در عملكرد وجود ندارد.»
او ادامه داد: «زماني كه من در سال ۹۶ بازداشت شدم نتوانستم مجوزات لازم را براي ادامه فعاليت‌ها اخذ كنم در طي آن سال‌ها هيچ گزارشي مبني بر انحراف موسسه گزارش نشده است. همچنين در سال ۹۳، واحد اعتباري تعاوني روستايي شهرستان رباط‌كريم دچار مشكل شد كه ما در موسسه مالي وليعصر به آنها كمك كرديم تا دچار بحران نشوند.»
قرياني گفت: «به خاطر درخواست دوستانه‌اي كه آقاي آزاد از ما داشتند ما به موسسه آرمان كمك كرديم تا از بحران خارج شود و تا زماني كه من هنوز بازداشت نشده بودم موسسه وليعصر دچار مشكل نبود؛ اما پس از بازداشت شدن من مشكلات آن تشديد شد.»
در ادامه نماينده دادستان نسبت به دفاعيات متهم واكنش نشان داد و گفت: «آقاي قرياني! آيا شما به جرايم خود اقرار داريد؟» كه متهم پاسخ داد: «بله، البته با اين توضيح كه اگر اتهامات وارده ثابت شود آنها را قبول دارم. اتهامات وارده را در حال حاضر قبول ندارم.»
نماينده دادستان ادامه داد: «بايد بدانيد كه ساماندهي يعني كل عمليات سپرده‌گذاري و بانكي شما متوقف شود و حال اگر بپذيريم كه فعاليت‌هاي شما متوقف نشود موضوع اين است كه شما قبل از ساماندهي هيچ فعاليتي نداشته‌ايد كه بخواهيد ادامه دهيد بلكه فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده بوديد نه اينكه بگوييد ادامه دادم.»
نماينده دادستان بيان كرد: «معني ادغام اين است كه ديگر به فعاليت‌هاي قبلي خود ادامه ندهيد تا ساماندهي شويد نه اينكه هر كسي براي خودش به فعاليت بپردازد.»
متهم قرياني دفاعيات خود را از طريق لايحه قرائت كرد و بعد از سخناني نماينده دادستان، به اذن قاضي صلواتي نماينده بانك مركزي در جايگاه حاضر شد و توضيحاتي داد.
در ادامه نماينده دادستان گفت: «اين آقايان به اقدامات خود اعتراف داشته‌اند و بدون اينكه مجوزي داشته باشند از مردم سرمايه جذب كرده‌اند كه علت اصلي اين كارشان طمع بوده است.»
متهم قرياني پاسخ داد: «نماينده بانك مركزي اعلام كرده‌اند كه در تاريخ ۸/۶/۹۵ نامه‌اي براي ما ارسال شده است در صورتي كه اصلا چنين نامه‌اي به دست ما نرسيده و اگر مستندي دارند ارايه دهند.»
در ادامه نماينده بانك مركزي توضيح داد: «در تاريخ ۱۵/۸/۹۱ بازپرس كرمانشاه اعلام كرده است كه موسسه فردوسي از موسسه شما شكايت كرده است و شما در جريان آن بوده‌ايد.»
متهم قرياني دردفاع از خود گفت: «باور كنيد من اصلا در جريان چنين شكايتي نبوده‌ام شما برويد و بررسي كنيد كه آيا ابلاغيه يا نامه‌اي به دست من رسيده است يا خير.»
در ادامه نماينده سازمان تعاوني روستايي در جايگاه قرار گرفت و گفت: «همه نامه‌هاي آقاي قرياني مبني بر مجوز گرفتن مورد تاييد و درست است، لذا فعاليت‌هاي موسسات تعاوني غيرمجاز نيست بلكه اقدامات آقاي قرياني غيرقانوني بوده است. ما شركت‌هاي تعاوني زيادي در استان‌هاي مختلف داريم كه به خوبي در حال فعاليت هستند و مجوز‌هاي لازم را هم دارند، اما متاسفانه فعاليت‌هاي آقاي قرياني منطبق با قانون نبوده و از سمت خود سوءاستفاده كرده است.»
در ادامه متهم قرياني در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به اظهارات نماينده سازمان تعاون روستايي گفت: «هيچ اخطار و تذكري در خصوص شكايت از من به دستم نرسيده است، من پايان سال ۹۲ به اين مجموعه وارد شدم و نهايت همكاري را داشته‌ام.»
او ادامه داد: «اين شركت تا قبل از مشكلاتي كه ناخواسته پيش آمد به خوبي كار مي‌كرد و من به سپرده گذاران وليعصر قول مي‌دهم مالباخته نيستند و اين شركت توان پاسخ به تعهدات خود را دارد.» بعد از توضيحات قرياني، قاضي صلواتي ختم جلسه را اعلام كرد و گفت: «جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.»