فوبياي سياست‌گذاري
گفته شد كه دولت مسووليت تبعات اصلاح قيمت‌ها را نمي‌پذيرد و گمان مي‌كند كه عوارض امنيتي دارد. البته اگر همين طوري افزايش داده شود، قطعا مخالفت خواهد شد و بنده نيز به عنوان يك شهروند مخالف آن هستم. ولي چرا همين كالاها را با همين قيمت و حتي گران‌تر به همه مردم نمي‌فروشند تا آنان هرطور خواستند از آن استفاده كنند؟ چه مشكلي دارد كه دولت بنزين، گاز، برق، ارز را با همين قيمت كه هست به‌طور مساوي ميان مردم تقسيم كند (به مفهوم اين پيشنهاد توجه كنيد، ذهن خود را دنبال سازوكار اجرايي آن نبريد كه بحث ديگري است) و در واقع همين وضع را ادامه دهد ولي آنها را به جاي آنكه در اختيار واردكننده و مصرف‌كننده نهايي قرار دهد در اختيار همه مردم قرار گيرد و مصرف‌كننده از مردم بخرند به هر قيمتي كه توافق كردند. دولت مي‌تواند حتي بخشي از اين مابه‌التفاوت قيمت را از مردم بگيرد تا صرف امور دولت كند.
پاسخي كه داده شد قريب به اين مضمون بود كه گويي اين طرح عليه طبقات متوسط و بالاي جامعه در مناطق شهري است و از سوي آنان با مخالفت و اعتراض مواجه مي‌شود؛ گويي كه حكومت در حال دادن حق‌السكوت به اين طبقات است. ولي به نظر مي‌رسد كه اين برداشت نادرست است.
اگر سياست مذكور تغيير و دولت خود را از شر قيمت‌گذاري رها كند و هرگونه افزايش در قيمت‌ها به نحوي از طريق دريافت مستقيم مردم جبران شود، در اين صورت همه سود خواهند برد و هيچ بازنده‌اي وجود نخواهد داشت، حتي ثروتمنداني كه در حال حاضر بيشترين سود را از سياست‌هاي نادرست فعلي مي‌برند نيز به نحوي ديگر منتفع مي‌شوند و طبعا مشكل امنيتي نيز رخ نخواهد داد. اگر كليات اين ايده مورد قبول واقع شود درباره جزييات و شيوه‌هاي اجرايي آن مي‌توان سخن گفت.
چرا همه يا قاطبه ملت از اين سود خواهد برد؟
در درجه اول طبقات پايين به‌طور قطع از اين سياست سود مي‌برند. چون درآمدهاي آنان كم است و هر مبلغ دريافتي به منزله تحولي جدي درآمدي براي آنان است. اجازه دهيد مثالي زده شود. اگر متوسط اندازه خانوار طبقات پايين را 4 يا 5 نفر بدانيم، دريافتي يارانه‌هاي آنان به قيمت كنوني ماهانه 225 هزار تومان است، در حالي كه اين 225 هزار تومان در سال 1389 كه آغاز به دريافت آن كردند، معادل 950 هزار تومان امروز است. خيلي روشن است كه پرداخت چنين رقمي به يك خانواده 5 نفري بخش مهمي از فقر موجود را مرتفع خواهد كرد و آنان از اين سياست منتفع شده و دفاع خواهند كرد. طبيعي است كه بهره‌مندي طبقات بالا از يارانه‌هاي فعلي بيشتر از اين رقم است، بنابراين به ظاهر و با قطع آنها متضرر مي‌شوند، ولي چنين نيست. طبقات مرفه نيز با افزايش فقر و تعداد افراد بدون درآمد، دچار مشكلات امنيتي و اخلاقي مي‌شوند و قطعا از اين وضع راضي نخواهند بود. ولي آنان و دولت از طريق ديگري نيز بهره‌مند مي‌شوند. اصلاح قيمت‌ها به‌طور قطع موجب كاهش مصرف اين كالاها خواهد شد و دولت و كشور از اين صرفه‌جويي بسيار منتفع خواهند شد و اين به نفع همه است. درآمدهاي دولت بيشتر شده و بدهي خود به پيمانكاران را خواهد پرداخت و اين به نفع رونق اقتصادي و طبقات بالا نيز هست. در اين ميان فقط يك مشت رانت‌خوار دلال متضرر مي‌شوند كه بايد بشوند. پرسش اين است كه چرا ايده‌اي كه به طور قطع سر جمع آن سود براي همه و كشور است اجرا نمي‌شود؟ چند علت براي اين مي‌توان ذكر كرد. يكي عادت و ترس است. به اين وضع عادت كرده‌اند و مي‌ترسند آن را تغيير دهند. دوم بي‌اعتمادي مردم است. سوم علاقه حكومت به از دست ندادن اختيارات و امكانات موجود خودش است. چهارم ضعف حكومت و دولت در اتخاذ تصميم مهم است و پنجمين دليل نيز مربوط به دولت موجود است كه يك مساله رواني است كه فعلا طرح نمي‌كنم. ولي در مجموع مي‌توان گفت كه اين اصرار بر قيمت‌گذاري نابخردانه محصول يك فوبيايي است كه ريشه در گذشته دارد و به مرور در ذهن و روان سياستگذاران ايراني و حتي برخي صاحبنظران رسوب كرده است. پيشنهاد مشخص اين است كه اين ايده در دستور كار دولت و حكومت قرار گيرد. اين تصميمي فراتر از دولت است. اگر اصل قضيه پذيرفته شد مي‌توان تمهيداتي انديشيد كه كمترين عوارض ممكن را داشته باشد و حتي همه احتياطات لازم را رعايت كرد. در سطح امور اجرايي اين مساله مهم امروز جامعه ايران است. مهم‌تر از سيل و تحريم و امور مشابه ديگر.
نمونه كامل يك وكيل
بنده به عنوان يك معلم هر بار مي‌خواستم الگوي وكيلي را انتخاب كنم و به دانشجويانم معرفي كنم تا بدانند وكيل كيست و چه تعريفي دارد از بهمن كشاورز مثال مي‌آوردم. بهمن كشاورز نماد يك وكيل توانمند و مودب بود. وكيلي كه مي‌توانستيم به عنوان يك الگو براي دانشجويان اين رشته معرفي كنيم كه يك وكيل چه خصوصيات و چه رفتاري بايد داشته باشد. آقاي كشاورز فرد مختلف‌الابعادي بود. صرف نظر از متانت و تشخص در رفتار و گفتار و متانت از سابقه ريشه‌داري برخوردار بود. همان طور كه گفتم پدرش از مترجمان و چهره‌هاي شناخته شده بود. خود بهمن كشاورز درباره پدرش مي‌گفت: پدرم با اينكه در منزل بود، درست مثل يك كارمند اداره، صبح لباسش را مي‌پوشيد، كراواتش را مي‌زد و پشت ميز كارش مي‌نشست و درست مثل يك پرسنل اداري در ساعت‌هاي معيني كار مي‌كرد. اين نظم و ترتيب به بهمن هم كشيده شد. شيك‌پوشي و حفظ ظاهر كه آن را جزو ذات كار وكالت مي‌دانست. بهمن اهل تحقيق بود و آثار زيادي از ايشان باقي مانده است. شايد بتوان گفت كشاورز در كار حقوقي، مرجع بود. يعني هر گاه ما در موضوعي به اختلاف مي‌خورديم از او كمك مي‌گرفتيم. چراكه قوانين تفسير پذيرند. در مباحث نظري خصوصا در قانون و تفسير قانون به تعداد افراد مي‌تواند تفسير وجود داشته باشد. قانون‌گذار نيز تفسير را به رسميت شناخته است به همين خاطر اختلاف نظر در موضوعات حقوقي زياد است و بهمن كشاورز به عنوان يك فصل‌الخطاب بود. وقتي در لايحه‌اي نظري را از بهمن كشاورز بيان مي‌كرديم تا حدودي براي دادگاه قابل پذيرش مي‌شد. او كارآموزان بسياري را تربيت كرد. به وكالت هويت متناسبي بخشيد. از نظر كار اداري و كار اجرايي تصميم‌گير و تصميم‌ساز بود. زماني كه كانون‌هاي وكلا محدود به هر شهري بود، اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) با مديريت بهمن كشاورز تشكيل شد كه تقريبا هر سال يك نشستي دارند و اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكالت شهرهاي مختلف، برنامه‌هايشان را هماهنگ مي‌كنند تا تصميمات اختلاف‌برانگيزي در سطح بالا گرفته نشود.