بازگشت به گذشته؟

صبح امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه اميدي‌ها و آنان كه مسيرِ فراكسيون مستقلين ولايي در پيش گرفتند ولي به‌لحاظ گفتماني هنوز قرابت‌هايي با اميدي‌ها و اصلاح‌طلبان پارلمان دارند، يكي از آخرين جدال‌هاي درون‌پارلماني خود را با اصولگرايان و اعضاي فراكسيون ولايي آغاز مي‌كنند. آن هم در شرايطي كه مجلس دهم سال پاياني خود را پشت‌سر مي‌گذارد و تصميم نمايندگان مي‌تواند در رويكرد شوراي نگهبان در قبال انتخابات مجلس يازدهم و نحوه تاييدصلاحيتِ كانديداهاي جرياني همچون جريان اصلاحات، تاثير بسزايي بگذارد. حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي كه از نخستين روزهاي حضورش در راس دستگاه قضا، كوشيده روندي متفاوت با آنچه گذشتگان بر جاي گذاشته‌اند، در پيش گيرد، در جريان معرفي گزينه‌هاي مدنظر خود براي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان سنت‌شكني نكرد و به پيروي از 2 رييس سابق و اسبق دستگاه قضاي جمهوري اسلامي پرداخت. قانون اساسي البته اختيار معرفي حقوق‌دانان شوراي نگهبان را مشروط بر كسب راي موافق و جلبِ اعتماد نمايندگان، به رييس قوه‌قضاييه واگذار كرده و از اين‌رو تعامل بين دو قوه‌، همواره امري تاثيرگذار بر چگونگي پيشبرد اقدامات شوراي نگهبان محسوب شده است. شوراي نگهبان براساس قانون اساسي نهادي جناحي نيست و آمدوشدهاي جريانات سياسي از ديدگاه حقوقي، تاثيري بر اقدامات «شوراي نگهبان قانون اساسي» نخواهد داشت ولي بطور طبيعي انكار تمايلات جناحي افراد، به گواه تجربه امري است تقريبا ناممكن؛ به‌طوري كه آيت‌الله احمد جنتي با سابقه حدود 3 دهه حضور در راس شوراي نگهبان نيز درجريان انتخابات مجلس دهم، با ليست اصولگرايان مقابل دوربين‌ها حاضر شد و تصويري خاطره‌انگيز را از خود در افكار عمومي به ثبت رسانيد. تصويري كه فعالان اصولگرا آن را امري عاري از اشكال و در راستاي تمايلات شخصي او توصيف كرده‌اند، موضوعي كه حداقل از ديدگاه قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي هيچ‌گونه، منعي درپي نخواهد داشت.

آخرين اصلاح‌طلب

پيش‌تر گفتيم كه رييسي با وجود سنت‌شكني‌هايش حاضر نشد، از دو رسم بنا نهاده شده توسط روساي سابق قوه‌قضاييه بگذرد و درجريان معرفي گزينه‌هاي مدنظر خود براي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان به مجلس، از آن رسوم نانوشته پيروي كرد. نخستين رسم مربوط به نوع نگاه معرفي‌شدگان به مجلس به سپهر سياسي ايران است. از زمان آيت‌الله محمد يزدي كه حدفاصل سال‌هاي 68 تا 78 و پيش از آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رياست قوه‌قضاييه ايران را برعهده داشت، عملا هيچ حقوق‌دان نزديك به اصلاح‌طلبان و نوع نگاه اين جريان سياسي براي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان به مجلس معرفي نشد. آخرين فردي كه شايد بتوان او را به لطف حضورش در دولت‌هاي اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي به اصلاح‌طلبان نزديك دانست، حسن حبيبي است. حبيبي در دوره‌هاي سوم و چهارم شوراي نگهبان به عنوان حقوق‌دان حاضر بود و با آغاز دوران رياست آيت‌الله شاهرودي بر اين قوه، جاي خود را به عباسعلي كدخدايي داد. مردي كه تا آن زمان جايي در تركيب حقوق‌دانان شوراي نگهبان نداشت ولي رفته‌رفته چنان جايي براي خود در اين نهاد بازكرد كه امروز نامش را مي‌توان مورد اعتمادترين فرد «دادگاه قانون اساسي» نزد دبير شوراي نگهبان گذاشت. حبيبي سال 80 جاي خود را به كدخدايي داد تا بعد از او ديگر هيچ فردي كه كمترين نزديكي‌هايي به اصلاح‌طلبان داشته باشد، جايگاهي در ميان 6 فقيه و 6 حقوق‌دان اين شورا به دست نياورد.

يك گزينه كمتر

قاضي‌القضات فعلي جمهوري اسلامي علاوه بر پيروي از آيت‌الله يزدي، رسم به‌جاي مانده از رييس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به‌جاي آورد و به جاي معرفي 6 گزينه به مجلس، محمد دهقان، هادي طحان‌نظيف، علي غلامي، محمدحسن صادقي مقدم و عبدالحميد مرتضوي را به عنوان 5 گزينه مدنظر خود براي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان به بهارستان معرفي كرد تا بار ديگر ياد و خاطره سكوت قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اصل 91 قانون اساسي زنده شود. موضوعي كه مصطفي كواكبيان در نخستين روزهاي حضورش در پارلمان دهم نيز به آن اشاره كرده و از علي لاريجاني پاسخ شنيده بود: «اينكه عنوان مي‌كنيد بايد حداقل 6 حقوقدان به مجلس معرفي شوند، اين موضوع در قانون اساسي بيان نشده است البته علي‌القاعده بايد بيشتر از اين تعداد (5 تن) باشد اما در حال حاضر براي انتخاب 3 نفر حقوقدان شوراي نگهبان، 5 نفر به مجلس معرفي شده است البته از نظر بنده نيز اگر 10 نفر به مجلس معرفي مي‌شد، بهتر بود اما اشكال قانوني در اين زمينه وجود ندارد.»

نبود اشكال قانوني در معرفي 5 تن به جاي 6 نفر به مجلس (رقابت 2 گزينه براي هر كرسي) موضوعي است كه موافقان اقدام رييسي بارها و بارها بدان تاكيد كرده‌اند ولي درمقابل مخالفان، اين موضوع را با روح قانون اساسي و منظور نگارندگان آن درتقابل دانسته و از آن به عنوان اقدامي در جهت بستن دست بهارستان ياد مي‌كنند، اقدامي كه اخيرا با اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، بار ديگر بروز و ظهور يافته است. با اين حال سازوكار پيش‌بيني شده در جمهوري اسلامي به‌طوري است كه مجلس در هر دوره دوبار فرصت تعيين حقوق‌دانان شوراي نگهبان و در نگاهي خوش‌بينانه، تغيير جريان فكري حاكم بر اين نهاد را در اختيار دارد .

بازگشت به گذشته

دقيقا 3 سال و يك روز پيش بود كه تازه‌واردهاي دهمين دوره مجلس، پس از گذر از نخستين وزن‌كشي فراكسيوني و شكست محمدرضا عارف در برابر علي لاريجاني در جريان انتخابات هيات رييسه، در برابر آزموني سرنوشت‌ساز قرار گرفتند، آزموني كه در صورت انتخاب، نه فقط سرنوشت ساكنان ساختمان بهارستان بلكه مي‌توانست بر روند حركتي جريان اصلاح‌طلب نيز تاثير قابل توجهي بگذارد. بيست‌وسوم تيرماه 95 مطابق رسم معمول برخاسته از قانون اساسي، 5 حقوق‌دان مدنظر صادق آملي لاريجاني براي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شدند تا اميدي‌ها دوباره فرصتي براي حضور سياسي خود پيدا كرده باشند. عباسعلي كدخدايي، محمدرضا عليزاده، فضل‌الله موسوي، محمدهادي صادقي و احمدبيگي احمدآبادي 5 گزينه مدنظر رييس دستگاه قضاي وقت براي ورود به شوراي نگهبان بودند.

اگر كدخدايي را اصولگرا ندانيم، قطعا نمي‌توان او را فردي نزديك به جريان اعتدال‌گراي ايران دانست. سخنگوي شوراي نگهبان كه به‌تازگي صراحتا هرگونه لابي با اصلاح‌طلبان براي بازتر كردن قيف تاييد صلاحيت‌ها در انتخابات پيش‌رو را رد كرده و همزمان 324 صفحه لايحه دفاعيه محمدرضا خاتمي را نيز «مضحك»، «بي‌ارزش» و «عجيب‌وغريب» خوانده است، آن روزها شايد گمانش را نمي‌كرد از ميان 263 نماينده حاضر در بهارستان كه آن روزها اعلام مي‌شد 150 نفرشان عضو فراكسيون اميد هستند، 203 راي كسب كند و مقتدرانه در مقابل 178 راي عليزاده و 142 موسوي وارد شوراي نگهبان شود. تعداد راي قابل‌توجه كدخدايي با حسابي سرانگشتي مشخص كرد كه تنها حدود 60 نفر به كدخدايي راي نداده‌اند. 60 نماينده‌اي كه احتمالا بايد آنها را در ميان اصلاح‌طلبان جست‌وجو كرد. آن روزها اما همچون امروز، پرسش اين نبود كه اين 60 نفر چه كساني بودند بلكه سوال اين بود آن 90 اميدي كه راي خود را در سبد كدخدايي گذاشتند، چه كساني بودند. «مثلا درمورد آقاي كدخدايي فراكسيون اميد به ايشان راي داد. شايد بعضي از دوستان بيرون تحليلي داخل را نداشته باشند. تحليل داخل با تحليل بيرون خيلي فرق مي‌كند. در داخل عده‌اي دور هم جمع شدند و به اين نتيجه رسيدند كه از آقاي كدخدايي حمايت كنند. ضمنا اگر به آقاي كدخدايي راي نمي‌داديم به چه كسي بايد راي مي‌داديم؟ من و خيلي از دوستان ديگر به نظرمان رسيد كه ايشان از نظر نوع تعامل و تجربه بهتر از هركس ديگري است و مي‌توانيم با او وارد مذاكره شويم تا كسي كه نمي‌شناسيم و تجربه ندارد. ولي اين فرد را مي‌شناسيم و مي‌دانيم چطور با او مذاكره كنيم. دليلي ندارد چون مجلس قبلي به او راي نداده، ما هم به او راي ندهيم. به نظرم اين راي تدبير خوبي بود و دوستان اصلاح‌طلب بيرون هم بايد همه اينها را كنار هم بگذارند».

اين جملات، عين اظهارات غلامرضا تاجگردون است، مردي عضو فراكسيون اميد و البته نزديك به علي لاريجاني. اينكه كدام مذاكرات با كدخدايي صورت گرفت و به ثمر نشست، از حوصله اين بحث خارج است ولي در اين بين مرور اظهارات اخير كدخدايي خالي از لطف نيست، آنجا كه گفت: «شوراي نگهبان گوشش براي شنيدن نظرات باز است ولي در مقابل لابي و باج‌خواهي ناشنوا است».

بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد راهبرد اميدي‌ها در دوره فعلي هرچه هست، نبايد بازگشت به گذشته باشد. كانديداهاي آيت‌الله رييسي براي ورود به شوراي نگهبان در خوشبينانه‌ترين حالت نيز ميانه‌رو به معناي رواج يافته در عموم جامعه محسوب نمي‌شوند؛ رويكردي كه حالا رييس اصلاح‌طلب كميسيون اصل 90 مجلس ششم نيز در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» بر آن انگشت گذاشته است با اين حال گفتني است كه يكي از حقوق‌دان‌هاي معرفي شده، پيش‌ترها رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف بوده است. فردي كه هرگز نگاهي خوشبينانه به اصلاح‌طلبان نداشت و خواننده بيانيه‌اي است كه خواستار اشد مجازات (اعدام) معترضان به روند انتخابات 88 شده بود.

تعيين تركيب فقها

در همين زمينه، رهبر انقلاب روز گذشته طي احكامي جداگانه سرنوشت 3 كرسي فقهاي شوراي نگهبان را مشخص كردند. بنابر حكم رهبري، آيات محمد يزدي و صادق آملي لاريجاني بر كرسي‌هاي خود ابقا شده و براي يك دوره 6 ساله ديگر در اين نهاد به فعاليت خواهند پرداخت. مقام معظم رهبري همچنين در حكمي جداگانه عليرضا اعرافي را نيز به عنوان جايگزين آيت‌الله مومن در شوراي نگهبان معرفي كرد تا تركيب فقهاي شوراي نگهبان در آستانه يازدهمين انتخابات مجلس مشخص شود. اعرافي كه تا سال 97 رياست جامعه‌المصطفي را عهده‌دار بود، در جريان انتخابات مجلس خبرگان رهبري سال 94 از حوزه انتخابيه تهران شركت كرد ولي نتوانست به اين مجلس راه يابد. براساس آنچه كه در پايگاه اطلاع‌رساني شوراي عالي حوزه‌هاي علميه انتشار يافته، او از جمله افرادي است كه در زمينه فلسفه از محمدتقي مصباح‌يزدي، بهره‌هاي بسيار برده است.