مشكلات روزنامه‌نگاران فرانسوي
محمود فاضلي
احضار 8 خبرنگار و رييس هيات‌مديره روزنامه لوموند به علت پوشش جنگ يمن موجي از نگراني درباره آزادي بيان در رسانه‌هاي فرانسه را در پي داشت. يادداشت‌هاي محرمانه سرويس اطلاعاتي ارتش فرانسه در اين زمينه ابتدا در ماه اكتبر سال 2018 در اختيار رييس‌جمهوري اين كشور قرار گرفت سپس سايت تحقيقاتي «ديسكلوز» كه با تعدادي از شبكه‌هاي فرانسه همكاري دارد به اين اطلاعات دست يافت و آن را افشا كرد. طبق اين اسناد به كارگيري تسليحات فرانسه توسط عربستان و امارات در جنگ يمن عليه شورشيان حوثي تأييد شد. پيش از اين توسط مقامات رسمي دولت فرانسه ادعا شده بود كه تسليحات اين كشور به منظور استفاده در جنگ يمن به كشورهاي عربي فروخته نشده‌اند. دولت معتقد است، اسراري وجود دارد كه بايد از آنها حفاظت شود.
اين خبرنگاران و رييس هيات‌مديره لوموند به ظن نقض اسرار دفاع ملي در قالب دو تحقيق درباره سلاح‌هاي استفاده شده در يمن و پرداختن به اين ماجرا تاكنون از سوي اداره كل امنيت داخلي فرانسه(DGSI) احضار شده يا احضار خواهند شد. خبرنگار شبكه
«تي‌ام سي» رييس هيات‌مديره و يك خبرنگار روزنامه لوموند از احضار قريب‌الوقوع خود مطلع شده‌اند. صدابردار و گزارشگري تصويري كه با وي كار مي‌كرده‌اند نيز احضار شده‌اند.
3 روزنامه‌نگار كه درباره صادرات سلاح‌هاي فرانسوي گزارش تهيه كرده‌اند همچنين يك خبرنگار راديو «فرانس» از سوي سرويس‌هاي مخفي فرانسه و 5 خبرنگار روزنامه‌هاي لوموند، ليبراسيون و لوفيگارو نيز در فهرست احضار شده‌ها ديده مي‌شوند. اين روزنامه‌نگاران متهم بودند كه در افشاي گزارش 15 صفحه‌اي محرمانه در زمينه استفاده از تسليحات فرانسوي و نقش اين كشور در جنگ و كشتار مردم يمن نقش داشته‌اند. پس از افشاگري‌هاي اخير درباره احضار اين خبرنگاران، دولت فرانسه به نقض آزادي مطبوعات متهم شد. 40 سردبير روزنامه‌هاي فرانسه در بيانيه‌اي به شدت اين احضارها را محكوم و آن را به تلاش‌هاي جديد ارعاب روزنامه‌نگاران فرانسه كه كارشان اطلاع‌رساني به مردم است، تشبيه كرده‌اند. در بيانيه اين گروه آمده است ما بار ديگر خاطرنشان مي‌كنيم كه حفاظت از منابع از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر به عنوان يكي از سنگ بناهاي آزادي مطبوعات تعريف شده و اطلاعات طبقه‌بندي شده، نمي‌تواند با حق اطلاع‌رساني كه براي مباحث عمومي ضروري است، مخالفت كند. براي منصرف كردن روزنامه‌نگاران از تحقيق و انتشار آنها به عنوان ابزار تهديد مورد استفاده قرار ميگيرد. اين اقدام دولت از سوي سنديكاي ملي روزنامه‌نگاران به عنوان تلاش براي ارعاب خبرنگاران و منابع آنها و اقدامي رسوا كننده توصيف شده است. اما سخنگوي دولت فرانسه اعتقاد دارد، خبرنگاران نيز مثل سايرين قابل محاكمه هستند و طبيعي است كه يك دولت از برخي اطلاعات ضروري براي فعاليت‌هاي دفاعي خارجي و نظامي حفاظت كند. درباره يمن يك يادداشت طبقه‌بندي شده بود كه منتشر شده و اين عادي نيست.
مخالفت‌هاي مردم فرانسه با ارسال تجهيزات نظامي به يمن همچنان ادامه دارد. اخيرا يك كشتي عربستان به نام «بحري ينبو» كه قرار بوده است، محموله‌اي تسليحاتي را در بندر«هاور»(شمال فرانسه) به عربستان سپس يمن ببرد با اعتراض كاركنان بخش تخليه اين بندر مواجه و با رفتن به بندر «جنووا» (ايتاليا) سپس به بندر «سانتاندر» (اسپانيا) با اعتراض كاركنان اين بندرها مواجه و بعد از سرگرداني به سوي قاهره حركت كرد. اظهارات اخير وزير دفاع فرانسه مبني بر اينكه دولت از اين محموله خبر داشته است ولي نمي‌توان ثابت كرد كه تسليحات فرانسوي حتما عليه مردم يمن به كار مي‌رود عملا نتيجه‌اي معكوس و اعتراضي داشته است. «ژوزف برِهام» وكيل سازمان غيردولتي ضد شكنجه «آكات» مدعي است «دولت فرانسه نمي‌تواند انكار كند كه اين سلاح‌ها ممكن است در جنايات جنگي در يمن مورد استفاده قرار گيرد».
سخنان جديد وزير خارجه فرانسه كه از امارات و عربستان خواسته است به «جنگ كثيفي» كه در يمن به راه انداخته‌اند، پايان دهند اگرچه با استقبال سخنگوي انصارالله يمن رو به رو بوده اما وي همزمان تاكيد دارد «تا زماني كه اين سخنان منجر به توقف فروش سلاح از سوي پاريس به كشورهاي دشمن نشود از نظر ما كافي نيست». به كارگيري تسليحات فرانسوي (سومين صادركننده سلاح در جهان) توسط رياض و ابوظبي در يمن از سال 2015 منجر به 10 هزار قرباني و 3 ميليون و 300 هزار نفر بي‌خانمان شده است.